في الوقت الذي لم تتمكن فيه اللجنة الثلاثية التي شكلها القادة العراقيون خلال اجتماعهم الماضي قبل أكثر من أسبوعين في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني من تحقيق تقدم على صعيد القضايا الثلاث الأساسية المطروحة أمامها، وهي المجلس الوطني للسياسات العليا، والانسحاب الأميركي، والحقائب الأمنية، فقد حدد الرئيس العراقي جلال طالباني غدا موعدا جديدا لاستئناف اجتماعات القادة التي كانت مقررة الاثنين الماضي.
وبعد أن ساد الغموض التام في أوساط الكتل بشأن مصير الاجتماع الذي تم الإعلان عن تأجيله حتى إشعار آخر، فقد أعلن مكتب الرئيس طالباني عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء نوري المالكي، أن الرئيس شرع في توجيه الدعوات إلى قادة الكتل لحضور الاجتماع غدا.
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي قد تبادلا الاتهامات بشأن عدم تحقيق نتائج بسبب عدم حصول تقدم بشأن موقف دولة القانون من المجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الأمنية، فضلا عن قضية الانسحاب الأميركي التي وضعتها القائمة العراقية كأحد البنود المطلوب الإجابة عنها خلال اجتماعات الكتل لكي تتمكن القائمة من أن تحدد موقفها النهائي من قضية الانسحاب من عدمه. وعما إذا كانت «العراقية» قد حسمت أمرها من حضور اجتماع الخميس وماذا يمكن توقعه من نتائج، قال القيادي في القائمة أحمد المساري لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من المرارة التي تشعر بها القائمة العراقية وتيقنها أن اجتماع الخميس لن يحقق النتائج التي نتمناها فإننا سنحضر الاجتماع وسوف نلبي دعوة الرئيس طالباني، ولكن من الواضح أن النتائج واضحة مقدما». وأضاف المساري أن «اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لم تتوصل إلى حلول للقضايا المطروحة، وهو ما يعني رفع كل القضايا التي كان ينبغي العمل على إيجاد حلول لها من قبل اللجنة إلى اجتماع القادة، الأمر الذي يعني عدم الحسم ثانية، وهو ما يجعلنا ننتظر أسابيع أخرى، وهو أمر لم يعد ممكنا التعامل معه». وبشأن الخيارات المطروحة أمام القائمة العراقية في حال عدم التوصل إلى نتائج مقنعة الخميس، قال المساري «سبق أن طرحنا عدة خيارات وفي حال لم تتحقق نتائج ملموسة فإنه لم يعد بإمكاننا سوى اللجوء إلى أحد هذه الخيارات أو كلها، ومن أهمها العمل على سحب الثقة من الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة».
من جانبه، قال القيادي في «دولة القانون» خالد الأسدي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الوطني عقد اجتماعا خلال اليومين الماضيين واتخذ جملة من القرارات التي تهمه كتحالف، وفي المقدمة مسألة الوزارات الأمنية، حيث تم حسم هذا الأمر خلال الاجتماع». وحول قضية الانسحاب الأميركي وما إذا كان هناك موقف جديد داخل التحالف من هذه المسألة، قال الأسدي إن «موضوع الانسحاب الأميركي لم يبحث خلال هذا الاجتماع». وبشأن ما إذا كان التحالف سيجيب عن أسئلة «العراقية» فيما يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات العليا، لا سيما أن الكرة الآن في ملعب التحالف، قال الأسدي «لا توجد أي كرة في ملعبنا والاجتماع الذي عقده التحالف لم يكن مخصصا لهذا الأمر، حيث إننا ملتزمون بما اتفقنا عليه بموجب مبادرة أربيل، ولكننا نرفض الإضافات، وهو أمر معروف بالنسبة لنا، ولا جديد فيه».
وفيما أعلنت القائمة العراقية أنها كانت ستعقد اجتماعا في وقت لاحق أمس للتعامل مع دعوة الرئيس طالباني لاجتماع الخميس فإن التحالف الوطني عقد اجتماعا في مقر رئيس الوزراء حضره كل قادة التحالف. وقال التحالف الوطني في بيان صحافي إن «الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني اتفقت على تقديم مرشحي وزارة الداخلية والدفاع الأسبوع المقبل إلى البرلمان». وأضاف أن «المجتمعين ناقشوا ثلاث قضايا مهمة وهي مجلس السياسات الاستراتيجية والوزارات الأمنية والانسحاب الأميركي، حيث تم الاتفاق على عدم التمديد للقوات الأميركية، ومناقشة الموضوع في اجتماع قادة الكتل السياسية بمنزل الرئيس الطالباني فيما لم يأخذ موضوع مجلس السياسات حيزا خلال الاجتماع».