قال تقرير أصدرته وزارة الدفاع إن أموالا من المساعدات الأميركية في أفغانستان وصلت «عن غير قصد» إلى مقاتلي طالبان. وأضاف التقرير، الذي أعده المفتش العام لإعادة الإعمار في أفغانستان، أن ما حدث يدل على «نقص المراقبة المالية، وتقصير السلطات الأفغانية في ملاحقة قضايا الفساد».
غير أن التقرير ركز على خطوات لوقف مثل هذه التصرفات، وقال إن «وكالات المساعدات الأميركية اتخذت إجراءات لتعزيز مراقبة الأموال الأميركية، لكن الولايات المتحدة لا تملك سوى وسائل جزئية لمتابعة هذه الأموال، وهي تتحرك داخل الاقتصاد الأفغاني». وقال مراقبون في واشنطن إن هذا التقرير يصدر وسط تزايد مشاعر الإحباط لدى واشنطن، بشأن تقصير الحكومة الأفغانية في مكافحة الفساد خلال سنوات الحرب العشر، منذ سنة 2001.وأشار التقرير إلى المساعدات الأميركية التي تتحول إلى نقد، بما في ذلك أموال تدفع بماكينات إلكترونية إلى المتعاقدين، وقال إن النقد يسهل الفساد أكثر من الشيكات التي تمكن مراقبتها، وإن الجهود الأميركية لدفع حكومة أفغانستان إلى تنظيم المصارف التجارية وشبكات الحوالات المالية الرسمية «لم تحقق الهدف المطلوب».وقال التقرير: «وجدنا أن الوكالات التابعة لحكومة أفغانستان لم تفرض مراقبة كافية على الأموال الأميركية»، وأن الوكالات الأميركية والمصارف الأفغانية لا تسجل الأرقام المتسلسلة للأموال النقدية التي تسلم إلى المتعاقدين في أفغانستان، وأن المتعاقدين لا يمنعون من استخدام شبكات الحوالات غير المرخصة لتسديد أموال إلى آخرين.
وقال التقرير: «نتيجة لذلك، تواجه الولايات المتحدة خطر تمويل نشاطات إرهابية عن غير قصد. وطبعا، تتعارض هذه بشكل مباشر مع أهداف إعادة إعمار أفغانستان».وأكد التقرير أن الحكومة الأفغانية تجمد أو ترفض اتخاذ الإجراءات المناسبة لاجتثاث الفساد، وذلك على الرغم من النصائح التي تسديها الولايات المتحدة. وأشار إلى أن مكتب المدعي العام في أفغانسنان، لا يتابع سوى أربعة من أكثر من عشرين قضية فساد، وأن الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، منع مستشارين في وزارة الخزانة الأميركية من العمل في البنك المركزي الأفغاني، بينما كانت المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي، وأن كرزاي قرر أن مستشاري الحكومة الأميركية يجب ألا يرحب بهم في البنك المركزي، وأن السفارة الأميركية لا تنوي محاولة استئناف العمل مع البنك المركزي بعدما حدث، وأن السفارة عبرت عن معارضتها للقرار.في الوقت نفسه، وصف مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية البنك المركزي الأفغاني بأنه «معاد» للمستشارين الأميركيين، وأكد التقرير ضرورة أن «تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات للتأكد من أن هذه الأموال لم يتم اختلاسها لتمويل الجريمة أو الشبكات المتطرفة».
وقال مراقبون في واشنطن إنه نظرا لحجم المال الأميركي الذي يغذي الاقتصاد الأفغاني، يبدو صعبا متابعة كل دولار يصرف. وكانت واشنطن عبرت مؤخرا عن غضبها حيال الفساد المستشري في الحكومة الأفغانية. وفي الوقت نفسه، عبر الرأي العام الأميركي عن عدم رضائه عن الحرب التي دخلت عامها العاشر.