طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمس، من الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، عقد جلسة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين؛ لبحث الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الوطنية.
واتفق أبو مازن مع العربي على عقد الجلسة اليوم، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، الذي سيشرح للمجتمعين الوضع المالي للسلطة، فيما كلف أمين عام الجامعة نائبه، أحمد بن حلي، برئاسة الاجتماع، لتعذر مشاركته بسبب وجوده خارج مصر.
وتتطلع السلطة إلى دفع الدول العربية ما عليها من التزامات، للخروج من الأزمة الحالية قبل بداية رمضان، بعدما وصلت الأزمة إلى منحى صعب، تعذر معه دفع كامل رواتب الموظفين هذا الشهر. وأقر السفير بن حلي بأن الضائقة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية، تستدعي تدخلا عربيا جادا، يسهم في التخفيف عن الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
وقال بن حلي للصحافيين عقب تلقيه طلب فلسطين لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة لبحث مسألة الدعم المالي للسلطة الوطنية: «مجلس الجامعة العربية سيبحث على مستوى المندوبين الدائمين، الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية قبل ظهر غد (اليوم) الثلاثاء».
وأضاف: «نحن نقول من الضروري أن تفي الدول الأعضاء في الجامعة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.. دعم السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني أمر مهم جدا في هذه المرحلة بالذات».
وسيعقد الاجتماع اليوم برئاسة السفير خليفة بن علي الحارثي، المندوب الدائم لسلطنة عمان في الجامعة العربية، بحضور بن حلي وفياض.
وهزت الأزمة المالية الحالية صورة الاستقرار المالي والاقتصادي الذي حاولت السلطة رسمها على مدار السنوات الماضية، بل أثارت شكوكا كبيرة وانتقادات لاذعة لسياسة السلطة المالية وجاهزيتها لإقامة الدولة، وهو ما رفضته السلطة التي حاولت على مدار الشهور الماضية جلب مساعدات من دول عربية، كانت وعدت بدفع مبالغ متفاوتة لخزينة السلطة، غير أنها لم تنجح في ذلك.
ووجهت السلطة أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى دول عربية بالتسبب في الأزمة التي تمر بها، واضطرتها لدفع نصف رواتب موظفيها هذا الشهر لأول مرة منذ تسلم سلام فياض رئاسة الحكومة في رام الله، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو (حزيران) 2007.
وكان الرئيس الفلسطيني دعا، قبل أسبوع، إلى تبني خطة للتقشف لمواجهة الأزمة المالية الحالية التي تعيشها السلطة، والتي وصفها بالأزمة الحقيقية والصعبة، محذرا من أن السلطة قد لا تتمكن من دفع راتب الشهر المقبل ولا نصفه. غير أن السعودية حولت أمس مبلغ 30 مليونا و800 ألف دولار، عن فترة 4 شهور سابقة، إذ تلتزم السعودية بدفع مبلغ 15 مليون دولار شهريا لخزينة السلطة، حسب ما تقرر في الجامعة العربية. وقال السفير الفلسطيني لدى السعودية، جمال الشوبكي، إن السعودية مع هذه الدفعة تكون قد وفرت جميع ما ترتب عليها خلال الشهور الماضية.
وأنعشت الدفعة السعودية آمال الموظفين، بتلقي نصف الراتب المتبقي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما كانوا تلقوا نصف راتب فقط عن هذا الشهر.
وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة، إنه يتوقع أن يتم صرف بقية الراتب خلال الأسبوع الحالي.
وتعاني السلطة من عجز تمويلي يصل إلى 200 مليون دولار عن العام الماضي والحالي، فيما بلغت مديونيتها نحو المليارين.
وتسلمت السلطة هذا العام 331 مليون دولار، قبل الدفعة السعودية، من أصل نحو 970 مليونا، التي هي قيمة العجز الحالي في الموازنة لهذا العام.