كلينتون تطالب بـ«اتفاق سريع» لتفادي التوتر في منطقة بحر الصين الحيوية

واشنطن تدعو وزيرا كوريا شماليا إلى نيويورك من أجل محادثات نووية

وزيرة الخارجية الأميركية تصافح نظيرها الإندونيسي في بالي أمس (أ.ف.ب)
TT

دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الصين ودول جنوب شرقي آسيا إلى وضع اتفاق سريع لبحر الصين الجنوبي، وهي منطقة ترانزيت حيوية للتجارة العالمية ويحتمل أن تكون غنية بالنفط. وقالت كلينتون للصحافيين بعد أن اتفق أعضاء رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» العشرة مع بكين على العمل من أجل وضع آليات جديدة لفض النزاعات: «نعتقد أنها كانت خطوة أولى مهمة لكنها مجرد خطوة أولى». وتابعت: «إننا نحث (آسيان) على التحرك بسرعة، وأود أن أقول على عجل، من أجل الوصول إلى ميثاق شرف يتفادى أي مشكلات في الممرات البحرية المهمة والمياه الإقليمية لبحر الصين الجنوبي».

وتعتبر بكين بحر الصين الجنوبي بمثابة أراض تابعة لها، وتتنازع السيادة على عدد كبير من الجزر يفترض أنها غنية بالمحروقات، مع الدول الجنوبية الشرقية مثل فيتنام والفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان. وازدادت الحوادث خطورة في الأشهر الأخيرة، بعد أن اتهمت مانيلا وهانوي الصينيين بتصرفات عدائية. وتقول واشنطن إنها لا تنحاز لهذا الطرف أو ذاك، لكنها تؤكد أن حرية الملاحة «مصلحة وطنية»، وتطلب إجراء مفاوضات شاملة برعاية الأمم المتحدة. لكن بكين ترفض هذا الحل وتشدد على المفاوضات الثنائية.

وقالت كلينتون إن على جميع الأطراف بذل المزيد من الجهد لتفادي التوتر في منطقة يجتازها ما بين ثلث ونصف التجارة العالمية. وقالت الوزيرة الأميركية حين ظهرت مع نظيرها الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا: «كلنا لنا مصلحة في ضمان عدم خروج هذه النزاعات عن نطاق السيطرة». ثم تحدثت عن «ازدياد أعمال الترويع والتصادم وقطع الكابلات، وهي أمور ستزيد تكلفة التجارة على أي أحد».

وكان الاتفاق الأولي بين الصين ودول «آسيان» أبرز ما حققه المنتدى الإقليمي للرابطة هذا العام، وقالت كلينتون إنه يمثل تقدما حقيقيا عن اجتماع العام الماضي الذي شهد تراشقا بألفاظ حادة بين بكين وبعض دول «آسيان» في ما يتعلق بالمزاعم بشأن بحر الصين الجنوبي. وحثت كلينتون الدول أول من أمس على تقديم أدلة قانونية على مزاعمهم بالأحقية في أجزاء من بحر الصين الجنوبي، وهو ما يمثل تحديا لبكين التي تقول إن لها السيادة بلا منازع على هذه المنطقة منذ زمن بعيد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، أن بلادها دعت نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لزيارة نيويورك الأسبوع المقبل لإجراء «محادثات استكشافية» ترمي إلى استئناف المفاوضات السداسية حول الملف النووي في شبه الجزيرة الكورية. وقالت كلينتون في بيان: «بعد الجولة الأولى من المحادثات حول نزع السلاح النووي بين المفاوضين النوويين من كوريا الجنوبية والشمالية، دعت الولايات المتحدة نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كاي - غوان إلى نيويورك أواخر الأسبوع المقبل». وأشارت في هذا البيان الذي وزع على الصحافيين عند مغادرتها إندونيسيا، إلى أن الوزير «سيلتقي فريقا حكوميا يضم مسؤولين أميركيين للحديث حول التدابير المقبلة الضرورية بهدف استئناف المفاوضات السداسية حول نزع السلاح النووي».

وتأتي هذه الدعوة بعد اللقاء الثنائي النادر يوم الجمعة الماضية على هامش الاجتماع حول الأمن الإقليمي الذي شاركت فيه كلينتون في بالي بين الموفدين الكوريين الشماليين والجنوبيين حول الملف النووي. وقال دبلوماسي أميركي إن المسؤولين الكوريين «أحرزا تقدما» خلال لقائهما وهو الأول منذ فشل المفاوضات المتعددة الأطراف في ديسمبر (كانون الأول) 2008.

وتطالب كوريا الشمالية منذ فترة طويلة باستئناف الحوار السداسي (الصين والكوريتان والولايات المتحدة واليابان وروسيا) حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، بعد انسحاب بيونغ يانغ رسميا منه في ربيع 2009. وأجرت بيونغ يانغ تجربتين نوويتين في 2006 و2009 وكشفت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عن وجود مصنع لتخصيب اليورانيوم. وكانت كوريا الشمالية تصنع حتى الآن قنابلها من البلوتونيوم. وكان المفاوض الكوري الشمالي ري يونغ – هو، أكد الجمعة بعد لقائه نظيره الجنوبي أن العاصمتين على استعداد لبذل «جهود مشتركة لاستئناف المحادثات السداسية في أقرب وقت ممكن».

ومع تأكيدها التزام الولايات المتحدة، قالت كلينتون إن واشنطن لا تنوي تقديم مكافآت مجانية، وأوضحت: «لا ننوي مكافأة الشمال فقط لأنه يعود إلى طاولة» المفاوضات. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أمس نقلا عن مصادر دبلوماسية في سيول أن كيم كاي -غوان سيزور نيويورك في حدود الخميس المقبل. وبعد ثلاثة أيام في بالي، توجهت كلينتون مساء أمس إلى هونغ كونغ، آخر محطة في جولة استغرقت 11 يوما.