بعد أسابيع من وقف المفاوضات بين أحزاب المعارضة والسلطة، بكردستان، لإنهاء الاحتجاجات الشعبية والشروع في خطوات عملية لتنفيذ المشروع الإصلاحي في الإقليم، جدد الحزبان الحاكمان: الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي، جلال طالباني، والديمقرطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، عرضهما لأحزاب المعارضة التي تضم حركة التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية؛ لاستئناف المحادثات، لكن مصدرا في الوفد التفاوضي المعارض أكد أن «أحزاب المعارضة تنتظر خطوات عملية من حزب السلطة قبل الحديث عن استئناف المحادثات المتوقفة».
وكان الحزبان قد أشارا، في بلاغ ختامي عقب اجتماع مكتبيهما السياسيين، إلى أن «الاجتماع رأى أن الاجتماعات المشتركة والمشروع المشترك للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ومشروع المعارضة، بهدف التوصل إلى تفاهمات، خلق، إلى حد ما، ثقة بين القوى السياسية وشعبنا، إلا أن تعليق الاجتماعات من قبل المعارضة، أخر استمرارها، وبالتالي أخر التوصل إلى اتفاق لفترة، في حين أن العوامل التي علقت المعارضة الاجتماعات بسببها، كانت، وما زالت، قابلة للحل، ومع ذلك فإن المصلحة العليا لشعبنا وضرورة وحدة صفوف القوى الكردستانية؛ لمواجهة المخاطر الآنية والاحتمالات المستقبلية، تتطلب منا جميعا إيجاد الحلول للمشكلات بأفضل السبل، وبالتالي تواصل المحادثات بناء على المشاريع، وتوصلها إلى الاتفاق الشامل بعيدا عن المناورات السياسية».
لكن محمد فرج، عضو الوفد التفاوضي عن الاتحادي الإسلامي الكردستاني، أكد في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن رد أحزاب السلطة حول الموضوع «كان به نقاط إيجابية، ولكننا ننتظر خطوات عملية وواقعية للمشروع الإصلاحي، وليس إطلاق الوعود، وفي حال وجدنا تلك الخطوات الإيجابية والجدية من جانب السلطة، فعندها لا مانع لدينا من استئناف المحادثات بغية وضع حد للخلافات القائمة بيننا، التي تتركز بالأساس على الحاجة الشعبية لإجراء الإصلاحات على كل المستويات».
وكان المكتبان السياسيين لحزبي بارزاني وطالباني قد أصدرا بلاغا عقب اجتماعهما المشترك، تطرقا فيه إلى جملة من القضايا الآنية، منها أوضاع المنطقة والحراك الدائر فيها. وحول أوضاع العراق، أكد البلاغ أن دور الكرد وقواهم السياسية «هو دور التحكيم الديمقراطي بين جميع الأطراف والمكونات، استنادا إلى الاتفاقية التي أبرمت بمبادرة السيد رئيس الإقليم، وكذلك الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية منذ فترة، بهدف إيجاد حل وطني وتجاوز الأزمات والمخططات». وتطرق الحزبان إلى أوضاع المناطق المتنازع عليها، وأشارا إلى «أنه منذ مدة، هناك مخططات تخريبية تنفذ عمليات إجرامية مختلفة في محافظة كركوك وقضاء خانقين ومحافظة الموصل، ضد الكرد والتركمان والمسيحيين، والمواطنين عامة. فقد أصبحت عمليات اغتيال المواطنين واختطاف واستشهاد الأطباء ظاهرة خطيرة، وفي جلولاء والسعدية يتعرض المواطنون الكرد إلى الاغتيال والتهجير يوميا، حيث تشرد جراء ذلك المئات من العوائل الكردية». كما دعا الحزبان إيران إلى وقف قصفها لأراضي الإقليم، واعتبرا أن «من واجب حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية عدم السماح باستخدام حدودها لتنفيذ عمليات غير قانونية، وزعزعة الاستقرار في دول الجوار، وتهديد السلم في المنطقة».