بينما صادق الكنيست الإسرائيلي على طلب الحكومة تمديد مفعول الحكم المؤقت الذي يقضي بعدم منح الجنسية الإسرائيلية أو حق الإقامة لفلسطينيين أو أي مواطنين عرب، (سوريين ولبنانيين وعراقيين) تزوجوا من «مواطنين إسرائيليين» (عرب 48)، طالب حاخامات بوقف الاختلاط بين العرب واليهود، حتى في الشبكات التجارية المنتشرة في الضفة الغربية، وأكبرها «مول رامي ليفي» الشهير.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن حاخامات يهودا توجهوا بالطلب من رامي ليفي مالك المجمع التجاري الذي يقع بالقرب من مجمع مستوطنات «غوش عتصيون»، جنوب مدينة بيت لحم، بإبعاد العمال العرب عن الموظفات اليهوديات، خشية تطور العلاقات فيما بينهم.
وحذر الحاخامات بحسب «هآرتس»، ليفي، الذي يعتمد كثيرا على عمال عرب في مجمعه التجاري، من أن اختلاطهم بالعاملات اليهوديات، يتيح خلق علاقات قد تتطور لعلاقات رومانسية.
ويشكل مول رامي ليفي قرب بيت لحم ورام الله، أكبر تحد لقرار السلطة الفلسطينية مقاطعة بضائع المستوطنات، إذ يقصده كثير من الفلسطينيين للتسوق كذلك.
وفي المول، يمكن مشاهدة حالة من التعايش قل نظيرها في الخارج، فلسطينيون مسلمون ومسيحيون ومستوطنون ومتطرفون ويهود وجنود، يشترون حاجاتهم من المكان نفسه ويتبادلون الأحاديث أحيانا.
ويضاف طلب الحاخامات باستبعاد أو تقييد حركة العمال العرب داخل المجمع التجاري الإسرائيلي لطلبات سابقة من حاخامات وزوجاتهم بمنع الاختلاط بين العرب واليهود.
يذكر أن 25 من زوجات الحاخامات وقعن في العام الماضي، على عريضة تدعو اليهوديات إلى عدم العمل إلى جانب غير اليهود والابتعاد عن أي علاقات اجتماعية معهم. ودعت العريضة، إلى امتناع اليهوديات عن العمل في الأماكن التي يعمل فيها غير اليهوديات بشكل متكرر، وعدم أداء الخدمة الوطنية مع غير اليهود.
وبادر إلى توقيع هذه العريضة منظمة دينية يهودية تقول إنها تعمل من أجل منع الاختلاط مع غير اليهود. ودعت المنظمة أيضا لمقاطعة فرع سوبر ماركت رامي ليفي، في مستوطنة غوش عتصيون منعا للاختلاط مع العرب هناك. وشاركت هذه المنظمة في المظاهرات الأخيرة ضد بيع أو تأجير المنازل لغير اليهود.
وقبل ذلك كان أكثر من 40 حاخاما قد وقعوا عريضة دعوا فيها اليهود لعدم تأجير أو بيع منازل في إسرائيل للعرب.
ويؤشر ذلك كله إلى ارتفاع منسوب العنصرية في إسرائيل، ليس بين رجال الدين والمستوطنين المتطرفين وحسب، بل على المستوى الرسمي أيضا.
وأول من أمس، مدد الكنيست مفعول قرار حظر لم الشمل للعرب، الذي اتخذ في 2003، عاما آخر. وحسب مصادر إسرائيلية، فقد تم اتخاذ القرار استنادا إلى تقرير تقدم به جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، ودعا فيه إلى تمديد الحظر على ضوء توجه السلطة الفلسطينية للجمعية العمومية للحصول على عضوية الدولة الفلسطينية. ويعتقد «الشاباك» أن العمليات التفجيرية قد تستأنف في شوارع إسرائيل، وهو ما يستوجب منع فلسطينيين من الحصول على حق الإقامة في القدس وإسرائيل.
وجاء في رسالة بعث بها «الشاباك» إلى الحكومة الإسرائيلية، قبل أسابيع، أنه يُتوقع ازدياد كبير في محاولات المنظمات الفلسطينية لتنفيذ عمليات مع حلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، موعد إعلان الدولة الفلسطينية؟
وطلب «الشاباك» تمديد قرار حظر جمع الشمل، باعتباره «سيؤثر على الوضع الأمني»، مدعيا أن فلسطينيين استغلوا في الماضي مسألة لم شمل العائلات من أجل إدخال منفذي العمليات لإسرائيل. وقال النائب في الكنيست نيسيم زئيف من كتلة شاس، «لا يمكن تجاهل ضلوع بعض أولئك الذين تلقوا الجنسية الإسرائيلية بعد تزوجهم من مواطنين إسرائيليين في اعتداءات».
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن القرار حظي بأغلبية كبيرة، بعدما أيدته كتلة حزب «كديما» المعارض. وقال النائب مئير شطريت من «كديما»: «نؤيد هذا الحكم ما لم يتم سن قانون يعتني بشؤون الهجرة بأسرها».