أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة أمس تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين أدينا بالتخابر لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي وساعدا في محاولة اغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة الأسبق الدكتور عبد العزيز الرنتيسي عام 2003. وقالت الوزارة إن تنفيذ الحكم جاء بعد مصادقة الحكومة على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقد تم تنفيذ الحكم في كل من محمد أحمد أبو قينص، 58 عاما، ورامي محمد أبو قينص، 27 عاما، شنقا، وذلك بعض أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، بعد إدانتهما بتهمة الاشتراك قصدا مع سبق الإصرار والترصد مع جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) بمحاولة الاغتيال الأولى للرنتيسي، والتسبب في مقتل أكثر من شخص أثناء المحاولة.
وقد أدانتهما محكمة في غزة بالتخابر مع جهات أجنبية معادية، وإضعاف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني. ووجهت المحكمة للمتهمين تهما كثيرة منها القتل قصدا ومحاولة القتل بالاشتراك. وكشف موقع «المجد الأمني» الفلسطيني المختص بقضايا التجسس أن العميلين عملا لصالح «الشاباك» خلال الفترة ما بين العامين 1978 وحتى عام 2003 وتخابرا معه، وشاركا في القيام بأعمال عدائية ضد الشعب الفلسطيني، وأن هذه الأعمال تمثلت في رصد تحركات الكثير من المقاومين والإبلاغ عن نشاطاتهم. ونقل الموقع أيضا عن مصادر أمنية قولها إن العميلين رصدا تحركات الرنتيسي، إذ قدما في 10 يونيو (حزيران) 2003 معلومات لـ«الشاباك» مكنته من قصف سيارة الرنتيسي بسبعة صواريخ، مما أدى إلى مقتل كل من: مصطفى عبد الرحيم صالح، وخضرة يوسف أبو حمادة وأمل الجاروشة الذين تواجدوا بالقرب من السيارة التي استهدفها القصف.
وأكدت المصادر أن العميلين شاركا في 15 يونيو 2003 بتقديم معلومات لـ«الشاباك» أسهمت في تمكينه من تصفية المقاوم رأفت أحمد حمد الزعانين بعد أن رصدا تحركاته والإبلاغ عنه حين مشاهدته أمام منزله الواقع في عزبة بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة، إذ حاصرته قوة خاصة وأمطرته بوابل من الرصاص أدى إلى استشهاده على الفور.
من ناحيته أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة المقالة بغزة عقوبة الإعدام بحق المدانين بجرم العمالة الذي لم يصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على تنفيذه. وجدد المركز موقفه من أن المصادقة على أحكام الإعدام هي حق حصري على رئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام من دون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور، مؤكدا على ضرورة مصادقة الرئيس على تلك الأحكام، خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في مايو (أيار) الماضي.
وأشار المركز إلى أن حالات الإعدام التي نفذتها الحكومة المقالة منذ عام 2006 ارتفع إلى 8 حالات، بينها 5 على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و3 نفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ليصبح عدد أحكام الإعدام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية 21 حكما. وأضاف أن السلطة الفلسطينية هي من لها الحق في ملاحقة «العملاء» لما يقترفونه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزءا لا يتجزأ من بنية الاحتلال، مؤكدا أن حق كل إنسان في محاكمة عادلة تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن.