أعلن التحالف الكردستاني رفضه للتصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، خلال لقاء جمعه مع شيوخ ووجهاء نينوى، معتبرا أن «مفاهيم قدسية الحدود طرح بال سقط مع سقوط جدار برلين والاتحاد السوفياتي، واستعادت الشعوب حقها في تقرير المصير».
وقال بيان للناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، مؤيد طيب، إن «قضية الحدود الإدارية لمحافظة نينوى لم يكن يتعرض أحد لها، لكن تعنت كتلة الحدباء في إشراك كتلة نينوى المتآخية في إدارة شؤون المحافظة، على الرغم من أنها تشكل ثلث مجلس المحافظة، أدى إلى أن يرفض المواطنون، وهم يشعرون بالإحباط والتهميش، التعامل مع إدارة لا تحترم إرادتهم الحرة ولا تشرك ممثليهم في إدارة شؤونهم».
وأضاف البيان أن «مشاركة ممثلي المكونات في إدارة شؤون المحافظة من شأنه أن يعزز ويعمق السلم الأهلي فيها»، متسائلا عما إذا كان «إصرار الكرد على حقهم في المشاركة في إدارة الوحدات التي يعيشون فيها يهدد أحدا».
واعتبر أن «المشكلة تكمن في تباين الحدود الإدارية بين المحافظات، ووجود إقليم على أساس جغرافي وحقوق ثقافية ومكونات متعددة ضمنها العرب». وفي السياق نفسه، استبعد طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تؤثر التصريحات التي أدلى بها النجيفي ورد التحالف الكردستاني عليها «على سياق العلاقة الجيدة التي تربط النجيفي بالقيادة الكردية»، معتبرا أن «العلاقة لا تزال جيدة، وأن ما صدر من السيد النجيفي وما صدر منا يعبر عن خلافات في وجهات النظر، لكن العملية كلها تظل في حدود السياقات الدستورية التي يتوجب احترامها من قبل الجميع».
وأوضح طيب أن «المادة 140 من الدستور العراقي ليست مرتبطة فقط بكركوك أو الموصل، وإنما لها صلة بثماني محافظات عربية خالصة، بسبب التغييرات الإدارية التي قام بها النظام السابق».
من جهته، اعتبر القيادي المستقل في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» استغرابه مما سماه «الكلام عن المقدسات حتى في القضايا الإدارية، التي لا توجد فيها مقدسات، لأنها قضايا إجرائية يمكن أن تخضع لظروف معينة بين فترة وأخرى».
وأضاف عثمان أن «تكرار الحديث عن المقدسات والخطوط الحمراء في كل شيء وعند أي قضية يعكس في الواقع أزمة ثقة كبيرة، ويعرقل الحلول، ويفاقم المشكلات»، داعيا الجميع إلى «التحلي بالحكمة والصبر والتفاهم من أجل بحث القضايا والملفات العالقة بروح المسؤولية الوطنية ووفقا للدستور». واعتبر عثمان أن «التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين، ومنهم الدكتور صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية) مؤخرا، وحتى النجيفي يبدو وكأنها مصممة للشارع الذي انتخب هؤلاء المسؤولين ويطالبهم باتخاذ مواقف تبدو حادة من وجهة نظر غيرهم». وبعد يوم من التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بشأن حدود نينوى، خلال لقائه مع شيوخ عشائر الموصل، اعتبر خلال لقاء جمعه أمس الاثنين مع شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين أن «وحدة العراق أعز من النفس والمال وكل شيء، ولن نسمح بالتفريط فيها تحت أي ظرف».
وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «لا بد من وضع حد للأضرار التي يتسبب بها قانون المساءلة، وما يتبعه من نزيف للكفاءات الوطنية نتيجة سياسة الاجتثاث».
وأوضح النجيفي طبقا للبيان أن «أخطاء كبيرة حدثت وما زالت تحدث في طريقة إدارة البلاد، التي دفعت وما زالت تدفع باتجاه تعزيز المطالبة بإنشاء الأقاليم، في ظروف ما زالت تتميز بعدم النضج».
ودعا إلى «ضرورة الالتزام بما ورد في الدستور من تعزيز اللامركزية الإدارية وتطبيق قانون رقم 21 لسنة 2008 وإعطاء المحافظات الفرصة لإدارة شؤونها، وعدم العودة إلى المركز في كل شيء، إضافة إلى التوزيع العادل للثروات حسب النسب السكانية بالمحافظات، بما يمكنها من تحقيق تطلعات أبنائها».