يجري مسؤولون أميركيون اتصالات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة الليبية والمجلس الانتقالي الليبي، الذي يمثل المعارضة، للتوصل إلى حل سياسي للحرب الدائرة في ليبيا منذ فبراير (شباط) الماضي. وتحاول واشنطن إقناع أطراف الأزمة بقبول خطة لوقف إطلاق النار من جانب، وإقناع القذافي بالتنحي والتنازل عن السلطة وعدم ممارسة السياسة من جانب آخر، في مقابل بقائه وأفراد أسرته في ليبيا.
وتبحث المفاوضات في تشكيل حكومة تقتسم السلطة في مرحلة انتقالية. وقد كثفت عدد من الدول الغربية الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على العقيد معمر القذافي، لإجباره على ترك السلطة.
وذكرت مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات تستهدف وضع حد للحرب التي استمرت فترة أطول مما توقع كثيرون. واستبعدت أن يؤدي حلول شهر رمضان إلى تباطؤ العمليات العسكرية. وأكدت أن قوات حلف شمال الأطلسي ستواصل قصفها لطرابلس وحصار قوات القذافي خلال شهر رمضان، لكنها ستكون أكثر حذرا لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين.
وأوضحت المصادر الأميركية، أن استمرار القصف العسكري لقوات الناتو، يأتي بالتوازي مع تكثيف المحادثات الدبلوماسية وصولا إلى خطة لوقف إطلاق النار تتفق عليها جميع الأطراف.
وأشارت المصادر إلى أن الأسلحة والذخيرة بدأت تنفذ لدى المتمردين، بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء القتال مع قوات القذافي، مما يجعلهم في وضع تفاوضي يسعى لإنهاء الصراع.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا، قوله أمس، في حوار مطول أجرته معه، إن بإمكان الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد أسرته البقاء في ليبيا، في إطار اتفاق سياسي لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، بشرط التنازل عن السلطة. ويعتبر ما تقدم به عبد الجليل، مخالفا للموقف الذي تمسكت به المعارضة الليبية حتى الآن، والداعي إلى رحيل القذافي عن البلاد بعد تنحيه عن السلطة.
وقال عبد الجليل، إن بإمكان القذافي البقاء في ليبيا، لكن بشروط. وإنهم، أي المجلس الانتقالي، سيقررون مكان إقامته ومن يتولى مراقبته، وإن هذا ينطبق على أفراد أسرة القذافي أيضا.
يدعم هذا العرض فيما يبدو تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون وإيطاليون وفرنسيون في الأيام القليلة الماضية، أبرزها ما قاله وزير الخارجية الفرنسية، ألان جوبيه، الأربعاء الماضي، من أن القذافي يمكن أن يبقى في ليبيا ما دام سيتنازل عن السلطة. بينما ترى كل من الولايات المتحدة وإيطاليا، ترك مصير القذافي للشعب الليبي يقرره بعد الإطاحة به.
وتشكل مسألة بقاء القذافي في ليبيا، مخرجا دبلوماسيا للزعيم الليبي، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنها تسعى لاعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى الجرائم التي ارتكبتها قواته ضد المدنيين، مما يجعل من الصعب على القذافي أن يجد ملجأ له خارج ليبيا.
من جهة أخرى، أجرى عبد الإله الخطيب، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، والمجلس الانتقالي الليبي، محادثات في بنغازي، أمس، بحثت في إيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية قبل حلول شهر رمضان. وأشارت مصادر، إلى أن الخطيب بحث مع الثوار في قبول خطة لوقف إطلاق النار، ووضع آلية لإدارة الفترة الانتقالية.
وتساند عدد من الدول الأوروبية المفاوضات الدبلوماسية التي تجري في عدد من العواصم العربية والأوروبية. ووعدت بتقديم مساعدات في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء إطلاق النار والشروع في التسوية. في هذا السياق، جاء العرض الألماني بتقديم قروض تصل إلى 144 مليون دولار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمساعدة الثوار الليبيين على إعادة البناء، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للجرحى والمتضررين جراء القتال.
وأعلن وزير الخارجية الألماني، جويدو فيسترفيله، أن بلاده تقدم هذه القروض لأنه لا يستطيع، في الوقت الحالي، الإفراج عن أصول وأموال القذافي في ألمانيا وتسليمها للمعارضة، وأن هذه القروض هي وسيلة لمساعدة المعارضة الليبية على وضع هياكل ضرورية لإعادة بناء ليبيا والتغلب على النقص في الإمدادات.