يبحث سياسيون مصريون عن تكتل ليبرالي يساري لمواجهة زحف الإسلاميين على السلطة، في وقت ينتظر فيه العالم الهوية الجديدة الآخذة في التشكل على ضفاف النيل قد تؤدي إلى تغير في التوازنات بمنطقة الشرق الأوسط. ومع اقتراب موعد انتخابات البرلمان التي ستجرى قبل نهاية العام، أصبح جدل القوى السياسية يمس قضايا إستراتيجية في دولة لديها ملفات مفتوحة في المنطقة على رأسها قضية الصراع العربي الإسرائيلي والأطماع الإيرانية في الخليج العربي، وحالة الغليان الثوري في بعض دول الجوار التي تربطها حدود جغرافية مع مصر، وغيرها من التوازنات الإقليمية ذات الامتدادات الدولية، إضافة إلى شريان الملاحة الدولية، بالسويس، الذي تسبب تأميمه في عدوان ثلاثي على مصر عام 1956.
حال مصر بعد ثورة 25 يناير يحتاج إلى ترتيبات من نوع جديد، تختلف عما كان في الماضي. ومنذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن سلطاته في الحادي عشر من فبراير (شباط) الماضي تولى مجلس عسكري يرأسه وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، إدارة البلاد في مرحلة انتقالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية. ويبدو أنه توجد ثقة في خطوات طنطاوي التي يصفها البعض بالرزينة والبعض بالبطيئة. ويقول قيادي سابق في حزب مبارك «الوطني الديمقراطي المنحل»، إن الجيش نفسه في السنوات الأخيرة لم يكن راضيا عن أداء الحزب الذي انهار مع سقوط مبارك. وهو يعتقد أن قرار الجيش بسن قانون انتخابي جديد للبرلمان يجمع بين القوائم النسبية والانتخاب الفردي، يمكن أن يحد من غلبة التيار الديني في التشريع. ويخلص هذا القيادي، الذي سيخوض الانتخابات مستقلا في دائرته بجنوب القاهرة، إلى أن الخارطة السياسية وشكل الحكم ليسا واضحين ومازالت تغشاهما ضبابية. ويقول سيد راضي حسن ، القائد العمالي في مصانع الحديد جنوب القاهرة، ومن المشاركين وأولاده وأحفاده حاليا في ثورة 25 يناير، إن المخاوف من سيطرة الإسلاميين على السلطة «مخاوف لها ما يبررها»، وهذا خطر على مستقبل مصر داخليا وخارجيا، لأن حسابات الإسلاميين، كالإخوان، لها امتدادات خارجية، وسبق لمرشد الإخوان السابق أن قال أن يحكم مصر أجنبي مسلم أفضل من أن يحكمها مصري مسيحي. ويشير حسن إلى بتخوف إلى تزايد نفوذ قوى الإسلاميين بعد مبارك. ويضيف أن هناك لقاءات بين قوى ليبرالية ويسارية تتكتل لمواجهة الإسلام السياسي، كما أن قانون انتخابات البرلمان الجديد يفتح الباب لعودة كوادر حسنة السمعة من الحزب الوطني السابق للبرلمان كنواب مستقلين، قائلا إن «فلول الحزب الوطني ليسوا في أحزاب حاليا ويعبرون عن نحو 40% من الشعب المصري».
في الماضي كان الأمر يبدو سهلا.. حيث لعبت تنظيمات سياسية كبرى أشرف على تأسيسها وحشد الجماهير من خلالها حكام جاءوا من المؤسسة العسكرية منذ ثورة 23 يوليو (تموز) عام 1952. لكن الآن، ولأول مرة في مصر، يختفي هذا الشكل باختفاء الحزب الوطني الذي جاء من رحم منابر ومجالس شعبية موالية للحاكم وتوجهاته نحو الحرب أو السلام.
حين قام الجيش بثورة يوليو سارع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ابن الجيش، بتأسيس قواعد شعبية تناصر سياساته في الداخل وحروبه مع الخارج، وهذا ما قام به خلفه الرئيس الراحل أنور السادات، وهو عسكري أيضا، مع قيامه بتغيير القالب السياسي بمنابر سياسية( نواة لأحزاب) ليعضد مرحلة السلام والانفتاح، واستمر الرئيس السابق حسني مبارك (من أبناء القوات المسلحة أيضا) على النهج نفسه، أي «خيار السلام»، و»العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة»، و»التصدي لنفوذ إيران بالمنطقة». في خضم كل هذا جاء شعار «الجيش والشعب إيد واحدة» ليعبر عن إرادة ملايين المصريين خلا ثورة 25 يناير ، مع تيارات سياسية متباينة، لإزاحة مبارك عن الحكم، وحرق مقرات حزبه. وبعد نحو ستة أشهر من تخلي مبارك عن سلطاته، ظهر من ميدان التحرير وقنوات التلفزة والصحف أن للشعب أيادي كثيرة، وكل يد لها توجهات تختلف جذريا عن الأخرى. ويستعد الجميع، على ما يبدو، لممارسة الديمقراطية «كما يقول الكتاب». أما الجيش الذي استمد منه حكام مصر العسكريون شرعيتهم منذ عام 1952، بدا أنه لم يحسم الأمر بالنسبة لمستقبل شكل اتخاذ القرار في مصر محليا وإقليميا ودوليا، خاصة في المسائل الإستراتيجية العليا. ويوجد اعتقاد وسط قطاعات في مصر بأن البلاد ظلت تحكمها مؤسسة عسكرية منذ ثورة يوليو، أو على الأقل كان للجيش الكلمة العليا طيلة العقود الست الأخيرة. وهناك من لا يتفق مع هذا الكلام، سواء بما كان في الماضي، أو بما ستكون عليه علاقة الجيش بالسياسة في المستقبل الجديد، بمن في ذلك قيادات في المجلس العسكري وخبراء.
يقول مراقبون إن نفوذ جمال نجل مبارك وأصدقائه من رجال الأعمال طغى على شئون الحكم الداخلية، على الأقل في السنوات العشر الأخيرة، فيما ظل ملف العلاقات الخارجية لحساسيته، في يد رجال ذوي خلفيات عسكرية، مثل مبارك نفسه، ورئيس المخابرات السابق اللواء عمر سليمان. ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد أواخر سبعينيات القرن الماضي، تحتفظ مصر بعلاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية وتتلقى منها مساعدات اقتصادية وعسكرية. وتعارض إيران وحركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، كحزب الله وحماس، معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل. والمثير لقلق بعض المصريين أن تصل جماعات على علاقة وثيقة بإيران واللوبي التابع لها بالمنطقة، للحكم في مصر، كجماعة الإخوان وجماعات إسلامية أخرى، ما يغير الكثير «من الثوابت الإستراتيجية» التي استمرت طيلة أكثر من ثلاثة عقود، بما فيها قطع العلاقة مع إيران. والمخاوف من تولي الإسلاميين حكم مصر ليس أمرا محليا، بل دولي أيضا، وفقا لتقارير غربية عدة. حيث يقول المراقبون إن إجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية هذا العام من شأنه أن يصبغ القرار السياسي المصري بصبغة ذات طابع ديني محليا وخطاب متشدد خارجيا، في ظل عدم استقرار داخلي ووجود نزاعات إقليمية. وتساءلت الولايات المتحدة وأطراف (معنية) أخرى عن أسباب إسراع الجيش في نقل السلطة، حسب ما صرح به اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان العصار في زيارة لواشنطن أمس على رأس وفد عسكري مصري لمراجعة العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على المصالح المشتركة، ونقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله إن الحديث عن مدة عام أو عامين للمرحلة الانتقالية وتولي الجيش مسئولية البلاد خلالها أمر يرفضه الجيش، وأن بعض الأصدقاء ومن بينهم الولايات المتحدة تساءلوا عن أسباب إسراع الجيش في نقل السلطة، وهو ما تم الرد عليه بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب، وتركيز الجيش على مهمته الأساسية، وقال أيضا إن الجيش المصري ليس امتدادا للنظام السابق. «الآن.. هل ترى أن هناك أي حليف سياسي واضح المعالم في المستقبل يمكن أن يستند عليه أي حاكم مقبل، سواء كان من المدنيين أو من الجيش؟» يجيب الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، قائلا إن الأمر أصبح متروكا للشعب. ويزيد: «بعد أن يترك المجلس العسكري الحكم سيكون هناك مجلسا شعب وشورى (البرلمان) وسيعيد بناء المؤسسات داخل الدولة.. بالطبع الأحزاب السياسية ستبني نفسها في هذه الفترة، لأن الأحزاب هي أساس العمل الديمقراطي داخل الدولة». ويضيف «الجيش ليس له دخل في الموضوع».. لكن، رغم هذا يظل المشهد المصري بسيولته الحالية مفتوحا على شتى الاحتمالات.