وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي في مصر اتهامات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحركة 6 أبريل بالتحريض على الوقيعة بين الشعب والجيش بأنها مرسلة ودون دليل، مؤكدا في تقرير له أعدته بعثة تقصي حقائق حول أحداث العنف التي شهدتها منطقة العباسية مساء السبت الماضي، أن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين جاءت «بصورة منظمة وممنهجة».
وبينما تواصلت دعوات القوى السياسية والحزبية في مصر لجعل مليونية الجمعة القادمة 29 يوليو (تموز) مظاهرة للتوحد بينها وضبط النفس والهدوء، والمطالبة بتنفيذ باقي مطالب الثورة دون تخوين أي فريق، عملت القوى الإسلامية على طمأنة باقي التيارات الأخرى بشأن المظاهرة التي سمتها «الإرادة الشعبية»، وأكدت أنها لا تسعى للتصادم مع المعتصمين في التحرير أو القوى الليبرالية، وإنما ستعمل على التعبير فقط عن وجهة نظرها.
ودعا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان كل الأطراف والقوى السياسية في مصر لضبط النفس والابتعاد عن لغة الإقصاء والتخوين للآخر. وطالب المجلس بضرورة فتح تحقيق قضائي بصورة فورية وعلنية لتحديد المسؤولين عن الاعتداءات التي جرت بحق المشاركين في المسيرة السلمية التي كانت بصدد الذهاب إلى مقر وزارة الدفاع لإبلاغ المجلس العسكري بمطالب المعتصمين بميدان التحرير، ونتج عنها إصابة أكثر من 300 شخص، مؤكدا أن التحقيق القضائي لا بد أن يشمل أيضا أحداث العنف المشابهة التي دارت في القاهرة والإسكندرية والسويس، وتحديد هوية المتورطين بها ومساءلتهم قانونيا.
وذكر التقرير أنه بمعاينة موقع الأحداث والاستماع لشهود العيان تأكد أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين إنما جاءت بصورة منظمة وممنهجة. ورفض المجلس خطاب التحريض والتخوين بحق الفصائل والحركات الوطنية دون أدلة واضحة تعلن على الرأي العام بشفافية كاملة، داعيا الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى الامتناع عن العودة إلى «قاموس التخوين المقيت والالتزام بإدارة الاختلاف السياسي والخلاف في الرأي دون انتقاص من وطنية أحد».
من جهة أخرى حاولت التيارات الإسلامية طمأنة القوى الأخرى بشأن الدعوة لمظاهرات الجمعة القادمة، وقالت إنها لا تسعى للتصادم مع الثوار في التحرير. كما أصدرت قوى سلفية «وثيقة أخلاقيات» تدعو إلى الصبر على الأذى، الحفاظ على وحدة الكلمة ونبذ الفُرقة.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) أن مظاهرة الجمعة القادمة تستهدف الضغط لتحقيق باقي مطالب الثورة وعلى رأسها الإسراع في محاكمة أركان النظام السابق، مشيرا خلال استقباله وفدا من الاتحاد الأوروبي أمس إلى عدم جواز وضع مبادئ فوق الدستور باعتباره وثيقة يمنحها الشعب لنفسه.
واتهم الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بعض العناصر بمحاولة تشويه صورة ميدان التحرير لإشاعة الكراهية بينه وبين الشعب المصري، قائلا: «لن يكون في مصر فتنة طائفية ولا حرب أهلية، وسيكون في مصر نظام ديمقراطي عبر إرادة الشعب».
وناشد بيان لـ«الدعوة السلفية» جميع المشاركين في الجمعة القادمة بالمحافظة التامة على سلميتها وحضاريتها، وعدم التعرض للأرواح والممتلكات العامة والخاصة بأي اعتداء، وعدم الحجر على الآخرين في التعبير عن رأيهم المخالف. وقال البيان إنها دعت لمليونية الجمعة تحت شعار «جمعة الإرادة الشعبية»، لرفض الوصاية على إرادة الأمة من خلال كتابة وثيقة حاكمة للدستور، والتأكيد على تفويض الشعب للمجلس العسكري لتولي مقاليد البلاد في المرحلة الانتقالية.
وزار الدكتور محمد عبد المقصود، أحد قادة السلفيين، ميدان التحرير أمس وقابل بعض شباب ائتلاف الثورة، وطمأن المعتصمين على وحدة الشعب وأنه نسيج واحد، وأن الجمعة القادمة ستكون تجمعا لصالح مصر يرفع مطالب الثورة المتفق عليها. وقال عبد المقصود: «إلى من يتوعدون من في التحرير الآن ويخوفونهم، هذا الأمر لا يجوز ولا يصح أبدا، فديننا دين دعوي ليس قائما على الإرهاب».
ويناقش عدد من القوى السياسية الآن قرار تعليق الاعتصام المقام بميدان التحرير لفترة يتفق عليها الثوار، في محاولة لاحتواء الاضطراب في الشارع المصري. ودعا حزب العدل (الليبرالي) القوى السياسية للتوقف عن استعراض العضلات حتى لا تتفاقم الأزمة بين الثوار والمجلس العسكري.
كما دعا «ائتلاف شباب الثورة» لاعتبار ميدان التحرير ميدان شرف وكرامة لكل المصريين، وناشد جموع الشعب إلى التظاهر تحت شعار «جمعة الإصرار والتوحد»، للتأكيد على استمرار الثورة وعلى توحد القوى السياسية وتجنيبها المطالب الآيديولوجية ونبذ جميع الخلافات.
من جهته أكد أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء أنه سيتم اليوم (الأربعاء) الإعلان عن تغييرات في الجهاز الإداري والهيئات العامة لإبعاد جميع قيادات الحزب الوطني «المنحل»، والذين ثبت تورطهم في الشكاوى المقدمة ضدهم، وأنه ستتم إقالتهم وتعيين قيادات جديدة مكانهم.