بينما أصدرت المحكمة العسكرية أمس قرارا بحبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، ظهر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه، أمام الكاميرات وعلى شاشات التلفزيون داخل قفص الاتهام الحديدي مرتديا «البذلة الزرقاء»، أثناء محاكمته وأربعة من كبار مساعديه السابقين واثنين من القيادات الأمنية الحالية بتهم قتل المتظاهرين، تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى بالسماح بنقل وقائع جلسات محاكمات رموز النظام السابق.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل النظر في قضية العادلي ومساعديه مع استمرار حبس المتهمين، كما قررت إحالتها للدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، وضمها إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك بالتهمة نفسها، التي ستنظر في 3 أغسطس (آب) القادم، نظرا للارتباط بين القضيتين وفقا للقانون.
وبهذا القرار تعود القضية التي استمرت أربع جلسات فقط إلى المربع «صفر»، حيث ستنظر من بدايتها بعد ضم أوراقها مع القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية واحدة.
ويصل إجمالي أوراق ومستندات القضيتين إلى قرابة 30 ألف ورقة، حيث يقترب ملف قضية العادلي ورفاقه فقط من 10 آلاف صفحة، فيما يجاوز ملف قضية محاكمة مبارك 20 ألف ورقة ومستند، نظرا لتعدد لائحة الاتهامات فيها.
ويواجه مبارك لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار أوامره للعادلي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين والتحريض على قتلهم بغية فض المظاهرات المناوئة له بالقوة، علاوة على اتهامات أخرى تتعلق بارتكاب وقائع فساد مالي وسياسي وعدوان على المال العام والإضرار المتعمد به.
وشهدت الجلسة أمس فوضى عارمة تسببت في إرجاء اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة قرابة الساعة، كما حدثت مشادات واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن من الجيش والشرطة المنوط بها تأمين المحكمة وحفظ النظام بها من جهة، وأسر القتلى والمصابين من جهة أخرى، في ضوء التسابق على أولوية الدخول إلى قاعة المحكمة.
وتعالت في بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، أصوات المحامين الحاضرين كمدعين بالحقوق المدنية (التعويضات) ضد العادلي والقيادات الأمنية، تساندهم مجموعة من الحضور من أسر القتلى والمصابين في الثورة مطالبين بتمكينهم من رؤية المتهمين داخل قفص الاتهام.. فما كان من رئيس المحكمة إلا أن طلب من طاقم الحراسة الموجود أمام القفص الابتعاد، وقام بالمناداة على كل متهم على حدة للتأكد من وجوده بالقفص، طالبا منهم التقدم إلى مقدمة القفص حتى يتسنى للمحكمة رؤيتهم.
وتدفقت حشود المواطنين والإعلاميين منذ ساعة مبكرة لحضور محاكمة العادلي والمتهمين الآخرين، وهم رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن العاصمة القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر. وجميعهم محبوسون احتياطيا بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مساعد الوزير الحالي لشؤون التدريب، واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر الحالي.
وطالبت النيابة العامة في الجلسة الأولى للمحاكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة وهي الإعدام شنقا بحق المتهمين. ونسبت النيابة إلى المتهمين اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار خلال المظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير (كانون الثاني) الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر.
من جهة أخرى، قررت المحكمة العسكرية أمس حبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت التحقيقات في تلك القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق المحبوس حاليا على ذمة القضية، قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أولمبي عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل. وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه، وأن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام. وكشف مصدر في النيابة العسكرية عن أن هذه الأرض تتبع القوات المسلحة، وهو الأمر الذي جعل النيابة العسكرية تتولى التحقيقات فيها.