قتلت قوات الأمن السورية أول من أمس 3 أشخاص بينهم امرأة في حمص وإدلب، بينما انضم الأطباء في حلب إلى المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، بعد يوم على اعتصام نحو 300 محامٍ في دمشق للمطالبة بوقف حملة الاعتقالات المستمرة، والإفراج عمن ألقي القبض عليهم.
وقال ناشطون حقوقيون أمس إن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا عند مرورهم على حواجز للتفتيش، مشيرين إلى أن سوريا تحولت إلى «سجن كبير». وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس إن «أحد الشبان قتل أثناء توجهه ظهر (أول من) أمس (الاثنين) إلى عمله برصاص الأمن عند حاجز للأمن في حي البياضة» في مدينة حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من أحيائها منذ الأسبوع الماضي. وتحدث أيضا عن «مقتل سيدة برصاص الأمن بينما كانت تستقل دراجة نارية بصحبة زوجها وطفلها بعد مرورها عند حاجز للتفتيش في إدلب (شمال غرب)» مساء أول من أمس، مشيرا إلى «إصابة الطفل بجروح». وتابع عبد الرحمن أن «شابا قتل ليل (أول من) أمس (الاثنين) على حاجز للتفتيش في بلدة تلبيسة (ريف حمص)»، مشيرا إلى أن إطلاق نار كثيفا سجل يوم أول من أمس في تلبيسة.
من جهتهم، اعتصم الأطباء في مستشفى حلب والمستشفى الكندي الجامعيين أمس، ونقلت صفحة الثورة السورية، بيانا عن الأطباء، جاء فيه: «عطفا على الإضراب الذي بدأه أصدقاؤنا وزملاؤنا في مستشفى (الرازي) الحكومي صباح الثلاثاء (أمس)، وذلك بعد إلقاء القبض على زميلنا طبيب الأسنان أيمن حناوي من قبل أجهزة الأمن وبشكل همجي يوم الأحد الماضي، فإننا نؤكد على مطالب أصدقائنا بإطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع زملائنا وأصدقائنا الأطباء المعتقلين في سجون أجهزة الأمن السورية، وصولا إلى إنهاء ملف الاعتقال السياسي والتعسفي في حلب وفي عموم سوريا».
وحذر الأطباء في بيانهم «من التصرف بشكل همجي مع أصدقائنا وزملائنا المضربين، وإلا سوف نقوم نحن أيضا بإجراء إضرابات مماثلة في المستشفيات التي نعمل بها مهما كانت التكاليف والأثمان التي يتوجب علينا دفعها في سبيل الحرية». ودعا الأطباء زملاءهم في مستشفيات «الحميات» ومستشفى «الباب الوطني» ومستشفى «إعزاز» الوطني باتخاذ إجراءات مماثلة.
من جهته أدان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في بيان مواصلة «الاعتقالات التعسفية وملاحقة السياسيين والناشطين السياسيين» من قبل السلطات السورية، معتبرا أن سوريا «أصبحت سجنا كبيرا». وقال إن «السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين وتدهم المنازل في انتهاك صارخ للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري على الرغم من الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ».
وأورد قربي في بيانه لائحة بأسماء نحو 250 شخصا تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة في حلب (شمال) وريفها ودمشق وريفها ودرعا (جنوب) وريفها وحمص (وسط) والحسكة (شمال شرق) واللاذقية (غرب) وإدلب (شمال غرب)، بينهم نساء. وأشار خصوصا إلى «اعتقال محامين في حلب إثر اعتصامهم في نقابة المحامين، حيث تم ضرب بعضهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس آخرين وإصابتهم». وتابع أنه «تم تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل»، موضحا أن كل ذلك حدث «على مرأى من الشرطة الجنائية».
وعبرت المنظمة التي أدانت «بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين» عن «قلقها البالغ على مصيرهم»، وطالبت «الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة الكثير من المعتقلين».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته أن مظاهرة نسائية خرجت أول من أمس في الزبداني (ريف دمشق)، ردا على حملات الاعتقال التي تقوم بها السلطات الأمنية لقمع حركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام السوري منذ منتصف مارس (آذار). وقال المرصد إن «تلاسنا حدث بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن بعد انتهاء المظاهرة، تلاه إطلاق رصاص كثيف جدا استمر لمدة ربع ساعة»، من دون أن يتحدث عن إصابات. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «تعزيزات أمنية وعسكرية شملت مدرعات وناقلات جنود مدججين بالسلاح ويرتدون لباسهم الميداني بالكامل شوهدت وهي تتجه نحو الزبداني والمعضمية (ريف دمشق)».
وعبر عبد الرحمن عن خشيته «من حدوث عملية أمنية نظرا للانتشار الأمني الكثيف» الذي «ما زال مستمرا في عدة أحياء في دمشق، منها ركن الدين وبرزة والقدم، حيث سُمع إطلاق نار كثيف فجر» أمس. وتابع المرصد أن مظاهرة نسائية خرجت أول من أمس في دوما (ريف دمشق) شاركت فيها أمهات ونساء المعتقلين «اللواتي قمن باعتصام في ساحة البلدية مطالبات بالإفراج عن المعتقلين، فجاءت قوات الأمن وهددتهم». وتابع أن «المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوقوا الاعتصام لحمايته من أي اعتداء تعسفي يمكن أن يقوم به رجال الأمن». وأكد أن «أحد أئمة المدينة تدخل بعد ذلك ليطلب من النساء فض الاعتصام خوفا من تصرف أخرق يقدم عليه رجال الأمن، فسارت المظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء دون أن يسجل أي اعتقال».
وتحدث المرصد عن مظاهرات ليلية أمس في عدد من المدن السورية كان أضخمها في مدينة حماه (وسط) وشارك فيها عشرات الآلاف. كما جرت مظاهرات في ريف دمشق وحمص ودير الزور (شرق) وإدلب وريفها واللاذقية. وفي حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من أحيائها منذ الأسبوع الماضي «تجدد إطلاق النار بعد منتصف ليل أول من أمس، من قبل عناصر تابعة للأمن باتجاه المنازل في حي باب سباع وأحياء أخرى، بحسب المرصد. وأضاف أن «إطلاق نار سمع في أنحاء متفرقة من المدينة». وقال المرصد إن قوات الأمن شنت حملات اعتقالات فجر الأحد في تل رفعت (ريف حلب) اعتقل خلالها نحو 25 شخصا أضيفوا إلى نحو 15 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز. وأشار إلى أن بعض المعتقلين «اعتقلوا رهينة بدلا من أحد أفراد الأسر المطلوبين»، من بينهم أحمد حراج بن حسن الذي أوقف بدلا من أبنائه، وعبدو مريمني بن محمود الذي اعتقلته قوات الأمن ثم أطلقت سراحه بعد أن سلم ابنه نفسه للأمن.