تضاربت على مدى اليومين الماضيين الأنباء بشأن المباحثات التي أجراها وفد من أهالي محافظة الأنبار، ضم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وزعيم صحوة العراق، أحمد أبو ريشة، مع الرئيس العراقي جلال طالباني، التي تم خلالها بحث إمكانية إعلان محافظة الأنبار، التي تقع غرب العراق، وتشغل ثلث مساحته، إقليما فيدراليا.
فطبقا للتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في المحافظة، فإن الوفد طرح على طالباني خلال مأدبة غداء 15 مطلبا، تنوعت بين مطالب إدارية وخدمية وسياسية، من بينها الطلب من رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته الدستورية لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع الأسبق، الفريق سلطان هاشم، ورئيس الأركان العامة، حسين رشيد. ومن بين المطالب التي كانت قد حظيت باهتمام طالباني، وأعلن تأييده لها والعمل على متابعتها هي قضية إقالة قائد عمليات الأنبار، ومنح المحافظة حصتها الكاملة من التخصيصات المالية، وزيادة عدد الدرجات الوظيفية في الوظائف الأمنية والخدمية بما يتناسب مع كثافتها السكانية.
من جانبه، أبلغ محافظ الأنبار، محمد قاسم الفهداوي، «الشرق الأوسط» أن «اللقاء مع رئيس الجمهورية كان له هدف واحد فقط وهو إيقاف حكم الإعدام الصادر بحق هاشم ورشيد، وقد طلبنا من رئيس الجمهورية بحكم الدستور أن يستخدم صلاحياته التي منحها له الدستور بإيقاف هذا الحكم بحق ضابطين عسكريين محترفين كانا يؤديان واجبا عسكريا مهنيا، ولا علاقة لهما بالعمل السياسي لا من قريب ولا من بعيد». وأضاف أن «كل ما قيل ويقال بشأن أمور أخرى تم عرضها خلال اللقاء كانت عرضية وفي سياق الأحاديث التي جرت مع رئيس الجمهورية بخصوص وضع محافظة الأنبار، وما عانته خلال السنوات الماضية من تهميش مقصود حينا وحينا غير مقصود، وقد وجدنا تفهما لدى الرئيس لهذه المطالب التي كانت كلها على أهمية، وبعضها ثانوية بالقياس إلى القضية الرئيسية، وهي وقف أحكام الإعدام بحق هاشم ورشيد».
وردا على سؤال بشأن الطلب الخاص بالفيدرالية قال الفهداوي: «ليس هناك طلب مقدم إلى رئيس الجمهورية بهذا الخصوص من قبل أهالي الأنبار، وإنما كل الأحاديث التي دارت بهذا الاتجاه كانت عرضية»، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية لا يملك حق إقامة الفيدراليات ولا أيضا رئيس الوزراء يملك مثل هذا الحق، ولا مجلس المحافظة لوحده، وإنما هي إرادة الشعب في المحافظة التي تريد أن تذهب إلى النظام الفيدرالي».
وبشأن ما إذا كان هو مع تحويل محافظة الأنبار إلى إقليم فيدرالي أم لا، قال الفهداوي: «الأمر لا يتعلق بقناعتي الشخصية وإنما هي مسألة إرادة شعب، فإذا أراد أهالي الأنبار إعلان الفيدرالية، فليس أمامنا من خيار سوى التنفيذ، وفي حال لم يحظ هذا الأمر بالموافقة، فإننا نلتزم بما يقرره الناس».
لكن أمير قبائل الدليم، علي حاتم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «لديه معلومات عن تحركات بهذا الاتجاه، وإن الوفد الذي ذهب إلى رئيس الجمهورية كان من بين مطالبه الفيدرالية»، مشيرا إلى أن «التخريجات التي بدأ البعض يسوقها لإعلان الفيدرالية تبدو مقبولة بالإطار العام، وهي الظلم والتهميش والإقصاء، ومع إقرارنا بالفعل أن الأنبار عانت طوال السنوات الماضية من هذا الموضوع كثيرا، ولكن هل من المنطقي أن نلجأ إلى خطة جهنمية تتمثل بتقسيم العراق لمجرد أننا نعاني الظلم والتهميش؟».
وأوضح الحاتم أن «المخطط يبدو كبيرا ومنظما، وأنا أحذر الجميع من خطورة هذا الأمر؛ حيث يراد أن يتم تقسيم العراق وأن تكون الأنبار هي بوابة هذا التقسيم، ولذلك فإن على الخيرين من أبناء العراق أخذ الأمر بجدية ومواجهة هذا الخطر ونحذر الآخرين من مغبة الاستمرار في هذا المخطط لأن الفيدرالية بالنسبة لنا خط أحمر، وأننا بدأنا بتجميع السلاح، ويمكن أن نعمل أي شيء من أجل منع هذا المخطط الجهنمي». ودعا الحاتم زعيم القائمة العراقية، الدكتور إياد علاوي، إلى «طرد المندسين في قائمته ممن يروجون لهذا الموضوع، وهم من أهالي الأنبار ولديهم مصالحهم الخاصة من وراء ذلك». يذكر أن الدستور العراقي يعطي الحق لكل محافظة أو أكثر بإنشاء إقليم طبقا للمادة 119 منه.