اعتبر الدكتور صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس جبهة الحوار الوطني المأتلفة ضمن القائمة العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي، أن «ائتلاف العراقية تعثر في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولولا ذلك كان يمكن أن يكون وضعنا أقوى في الحكومة»، مشيرا إلى أن «العراقية تركت المجال لقوى أخرى لتشكل الحكومة بعد خضوعها (القوى الأخرى) لابتزازات وضغوط لتكون صاحبة حظوة مما جعل دخولنا إلى الحكومة بشكل ضعيف وهامشي».
وقال المطلك، وهو أحد القيادات البارزة في «العراقية» لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان، أمس «إن قوى معينة (لم يسمها) كان يجب أن تكون قريبة منا، على تشكيل الحكومة بوضعها الحالي، لكنها رمت بنفسها في أحضان السلطة في وقت أحرج ائتلافنا»، موضحا أسباب مشاركتهم في هذه الحكومة وبالشكل الذي أضعفهم، على حد وصفه «للرضوخ لإرادة الشعب العراقي الذي انتخبنا ومنحنا ثقته وأصواته، حيث أرادنا الناخب العراقي للمشاركة في الحكومة لنعمل على حل المشاكل المستعصية»، منوها بأن «الناخب العراقي بذل قصارى جهده وأوصلنا إلى المرتبة الأولى من حيث نتائج الانتخابات التشريعية ولا يتوقع منا أن نخذله وقد تشكلت لدينا قناعة بأننا يمكن أن نمنح لهذه الحكومة الفرصة ونشارك بحكومة شراكة وطنية حقيقية تقود البلد إلى أوضاع أفضل، لكن الشارع العراقي تيقن اليوم أن هذه المشاركة أصبحت بلا جدوى كون الحكومة الحالية لم تقدم أي إنجازات للعراقيين ولم تحسن الأوضاع الخدمية أو الأمنية أو الاقتصادية وأنه ليس هناك ثمة ضوء في نهاية النفق يبشر بمستقبل لائق للعراق والعراقيين».
وأقر المطلك بأن «ائتلاف العراقية اليوم يمر بامتحان صعب ونجد أنفسنا أمام خيارات أصعب، فإما أن نعطي فرصة إضافية لأن تكون الحكومة الحالية حكومة شراكة وطنية حقيقية لإنهاء الأزمة السياسية المستعصية، وإما أن نخرج من هذه الحكومة وبذلك ستؤول الأمور إلى أزمة أكثر تعقيدا»، مشيرا إلى أن «الحل قد يكون بتحولنا إلى معارضة قوية وندعو إلى إجراء انتخابات مبكرة».
وحول مقترح سحب الثقة من حكومة نوري المالكي، رئيس الوزراء، قال المطلك «إن سحب الثقة من هذه الحكومة لن يكون سهلا، وإن كل ما سيحدث هو المزيد من الابتزاز للمالكي من قبل قوى معينة، ونحن لا نريد وضعه (المالكي) في هذه الخانة لأننا نعرف أنه سيعطي المزيد من التنازلات على حساب العراق ووحدته وقوته، لكننا في ذات الوقت نتمنى على المالكي أن ينتبه إلى ما يشغلنا الآن من هموم وطنية، ومن انتقادات توجه لنا من قبل شعبنا وأن يتنازل عن الذاتية العالية والانفراد بالسلطة والاعتداد العالي بالنفس وأن يضع مصلحة العراق والعراقيين فوق مصالحه الشخصية والحزبية من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة»، منوها بأنه «ليس على المالكي فقط العمل على تجاوز هذه المرحلة وإنما الدعوة موجهة أيضا لكل القوى السياسية الأخرى».
وفي رده عن سؤال عن سبب بقائه في منصبه كنائب لرئيس الوزراء ما دامت له اعتراضات على الحكومة ورئيسها، قال «أنا وافقت بهذه المسؤولية لأنني اعتقدت أن وجودي بالقرب من مصادر صناعة القرار سيسهم في مساعدة العراقيين، ولو عرفت أن خروجي من منصبي سيغير المعادلة لخرجت البارحة قبل اليوم»، معبرا عن «اليأس الكبير من العملية السياسية لأنها بنيت أساسا على باطل فالأوضاع بحاجة إلى عمليات مخلصة لإصلاحها بشكل حقيقي ونحتاج إلى عملية فرز لمن يريد وحدة وخير العراق ومن لا يريد ذلك».
واستطرد قائلا «لن أبقى في حكومة تقود العراق نحو التقسيم، وقد اتصلت بمجلس محافظة الأنبار وشيوخ عشائرها وقواها السياسية اليوم (أمس) وأبلغتهم قراري هذا طالبا منهم تأجيل إعلان محافظة الأنبار كإقليم الذي كان من المفترض أن يتم اليوم (أمس)»، منبها إلى أن الموضوع لا يقتصر على الأنبار فحسب بل هناك محافظات البصرة ونينوى وبابل وواسط، وقد زرت بابل وسأزور الأسبوع المقبل البصرة بعد أن التقي المالكي وأتحدث معه بأن الظلم والتهميش الذي يجري على المحافظات سوف يدفعها للابتعاد عن المركز سواء من خلال تكوين الفيدراليات، وهذا ما يسمح به الدستور، أو من خلال تصرفات أسوأ من ذلك، وأعني الانفصال وتقسيم البلد».
وتساءل القيادي في «العراقية» عمن «سيتحمل أمام الله والتاريخ والشعب مسؤولية تقسيم العراق نتيجة ما يشعر به العراقيون من ظلم، خاصة أنه ليس هناك أي عراقي يرغب بالتقسيم بل إن هذا أقسى ما يكون بالنسبة لشعبنا»، مشيرا إلى أنه «لو حدث وتشكلت فيدراليات ضعيفة فإن هذا سوف يضعف المالكي وبقية القوى السياسية وستكون هذه الأقاليم لقمة سهلة في فم الدول الإقليمية الطامعة بالعراق».
وانتقد المطلك رئيس الوزراء بقوة وقال، إن «المالكي معروف بعناده، وهذه الصفة تتكرس وتقوى في داخله، ونحن بدأنا نخشى من تحول العراق نحو حكم القائد الأوحد والحزب الواحد»، مشيرا إلى أن «تصرفات المالكي وإجراءاته التسلطية والفردية تدفع باتجاه تقسيم العراق، حتى وإن كان (المالكي) ضد التقسيم كون جذوره عربية».