وسط دعوات بتوحيد صف القوى الوطنية المصرية في مليونية يوم الجمعة المقبل، التي دعت إليها في وقت سابق قوى إسلامية، وحملت شعار «حماية الشريعة والشرعية»، وعلقت بعض منها، أمس، المشاركة فيها «حقنا للدماء»، بعد يوم من الاشتباكات الدامية في حي العباسية (شرق القاهرة) بين مسيرة لمعتصمي التحرير ومجهولين وتراشق إعلامي بين المجلس العسكري وحركة 6 أبريل، وقطاع من ائتلافات شباب الثورة.
وبدا الوضع الميداني هادئا على الأرض، مع عودة المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة العباسية إلى ميدان التحرير، لكن حربا إعلامية على شبكة الإنترنت بدأت، حيث شن نشطاء ومدونون هجوما حادا على اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اتهم حركة «شباب 6 أبريل» بتلقي أموال من الخارج ومحاولتها الوقيعة بين الجيش والثوار، وسط أنباء عن استغناء قناة فضائية خاصة، مملوكة لرجل أعمال مصري، عن خدمات المذيعة دينا عبد الرحمن بعد ما قيل إنه «موقفها من أحداث أول من أمس بالعباسية وجدالها مع محلل عسكري مصري خلال مداخلة هاتفية».
وأثارت أنباء عن إنهاء تعاقد محطة «دريم» الفضائية، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، مع الإعلامية دينا عبد الرحمن استياء نشطاء مصريين، والذين اعتبروا موقف إدارة المحطة مؤشرا خطيرا، وتهديدا لحرية الرأي والإعلام. وقال الصحافي وائل عبد الفتاح، إن «المعركة القادمة في مصر هي معركة حرية الرأي»، معلنا تضامنه مع دينا عبد الرحمن التي خصص لها النشاط صفحة لدعمها على الموقع الاجتماعي «فيس بوك».
وبينما نفت مصادر طبية رسمية، أمس، ما تردد عن مقتل أحد المصابين في أحداث العباسية، مؤكدة أن عدد المصابين وصل إلى 307 مصابين، قالت مصادر عسكرية إن النيابة العسكرية بدأت في التحقيق مع 12 شخصا بتهمة التعدي بشكل مباشر على قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية.
وكان متظاهرون انطلقوا من أمام مسجد القائد إبراهيم إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية يوم الجمعة الماضي. وقالت النيابة العسكرية إنهم تعدوا بشكل مباشر على مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.
ونفت المصادر صحة أنباء تداولتها مواقع إخبارية، أمس، عن قيام النيابة العسكرية بعمل تحقيقات موسعة حول الأحداث التي شهدتها منطقة العباسية. وقالت المصادر إن «هذا الخبر عار تماما من الصحة، وإن النيابة العسكرية لا تتوانى عن إذاعة أو نشر ما لديها من أخبار أو معلومات».
ودعت قوى سياسية، أمس، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في أعمال العنف التي تعرض لها المتظاهرون في العباسية أثناء مسيرتهم السلمية من ميدان التحرير، والتي كانت في طريقها إلى مقر وزارة الدفاع.
وأصدر ائتلاف شباب الثورة بيانا أدان فيه العنف ضد المتظاهرين في ميدان العباسية، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لبحث هذه في الاعتداءات. ووقع بيان الائتلاف 20 من القوى السياسية، من بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي، وحزب التجمع وحزب الكرامة.
كما دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلى تشكيل لجنة تقصى الحقائق يكون أعضاؤها من نادي القضاة على أن يشمل التحقيق وزراء الحكومة المعنيين بحماية وأمن المواطن، وفي مقدمتهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي. وحثت الجبهة على الخروج في مظاهرات بكل ميادين مصر يوم الجمعة المقبل تحت اسم «الشرعية الثورية والعدالة الاجتماعية».
وفي وقت اتهم فيه المجلس العسكري منظمات أهلية مصرية بتلقي أموال من دول أجنبية، أعلنت السفارة الأميركية عبر موقعها على شبكة الإنترنت عن فتح الباب للراغبين من منظمات المجتمع المدني في مصر وتونس وعدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للحصول على منح بموجب برنامج مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط (مابي).
ويتولى مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية تنظيم هذا البرنامج، الذي يهدف إلى دعم أهداف السياسة الخارجية الأميركية، من خلال دعم جهود شعوب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في تحويل مجتمعاتهم إلى مجتمعات منفتحة وديمقراطية وتعددية ومزدهرة، بحسب بيان للوزارة. فيما لم يصدر رد فعل رسمي للتعليق على هذا الإعلان.
وفي غضون ذلك، رفضت أحزاب التحالف الديمقراطي، التي تضم 28 حزبا وفصيلا سياسيا على رأسهم حزب الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة)، وحزب الوفد الليبرالي، قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، الذي أعلنه المجلس العسكري قبل نحو أسبوع. وهدد التحالف بمقاطعة الانتخابات البرلمانية اعتراضا على إجراء النظام الانتخابي الذي يجمع بين نظامي الفردي والقائمة النسبية مناصفة فيما بينهم، معتبرين أن هذا الأمر يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية ويفتح الباب لعودة فلول النظام السابق باستخدام العصبيات والمال والبلطجة.
وأكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في مؤتمر صحافي عقده التحالف، أمس، أن الأحزاب لم تقرر بعد مقاطعة الانتخابات، إلا أنها ستبحث الأمر في الاجتماع المقبل.
وعلى صعيد آخر، أعلنت القناة الأولى بالتلفزيون المصري الرسمي أنه سيتم حصريا اليوم الاثنين بث محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير» على الهواء مباشرة.