مع أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فتح الطريق لحكومته لأن تعتذر لتركيا على مقتل تسعة مواطنين أتراك خلال الاعتداء على سفينة «مرمرة»، فإنه ما زال هناك خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل حزب الليكود الحاكم نفسه بسبب هذا الموضوع. ولكن مراقبين يشيرون إلى أنه في نهاية المطاف، ستقرر إسرائيل الاعتذار، لأن قيادة الجيش معنية بإنهاء هذا الملف حرصا على العلاقات مع تركيا من الناحية الاستراتيجية.
وقد أوضح الجيش الإسرائيلي للوزراء، أمس، أن هناك حاجة ماسة لتحسين العلاقات مع تركيا، وأن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، يوفر لإسرائيل فرصة ذهبية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، من خلال تصريحاته الأخيرة في أنقرة، التي قال فيها إنه معني بإعادة العلاقات، وهدد بأن يزور قطاع غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، ولكنه أضاف: «بالطبع لا يعقل أن أزور غزة في حالة تقديم إسرائيل الاعتذار. فكيف أزور غزة وأنا أطالبهم بالاعتذار».
ولكن نائبي رئيس الوزراء في إسرائيل وزير الخارجية رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية من الليكود موشيه يعلون، يعارضان تقديم الاعتذار، وكذلك وزير العلوم، دانئيل هيرشكوفتش، الذي يقول إن على تركيا أن تعتذر لإسرائيل لأنها شاركت في تنظيم «أسطول الحرية» ضد إسرائيل.
إلا أن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ومعهما وزير شؤون المخابرات دان مريدور، يؤيدون موقف الجيش ويعتبرون المسألة مصلحة استراتيجية، ويطالبون أن يكون الاعتذار نهاية للصراع بين البلدين، وأن يكون دفع التعويضات لأهالي القتلى التسعة الأتراك وغيرهم من المتضررين، نهاية للمطالب التركية من إسرائيل، فلا يغرقونها بمحاكمات مستقبلية، ولا يلاحقون جنود وضباط الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الهجوم الدموي على سفن «أسطول الحرية».
ويقول باراك في هذا الشأن: «إلى جانب الحفاظ على شرف إسرائيل والتأكيد على استقامة أفعالها، لدينا مصلحة عليا في حماية الضباط والقادة والمحاربين من احتمال الملاحقة القضائية في الخارج». وخوفا من رفض الاعتذار وتدهور العلاقات مع تركيا إلى حضيض جديد، دعا باراك الأمم المتحدة إلى تأجيل نشر تقرير «لجنة بالمار» الأممية للتحقيق في الاعتداء على أسطول الحرية، والمقرر صدوره بعد غد. وهو يعتقد أن جيفري بالمار، رئيس الوزراء النيوزلندي الأسبق، ذا توجه إيجابي وسيوافق على التأجيل مرة أخرى حتى يتفق الطرفان (إسرائيل وتركيا) على صيغة توافقية لإنهاء هذه القضية والصراع حولها.
وكشف النقاب أمس أن باراك يتحدث من منطلق التفاهمات التي توصل إليها مدير الدائرة السياسية العسكرية في وزارة الدفاع، الجنرال عاموس غلعاد، مع المسؤولين الأتراك في زيارة سرية تمت قبل أسبوعين. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن هذه الزيارة تمت بمعرفة نتنياهو، ولكنها أخفيت عن وزير الدفاع ليبرمان وعن وزير الشؤون الاستراتيجية يعلون الذي كان قد ترأس الوفد الإسرائيلي للتفاوض مع تركيا وفشل في التوصل إلى تفاهم.