حدد اقتصاديون 8 عوامل رئيسية دفعت المصارف السعودية إلى تحقيق نتائج نصف سنوية، وضعتها ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم، تمثلت في تكلفة التمويل المتدنية والبيئة الخالية من الضرائب، وارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير، وتعيين مخصصات مالية كافية لتغطية مخاطر القروض، إضافة إلى تحفظ المصارف في علاقاتها مع البنوك العالمية، ونجاحها في تنويع مصادر الدخل وخفض المخاطر، والرقابة الصارمة.
وتوقع الاقتصاديون أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق أرباح قوية على طول العام، مشيرين إلى أن أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة، بعد أن سجلت البنوك المدرجة بالسوق السعودية نموا بأكثر من 15 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني من 2011، حيث من المتوقع، بحسب معطيات قطاع المصارف السعودية، أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية للقطاع.
وبلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بسوق الأسهم السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو (حزيران) مقابل 5.93 مليار ريال في الربع المماثل من 2010.
وحققت بنوك «الإنماء» و«السعودي للاستثمار» و«الجزيرة» و«البلاد» و«ساب» أعلى نسبة نمو في الأرباح خلال الربع الثاني، وارتفعت أرباح جميع البنوك عدا مجموعة «سامبا» المالية التي تراجع صافي أرباحها نحو 10 في المائة.
وترى وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها، صدر أول من أمس، أن البنوك السعودية ستستمر في تحقيق أرباح قوية فيما تبقى من نهاية العام الحالي، معتبرة إياها من ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم، مبينة في ذات الوقت أن تكلفة التمويل المتدنية والبيئة الخالية من الضرائب، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير يدعم قطاع المصارف في السعودية.
وأكد تقرير «ستاندرد آند بورز» أن البنوك السعودية في وضع جيد يؤهلها لاغتنام فرص النمو في القطاعات النامية المحلية للأفراد والشركات، وستستمر في تحقيق الأرباح القوية، مستبعدة أي احتمال لتدهور جودة الأصول في البنوك السعودية في المستقبل القريب، وذلك بفضل أسعار الفائدة المنخفضة وقدرة البنوك على التنويع في مصادر الإيرادات.
وهنا قال فضل البوعينين الاقتصادي السعودي والخبير المصرفي إن البنوك السعودية نجحت في تنويع مصادر الدخل وخفض المخاطر، خاصة بعد تعرضها لصدمات كلفتها الكثير من أرباحها في العامين السابقين.
وأضاف أن مكانة الاقتصاد الوطني وارتفاع حجم الاحتياطيات وارتفاع معدلات السيولة، إضافة إلى الإنفاق الحكومي التوسعي، من شأنه دعم القطاع المصرفي وجعله أكثر قوة ومتانة، إلى جانب العامل الرقابي الصارم الذي تخضع له المصارف السعودية والدعم الحكومي المباشر الذي يجعل القطاع أكثر قوة واستقرارا ومقدرة على تحقيق النمو مستقبلا.