حسم طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي والقيادي البارز في القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، الجدل السياسي الخاص بشان إمكانية ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، بالموافقة التي رهنها بموافقة قائمته، ومن جهته، توقع قيادي في قائمة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي «فشل التجربة»، مؤكدا أنه من الصعب التفاهم بين الهاشمي والمالكي.
وقال الهاشمي في تصريح مقتضب خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن ترشيحه لهذا المنصب جاء بعد مناشدات كثيرة من جميع قادة الكتل السياسية المنضوية تحت ائتلاف العراقية بترشيحه لمنصب وزير الدفاع»، وأضاف أنه «سيبقى جنديا رهن الإشارة للعمل في أي موقع آخر يستطيع من خلاله أن يوظف مهاراته وإمكاناته في خدمة هذا البلد العزيز»، مشيرا إلى أنه «مستعد لتقلد هذا المنصب أصالة أو وكالة، متى ما قررت العراقية ذلك».
ومن جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، عاشور الكربولي، الذي ينتمي إلى كتلة «تجديد» التي يتزعمها الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسالة ترشيح السيد طارق الهاشمي لمنصب وزير الدفاع ليست جديدة، بل هي في الواقع كانت رغبتنا، سواء في تجديد أو أطراف مختلفة من القائمة العراقية، في أن يتولى الهاشمي حقيبة الدفاع بدلا من منصبه الحالي نائبا لرئيس الجمهورية»، وهو في الغالب منصب شرفي يتمتع بصلاحيات محدودة.
وأضاف الكربولي: «لكننا كنا نعرف أن الخيارات التي أمامنا صعبة لأسباب معروفة تتعلق بالتداخلات السياسية هنا أو هناك، وبالتالي لم يكن هذا الموضوع قد أخذ كامل أبعاده من خلال المناقشات السياسية، سواء داخل العراقية أم خارجها».
وحول الأسباب التي كانت تدفع العراقية سابقا وفي الوقت الحالي لترشيح الهاشمي لهذا المنصب، قال الكربولي: «نحن نعتقد أنه الخيار الأفضل بالنسبة لنا، وهكذا أيضا هي رؤية الناس لهذا الموضوع». وبشأن موقف دولة القانون من هذا الموضوع ومجمل العلاقات مع العراقية، قال الكربولي: «إن الأمر الآن محصور داخل القائمة العراقية، وهو أمر يخصها حاليا، أما في إطار العلاقات العامة، فإننا في الحقيقة نواجه دائما موقفين: الأول إيجابي عام من خلال الانطباعات العامة، والثاني هو عندما ندخل الاجتماعات؛ حيث تتغير المواقف باتجاهات لا تسر، وهذه في الواقع من المشكلات التي نعانيها على صعيد هذه العلاقة».
على صعيد متصل، كشف مقرر البرلمان والقيادي في القائمة العراقية، محمد الخالدي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة ترشيح الهاشمي لمنصب وزير الدفاع طرحت عبر اجتماع ودي بين قادة العراقية، وقد قبل الهاشمي الترشيح مشترطا موافقة جميع أطراف العراقية». وأضاف أن «العراقية الآن تدرس هذا الموضوع وتوجد لديها لقاءات جانبية بهذا الاتجاه، ويمكن أن يتبلور موقف قريب بهذا الشأن». ومن جهته، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو البرلمان العراقي، سامي العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني لم يتلق رسميا حتى الآن ما يفيد ترشيح السيد طارق الهاشمي لمنصب وزير الدفاع، وأن كل ما يجري الحديث بشأنه هو عبارة عن تصريحات وآراء نيابية».
وردا على سؤال في حال تم الترشيح رسميا كيف يمكن أن يتعامل المالكي وائتلاف دولة القانون مع هذا الموضوع، قال العسكري: «من خلال التجربة السابقة فإن من الصعب أن يكون هناك تفاهم وانسجام بين المالكي والهاشمي لأسباب معروفة، كما أن علاقتهما معروفة، وبالتالي لا يمكن لهذه العملية أن تنجح»، وشهدت العلاقة بين المالكي والهاشمي توترا في الدورة الماضية، تطورت إلى خلافات بين مجلس الرئاسة والوزراء.
وردا على سؤال بشأن تنازل الهاشمي عن موقع نائب رئيس الجمهورية وقبوله العمل وزيرا بمعية المالكي، قال العسكري: «ليس الأمر هكذا، فإن الهاشمي سوف يحتفظ بكل امتيازات منصبه الذي هو بلا صلاحيات، ليأتي إلى موقع مهم وخطير مثل وزارة الدفاع، وبالتالي فإن العملية ليست تنازلا، وإنما هي تعزيز موقع». وأوضح أنه «إذا كان الهدف من هذه العملية هو إحراج المالكي، فهذا ممكن، ولكن إذا أرادوا أن يعملوا فعليهم ترشيح أسماء أخرى للدفاع».
على صعيد متصل، حذر الهاشمي من إمكانية لجوء المحافظات إلى ما سماه «خيار المضطر»، في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه. وقال بيان صادر عن مكتبه، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، خلال لقائه مع وفد مجلس محافظة بابل أمس: «إن رئاسة الجمهورية تملك القدرة على تطبيق الدستور، وكونها جزءا من السلطة التنفيذية - على التدخل من أجل ضمان مراعاة اللامركزية في علاقة المركز بالمحافظات، وخصوصا في الجوانب الأمنية والإدارية والمالية وما يتعلق بالتنمية والإعمار». وحذر الهاشمي من «التدخل المفرط وغير المرغوب في شؤونها، حتى تلك التي تقع في صلب اختصاصاتها الحصرية وفقا للقانون». واعتبر أن «مجلس الوزراء ما زال باستطاعته فعل الكثير في هذا المجال، ويترتب عليه الأخذ بالمبادرة على عجل, وعدم تأخير الإصلاح؛ لأن ذلك لا يصب في الصالح الوطني، بل سيدفع الكثير من المحافظات للذهاب لخيار المضطر»، على حد قوله.