على الرغم من صدور مرسوم رئاسي من الرئيس السوري بشار الأسد ينص على العفو العام عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 مايو (أيار) 2011، وما سبقه من بيان لوزارة الداخلية السورية يدعو النشطاء إلى تسليم أنفسهم مقابل وقف ملاحقتهم، فإن هناك بعض النشطاء ممن سلموا أنفسهم لا يعرف مصيرهم منذ ذلك التاريخ، فيما زج بعشرات غيرهم إلى السجون ولم يفرج عنهم، وفقا لحقوقي سوري.
وبحسب رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فلا تزال الأجهزة الأمنية تعتقل منذ 12 مايو 2011 النشطاء الأشقاء غسان وبشار ومحمد صهيوني من مدينة بانياس، الذين سلموا أنفسهم بناء على مرسوم العفو الرئاسي وبيان وزارة الداخلية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هؤلاء الأشقاء أفشلوا مخططا بخصوص الفتنة الطائفية في قرية البيضة بمدينة بانياس فجر يوم العاشر من شهر أبريل (نيسان) الماضي بعد إرسال سيارات شبيحة لإطلاق الرصاص على مسجد أبو بكر الصديق في بانياس، حيث استطاعوا إيقاف الشبيحة، كما لعبوا دورا مهما في اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحرية في بانياس، حيث إنهم أصحاب الصورة الشهيرة التي تداولتها وكالات الأنباء والتي تظهر فيها سيارة الشبيحة المحترقة وقد كتب عليها «انتبه أنت في بانياس لا في إسرائيل».
ولفت عبد الرحمن إلى أن أحد الضباط في طرطوس ارتبط اسمه بحادث الاعتداء طلب منهم أن يسلموا أنفسهم بناء على بيان وزارة الداخلية القاضي بالإفراج عن النشطاء الذين يسلمون أنفسهم فورا بعد التوقيع على تعهد بعدم التظاهر، وهو ما قاموا به بالفعل ولكن لم يظهروا منذ ذلك الوقت، وهناك تخوف على مصيرهم، حيث تخشى عائلتهم أن يكون تم تصفيتهم انتقاما منهم بعد أن أوقفوا مخطط الفتنة وكشفوا عن وجه النظام، خاصة مع محاولات العائلة دفع أموال للإفراج عنهم، ولكن مصيرهم مجهول ولا يعلم عنهم أي شيء.
وقال عبد الرحمن إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء غسان وبشار ومحمد صهيوني ويحمل الأجهزة الأمنية التي اعتقلتهم وخالفت مرسوم العفو الرئاسي وبيان وزارة الداخلية مسؤولية المساس بحياتهم، ويدين بشدة استمرار السلطات الأمنية السورية في ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ، ويكرر المرصد مطالبته للسلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
وبخلاف الأشقاء الثلاثة أصحاب المصير المجهول، يؤكد مدير المرصد أن هناك عددا آخر من النشطاء سلم نفسه للسلطات الأمنية لكنهم أحيلوا إلى السجون، بخلاف حملات الاعتقالات اليومية المستمرة في جميع المحافظات السورية، كان آخرها أمس (الأحد)، حيث قامت عناصر الشبيحة والأجهزة الأمنية بحملة مداهمات واعتقالات بمحافظة إدلب ومدينة قابون بدمشق. ووصف عبد الرحمن ذلك بالقول: «الرئيس بشار يصدر القرارات العفوية ويخرج ليعلنها للجميع، لكن الجهات الأمنية لا تنفذ تعليمات الرئيس السوري، وهو ما يجعلنا لا نثق في أي قرارات يصدرها النظام لأنه لا يوجد جهات تنفذها».
وكانت وزارة الداخلية السورية دعت في بداية مايو من غرر بهم - حسب بيان لها - وشاركوا أو قاموا بأفعال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح أو إخلال بالأمن أو الإدلاء ببيانات مضللة، إلى المبادرة لتسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات المختصة، مشيرة إلى إعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعدم ملاحقتهم.