كشف المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية، أن «خطة الترشيق الحكومي وصلت إلى مجلس النواب العراقي، ويتوقع أن تبدأ المناقشات البرلمانية حولها يوم الثلاثاء القادم»، مشيرا إلى أن «الكتلة الكردية ستخسر ثلاث وزارات بالحكومة الحالية جراء الترشيق، وهي وزارات الدولة تحديدا».
وقال مؤيد طيب، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء نوري المالكي «أرسل تقريره المتضمن خطة حكومته لترشيق الوزارات، وهناك اعتراضات عديدة من الكتل البرلمانية حولها، منها الكتلة الكردستانية والقائمة العراقية والمجلس الإسلامي، حيث تنفرد (دولة القانون) بموقفها الداعم لخطة الترشيق، لكن ذلك لا يعني رفض الخطة من قبل الكتل المذكورة، بل إن تلك الكتل لديها ملاحظات محددة عليها تتركز بالدرجة الأساسية حول ضمان توافق سياسي للخطة قبل طرحها على التصويت، فمن حيث المبدأ جميع الكتل متفقة على قبول الخطة بعد تعديلها وفقا لتصوراتها بما يحقق التوازن والتوافق السياسي». وأضاف «هناك قاعدة قانونية تقول إن العقد هو شريعة المتعاقدين، وبذلك فإن هذه الحكومة تشكلت أساسا عبر توافق الكتل السياسية، بمعنى أن هناك عقد شراكة بين الأطراف السياسية بالنسبة لهذه الحكومة، وبالتالي يفترض أن يكون هناك توافق سياسي بين الكتل لتنفيذ خطة الترشيق، ولذلك أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تدخل قادة الكتل السياسية لضمان التوافق حول تلك الخطة».
ونوه المتحدث بأن المالكي «ليس مثل رئيس الوزراء التركي الذي يتمتع بأغلبية برلمانية داعمة تتيح له التصرف في الحكومة ووزاراتها، فحكومة المالكي تشكلت عبر تحالفات وائتلافات وبرضا جميع الأطراف السياسية، وبناء عليه فإنه يحتاج إلى موافقة ورضا جميع الأطراف لتنفيذ خطته الترشيقية». وكشف المتحدث أن «الترشيق حسب الخطة الواردة إلينا يتضمن إلغاء جميع وزارات الدولة الـ17، وبذلك نحن الكرد سنخسر ثلاث وزارات، وتشمل الخطة أيضا تولية نواب رئيس الوزراء الثلاثة الدكتور روز نوري شاويس وصالح المطلك وحسين الشهرستاني لحقائب وزارية إضافة إلى مناصبهم الأصلية كنواب لرئيس الوزراء، كما سيتم دمج بعض الوزارات المتشابهة في مهامها».
وحول ما إذا كانت الخطة تشمل بقية حصص الكتل السياسية في الحقائب الوزارية، قال طيب «كما قلت الخطة تشمل معظم الوزارات بما فيها بعض الحقائب والتي أشرت إلى أن نواب رئيس الوزراء سيتولونها، لكن في حال تقليل حصة الكتل من الحقائب يفترض أن تكون هناك تفاهمات من قادة الكتل حولها، والبدائل التعويضية عن خسارة الكتل لتلك الحقائب قابلة للمناقشة والأخذ والرد حسب المفاوضات التي ستجري في هذا الشأن، فلا يجوز لرئيس الوزراء أو قائمته أن ينفردا بهذه المسألة التوافقية».