بدأت الإدارات الأمنية والاستخباراتية في دول الاتحاد الأوروبي المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب، في تحليل ودراسة الوثيقة التي نشرت تفاصيلها السلطات النرويجية وتتكون من 1500 صفحة، وقالت إن منفذ الاعتداءين الأخيرين في البلاد أعدها قبل أيام من التنفيذ، كما تجري تلك السلطات اتصالات للبحث في تداعيات ما جرى في النرويج. وبالتزامن مع ذلك تكثفت الاتصالات بين مختلف الهيئات والدوائر السياسية والأمنية الأوروبية في سعي واضح لاحتواء أي تداعيات محتملة للهجمات غير المسبوقة التي نفذها أحد أنصار اليمين المتطرف في النرويج. وأعلنت الشرطة الاتحادية الأوروبية (يوروبول) ومقرها لاهاي، إنها قررت إرساء فريق عمل خاص لمساعدة النرويج والدول الاسكندينافية للتحقيق في أي تهديدات قد يعد لها اليمين المتطرف بعد هذه المستجدات.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من تصريحات قال فيها اليميني المتشدد خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي، إنه بصدد إعداد كتاب سيطرحه في خريف العام الحالي، ويتناول فيه سبل مكافحة الأسلمة على الصعيد العالمي، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الكتاب سيكون موجها للأسواق الأميركية، ولكنه سيحمل من خلال صفحاته، الطرق الكفيلة بالتصدي الدولي للأسلمة، وأنه يريد توجيه رسالة دولية إلى العالم العربي؛ «أن حزبا هنا لديه الكثير ليقوله».
وفي بروكسل قال أندريه فاندورن، مسؤول مكتب التنسيق وتحليل المخاطر في إدارة مكافحة الإرهاب في بلجيكا: «لقد أبلغنا بالأمر ونقوم حاليا بالخطوات المطلوبة في مثل هذه الظروف»، وجاء ذلك بعد أن تضمنت الوثيقة الإشارة إلى بلجيكا واليمين المتشدد فيها وإمكانية استهداف أماكن محددة فيها مثل مراكز نفط ومفاعل نووي. وعلى الصعيد الأوروبي نقلت تقارير إعلامية في بروكسل، عن جيل ديكرشوف، منسق شؤون الإرهاب الأوروبي، أمس، قوله، إن اتصالات بدأت بين مكتب مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، ومفوضية شؤون الأمن، سيسيليا مالمستروم، ووكالة الشرطة الاتحادية (يوروبول)، لصياغة خطة تحرك مشتركة، ومواجهة تداعيات هجمات أوسلو الأخيرة.
وقال المنسق الأوروبي إن الاتحاد يمتلك 60 خبيرا في مجال التصدي للإرهاب والعنف، وإن الخبراء الأوروبيين سيعكفون على معاينة جوانب محددة من هجمات النرويج، ومساعدة السلطات النرويجية في التحقق من طبيعة المتفجرات أولا، وثانيا الوقوف على حيثيات ودوافع منفذ العملية. وأضاف أن مكافحة التطرف في أوروبا تشمل كافة الجهات التي تهدد الأمن العام، وبما فيها أقصى اليمين الأوروبي، وأن الهدف هو جمع أكبر قدر من المعلومات والمعطيات بشأن أنشطة المتطرفين أيا كانت انتماءاتهم، وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن الخلية الأمنية التي قررت الشرطة الاتحادية الأوروبية إرساءها بشكل عاجل، ستتكون من 50 من الخبراء، وهدفها متابعة تحركات اليمين المتطرف، وتحديدا الجهات التي جعلت من مناهضة الحضور الإسلامي في القارة مادة تحرك رئيسية لها.
وقال خبراء في وسائل الإعلام الأوروبية، إن الشخص النرويجي المتورط في هجمات أوسلو يوم الجمعة الماضي أقام علاقات فعلية مع عدد من الحركات الأوروبية المتطرفة المناهضة للمسلمين، وتحديدا ما يعرف بمنظمة «أوقفوا أسلمة أوروبا»، التي تتحرك في وضح النهار في عدة دول أوروبية ومنها بلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والنمسا، وفرنسا.. وعدد من الدول الشرقية. وتدعو هذه المنظمة إلى ما يعتبره المحللون حربا أهلية فعلية في أوروبا بين الأوروبيين والرعايا المتحدرين من أصل غير أوروبي.
يذكر أنه تحت عنوان «مدن ضد أسلمة أوروبا»، وبهدف مواجهة ما أطلقوا عليه، محاولات فرض الإسلام على مجتمعات أوروبا الغربية، شهدت مدينة انتويرب البلجيكية، مطلع عام 2009، الإعلان عن تأسيس تحالف أوروبي يضم عددا من المنظمات والأحزاب اليمينية المتشددة، التي تعارض «أسلمة أوروبا»، وجاء الإعلان خلال مؤتمر استضافه حزب «فلامز بلانج» البلجيكي اليميني، وبحضور عدد من قيادات اليمين المتشدد في أوروبا، للمطالبة بمنع بناء المساجد في المدن الأوروبية وبدء حملة جديدة لمكافحة ما يسمونه «انتشار الإسلام المتطرف في أوروبا».