أكد نائب رئيس الوزراء العراقي وممثل رئيس إقليم كردستان في اجتماعات الكتل السياسية روز نوري شاويس أن تأجيل اجتماع الكتل السياسية الذي كان مقررا أمس «لا يعني وصول المباحثات بين الكتل والفرقاء السياسيين إلى طريق مسدود».
وقال شاويس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عملا ينتظر الجميع، وبالتأكيد هناك خلافات ووجهات نظر حول العديد من القضايا الشائكة سواء تلك التي تتصل بالعلاقات الثنائية بين الكتل ومنها اتفاقات أربيل، أو قضية الانسحاب الأميركي من العراق نهاية هذا العام، أو الترشيق الوزاري.. وبالتالي، فإن عدم عقد اجتماع مثلما كان مقررا أمر طبيعي في ظل حاجة الجميع إلى مراجعة العديد من المواقف والقضايا التي تحتاج إلى قرارات تكاد تكون نهائية، لا سيما على صعيد الموقف الأخير من الانسحاب الأميركي أو آليات الترشيق الوزاري».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اتفاقات أربيل التي رعاها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ملزمة للكتل السياسية، قال شاويس: «نعم اتفاقات أربيل هي الفيصل في كل ما يجري النقاش حوله والالتزام بشأنه، ونحن من جانبنا ملتزمون بتأمين التوصل إلى صيغ مقبولة بين جميع الفرقاء بخصوص ما جرى بحثه ضمن تلك الاتفاقات وما جرى التوصل إليه من نتائج». وبشأن ما إذا كان هناك موعد قريب لاجتماعات الكتل، قال شاويس: «سيتم قريبا تحديد اجتماع جديد لأن الجميع ملتزمون بما تم الاتفاق عليه، وأستطيع أن أؤكد أنه ليست هناك خلافات كبيرة بهذا الشأن، وإن كان هناك تصعيد في المواقف، ولكنها لا تخرج عن سياق التصريحات الإعلامية التي اعتدنا عليها». وحول رؤيته لعملية الترشيق الوزاري وما إذا كانت مجرد عملية سياسية أم هي فعلا طريقة لخفض النفقات، قال شاويس إن «هذه العملية لا تزال تحتاج إلى توافق سياسي. وبالتالي، فإنها الآن موضع بحث ونقاش داخل الكتل السياسية، وسوف تبحث اجتماعات ولقاءات الكتل حسمها بما يجعل عملية الترشيق تؤدي الغرض الفعلي منها».
من جانبها، حملت كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي مسؤولية عدم توصل الكتل إلى اتفاقات ملزمة حتى الآن. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القائمة العراقية هي من تتحمل المسؤولية في عدم التوصل إلى اتفاقات لأنها تتعمد إحراج الكتل وتسعى إلى التسويف والمماطلة ولديها من وراء ذلك أهداف ومرام لم تعد خافية على أحد»، مشيرا إلى أن «(العراقية) تدعي أن (دولة القانون) هي المسؤولة عن عملية الفشل وهي التي لا تعطي ضمانات النجاح، إلا أن المسألة تكمن في أن (العراقية) تسعى إلى الحصول على اتفاقات ومكاسب خارج إطار ما هو قانوني ودستوري وكأن (دولة القانون) هي القيمة على العملية السياسية، بينما (دولة القانون) هي طرف واحد من أطراف العملية السياسية». وأوضح السراج أن «القائمة العراقية هي التي تسعى إلى تعطيل كل شيء وتريد طرح موضوع مجلس السياسات بوصفه هو القضية الأهم بينما الأمر ليس كذلك، لا سيما أن هذا المجلس بالطريقة التي تعمل عليها (العراقية) خارج الدستور ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال». ومضى السراج قائلا إن «(العراقية) تعمل على سحب الثقة من الحكومة وتدويل القضية والانسحاب من العملية السياسية، ولديها موقف ملتبس من قضية الوجود الأميركي، وبالتالي، فإن هذه القضايا لا تخلق مبدأ شراكة حقيقية بين الجميع».
وكانت القائمة العراقية قد حملت «دولة القانون» مسؤولية عدم عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية مثلما هو متفق عليه في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني. وقال القيادي في القائمة ومقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(العراقية) بات لديها شعور بالمرارة مما يجري طرحه، لا سيما مع استمرار المماطلة في الإجابة عن الأسئلة التي تقدمنا بها خلال اجتماعات الكتل الماضية»، مشيرا إلى أن «القائمة العراقية ستبلور موقفا خلال اليومين المقبلين مع الاستمرار في الحوارات واللقاءات مع جميع أطراف العملية السياسية». وبشأن إذا ما كانت ستحضر الاجتماع المقبل في حال تحديد موعد جديد له، قال الخالدي إن «(العراقية) تحترم التزاماتها، وهي منفتحة من أجل التوصل إلى حلول في ضوء اتفاقيات أربيل، وهو ما لم يجر الالتزام بها من قبل الطرف الآخر» على حد قوله.