لا يتحدث أهالي كركوك بمكوناتهم الثلاثة (الكردية والعربية والتركمانية) عن أي خلافات تشوب علاقاتهم الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية بل إنه من الصعب أن تميز بين رواد أي مقهى، على سبيل المثال، بين الكردي والعربي والتركماني، فالجميع يكاد يتحدث باللغات الثلاث للقوميات المكونة لسكان هذه المحافظة. لكن الخلافات بينهم تطفو على سطح العمل السياسي، إذ يتحول الحديث بين السياسيين هناك إلى نسب التكوين القومي والمناصب السيادية وحقوق كل قومية، وهذا ما برهنت عليه أحاديث ممثلي الكتل الثلاث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس.
الدكتور نجم الدين محمد كريم، محافظ كركوك الذي تسلم مسؤولياته الإدارية في أبريل (نيسان) الماضي، يتحدث باطمئنان عن «حدوث توافقات مهمة في محافظة كركوك وذلك بعد أن تسلم مسؤولية رئاسة مجلس المحافظ أحد الإخوة التركمان، حسن تورهان، ونائب المحافظ عربي، راكان سعيد، وهذا برأيي خلق حالات من الاطمئنان لدى المكونين العربي والتركماني، خاصة أن الإخوة العرب هم من اختاروا هذا المنصب»، مشيرا إلى أن «توزيع المناصب السيادية سابقا كانت غالبيتها من حصة الأكراد، إذ كان كل من رئيس مجلس المحافظة والمحافظ كرديين». ويؤكد أن «هذه التوافقات بين المكونات القومية الثلاثة لم ولن تنشأ على حساب أي قومية، إذ ليس هناك توافقات بين الأكراد والتركمان على حساب العرب والعكس صحيح».
وحول توزيع المناصب السيادية والأمنية، وفيما إذا كان يشعر العرب بالتهميش في هذا الجانب، قال محمد كريم «بالنسبة لمدير شرطة المحافظة فهو كردي ووكيله تركماني لكن قائد الفرقة 12 التابعة للجيش العراقي فهو عربي والغالبية الكبرى من منتسبي هذه الفرقة من الضباط والجنود من العرب، وهم يشكلون مع قوات البيشمركة والشرطة صمام الأمان للمحافظة»، مشيرا إلى أن «قوات البيشمركة تتمركز حاليا في القاعدة الجوية في المدينة وقيادتها عضو في اللجنة الأمنية التي أترأسها أنا».
وطالب محافظ كركوك «الإخوة العرب بألا يضعوا أي عراقيل أمام انتخابات مجلس المحافظة كونهم (العرب) هم الخاسر الأكبر من هذه العرقلة إذ يشكل العرب المكون الثاني في المحافظة بعد الأكراد وقبل التركمان وبإمكانهم الحصول على مقاعد أكثر في مجلس المحافظة»، مشيرا إلى أنه «من الضروري أن تطمئن القيادة الكردية العرب والتركمان لأوضاعهم المستقبلية من أجل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي».
من جهته اعتبر محمد خليل (عربي) عضو مجلس محافظة كركوك أنهم «مهمشون كون جميع المناصب الأمنية بيد الأكراد وكذلك المناصب الإدارية حيث إن حصتنا من هذه المناصب تبلغ 12%»، مشيرا إلى أن «الفرقة 12 تابعة للجيش العراقي ومسؤولياتها بيد الحكومة الاتحادية ببغداد ولا يمكن أن تحسب على المكون العربي في كركوك». وقال إن «مخاوفنا من إجراء انتخابات مجلس المحافظة تتلخص بأن الأكراد سوف يحصلون على غالبية الأصوات وبذلك يمكنهم التصويت لصالح ضم المحافظة لإقليم كردستان وهذا ما نعترض عليه فنحن مع أي قرار لحل قضية كركوك باستثناء ضمها للإقليم الكردي»، مشيرا إلى أن «هناك تزويرا كبيرا حصل لسجلات الأحوال المدنية وسجلات الناخبين مكنت الأكراد من الحصول على أعلى النسب، ونحن مع تطبيق المادة 140 لكن بعد إيضاح الحقائق».
ويعبر علي مهدي، عضو مجلس المحافظة المتحدث الرسمي باسم الجبهة التركمانية عن شعور «التركمان في كركوك بالرضا لأننا حصلنا على حقنا المشروع في رئاسة مجلس المحافظة الذي طالبنا به منذ 2007» ومع ذلك فإنه يؤكد «أن شعورنا بالتهميش هو ذات ما يشعر به العرب ونحن من نادينا وما زلنا بضرورة توزيع المناصب في المحافظة بالتساوي وبنسبة 32% لكل مكون قومي وهذا ما لم يتحقق حتى الآن». وقال مهدي إن «للتركمان مشاكل مع العرب والأكراد تتعلق بموضوع الأراضي التي يسيطر عليها العرب والأكراد منذ حكم صدام حسين وما بعد رحيله وأصحاب هذه الأراضي يحتفظون بعقود ملكيتها رسميا لكنهم لم يستطيعوا استرجاع حقوقهم». وأشار المتحدث الرسمي باسم الجبهة التركمانية إلى أن «المادة 140 انتهت سياسيا إذ لم يتم تطبيق الإحصاء السكاني ولا الاستفتاء ونحن التركمان نرى الحل بأن تكون كركوك إقليما قائما بذاته وله دستور وعلى أساس توزيع المناصب بنسبة 32% بين جميع المكونات»، مؤكدا «رفضنا لإلحاق كركوك بإقليم كردستان».