يتجه المغرب نحو اعتماد إجراءات رادعة ضد الفساد الانتخابي. وتضمن مشروع القانون المنظم لمجلس النواب، الذي قدمته وزارة الداخلية لقادة الأحزاب المغربية تشديدا في العقوبات ضد المخالفات الانتخابية، إذ تمت مضاعفة الغرامات المالية عشر مرات، في حين يقترح المشروع فترات أطول من عقوبة السجن لبعض المخالفات، وتحولت عقوبة الغرامة في عدد من المخالفات إلى عقوبة بالسجن.
ومن أبرز ما جاء به مشروع القانون الجديد، خفض سن الترشيح لمجلس النواب من 23 سنة في القانون السابق إلى 18 سنة. وبقى نمط الاقتراع كما كان أي عن طريق اللوائح، بحيث تترشح لائحة تضم ما بين ثلاثة إلى أربعة مرشحين في دائرة واحدة، ويقترح القانون زيادة أعضاء مجلس النواب من 325 إلى 395 نائبا، كما تمت زيادة عدد النواب الذين سيتم انتخابهم عبر ما يسمى «اللائحة الوطنية» من 30 إلى 90 عضوا، وهي لائحة واحدة يصوت عليها الناخبون في جميع أنحاء المغرب كانت مخصصة للنساء فقط، وينص مشروع القانون الجديد على أن الترشيح ضمن هذه اللائحة لم يعد منحصرا في النساء، بل أصبح مفتوحا للنساء والشباب، ويشترط مشروع القانون الجديد أن تترأس امرأة هذه اللائحة، وأن يرتب باقي المرشحين بالتناوب بين الرجال والنساء، شريطة أن يقل عمر الرجال المرشحين في هذه اللائحة عن 35 سنة.
وأقر مشروع القانون الجديد مبدأ استعمال البطاقة الوطنية (بطاقة الهوية) في التصويت بدل بطاقة الناخب.
وأجاز مشروع القانون الجديد للمغاربة المهاجرين التصويت بالوكالة، غير أنه منع أن يكون شخص واحد وكيلا لأكثر من ناخب واحد يقيم بالخارج.
كما فتح مشروع القانون باب الترشيح أمام المغاربة المهاجرين، في الدوائر الانتخابية المحلية، وليس في دوائر في بلدان إقامتهم.
وسمح مشروع القانون بترشيح المستقلين لعضوية مجلس النواب، لكنه ربط هذا الترشيح بشروط، أهمها تشكيل لائحة على أساس برنامج انتخابي تقدم نسخة منه ضمن ملف الترشيح، والذي يتضمن أيضا بيانا بمصدر التمويل. كما اشترط مشروع القانون الإدلاء بلائحة توقيعات معتمدة قانونيا، تتضمن بالنسبة للدوائر المحلية مائتي توقيع على الأقل، 80 في المائة منهم ناخبون ينتمون إلى الدائرة التي قدم فيها الترشيح، و20 في المائة من منتخبين سابقين في البرلمان أو المجالس البلدية. أما بالنسبة للائحة الوطنية فيشترط مشروع القانون على المستقلين إرفاق ملفات ترشيحهم بتوقيع 500 عضو من أعضاء مجلسي البرلمان أو منتخبي البلديات والغرف المهنية، وأن ينتمي هؤلاء الموقعون لنصف جهات (مناطق) المغرب، بشرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة (منطقة) عن خمسة في المائة من مجموع التوقيعات.
وحدد مشروع القانون الجديد «العتبة الانتخابية» في ستة في المائة، أي أن لوائح المرشحين التي تحصل على نسبة أقل من ستة في المائة من الأصوات في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها لا تدخل المنافسة في عملية توزيع المقاعد. وتثير مسألة «العتبة الانتخابية» جدالا كبيرا بين الأحزاب، ويعتبرها البعض أداة لترشيد نتائج الانتخابات عبر حصر توزيع المقاعد في الأحزاب الأكثر تمثيلية. في حين تطالب بعض الأحزاب الكبرى برفعها إلى مستوى ثمانية في المائة، واعتمادها على المستوى الوطني، وليس على مستوى الدوائر الانتخابية، وترى معظم الأحزاب الصغيرة أنها إجراء إقصائي وتطالب بإلغائها. ويتوقع أن تقدم الأحزاب ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء المقبل.