لم تحسم المحكمة الحركية في حركة فتح بعدُ الأمر في التظلم الذي رفعه إليها محمد دحلان بشأن قرار الجنة المركزية للحركة فصله من عضويتها وعضوية فتح وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة، كما ورد في قرارها الموقع من رئيسها محمود عباس (أبو مازن) في تاريخ 11 يونيو (حزيران) الماضي. ولم يستبعد رئيس المحكمة علي مهنا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يعاد استدعاء الطرفين لمزيد من الاستجواب. ولكنه أكد أن قرار المحكمة لن يصدر قبل يومين (ابتداء من أمس).
واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها.
واعتبر دحلان قرار اللجنة المركزية بفصله غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري. وقال في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة لم تستطع أن تثبت أي شيء ضده.. وإن القرار حتى يصبح ساري المفعول لا بد أن يحصل على ثلثي أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن»، حسب قوله. وأضاف دحلان الذي عاد إلى رام الله قادما من الأردن لحضور جلسات استماع المحكمة الحركية يوم الجمعة الماضي، أنه كان بإمكانه أن يكتفي بقرار لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري التي قضت بعد شرعية وقانونية قرار المركزية وفق ما يقول، إلا أنه قرر التوجه إلى المحكمة «إيمانا مني بالتأكيد لأبناء فتح أنه لا يحق لأي عضو في اللجنة المركزية أو حتى رئيس الحركة (أبو مازن) الاستقواء بالموقع على أي من أبناء الحركة».
وبينما رفض دحلان التعليق على احتمالات القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة مفضلا كما قال لـ«الشرق الأوسط» الانتظار «إلى حين صدور القرار اليوم (أمس)»، بعد انتهاء جلسات الاستماع له وممثلي اللجنة المركزية، نفى رئيس المحكمة الحركية علي مهنا أن تكون جلسات الاستماع قد انتهت. وقال مهنا لـ«الشرق الأوسط»: «ليس معروفا بعد أي اتجاه ستتجه المحكمة، ولكن نأمل أن تتضح الصورة في غضون اليومين القادمين». وردا على سؤال حول انتهاء المحكمة أضاف مهنا متسائلا: «من قال إن جلسات الاستماع انتهت؟ ومن يقول ذلك هو المسؤول عن كلامه». واستطرد قائلا: «نحن لم نقل إن جلسات الاستماع انتهت.. كانت هناك جلسة بالأمس وقلنا للطرفين إنه سيكون لدينا جلسة لهيئة المحكمة اليوم (أمس) لتقرر موقفها في أي اتجاه ستتجه، وستبلغهم لاحقا ما تقرر وإذا ما كان ستكون هناك جلسات أخرى».
وأوضح مهنا أن «هيئة المحكمة (المكونة من عشرة أعضاء بمن فيهم هو) ستعقد في وقت لاحق من اليوم (أمس) جلسة مداولات بين أعضائها، وقد تعقد جلسة أخرى صباح الغد (اليوم) قبل أن تقرر المحكمة موقفها». ولم يستبعد مهنا أن تعيد المحكمة استدعاء الطرفين المعنيين إذا ما ارتأت ذلك مناسبا. وقال: «إن الاحتمال قائم».
وكانت المحكمة قد افتتحت جلسات الاستماع يوم الأحد الماضي. واستمعت إلى دحلان الذي قدم تظلمه لأعضاء هيئة المحكمة الحاضرين، ودافع عن قرار اللجنة المركزية جمال محيسن. واستدعت المحكمة أيضا شهودا، منهم أحد مؤسسي فتح التاريخيين محمد غنيم (أبو ماهر) وأمين سر المركزية للتأكد من أن رسالة استدعاء دحلان للمثول أمام لجنة التحقيق قد سلمت إليه. وأكد أبو ماهر أن رسالة الاستدعاء سلمت إليه. وجاء كلام أبو ماهر مناقضا لكلام دحلان الذي كما أفادت مصادر أخرى نفي أن يكون قد تسلم رسالة استدعاء للجنة التحقيق.