أخرجت مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي طرحتها وزارة الداخلية المغربية تحالف «الكتلة الديمقراطية» من جموده. ويضم هذا التحالف ثلاثة أحزاب هي «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«التقدم والاشتراكية»، وتشارك جميعها في الائتلاف الحكومي الحالي. وقالت مصادر حزبية إن قادة أحزاب «الكتلة الديمقراطية»، عقدوا اجتماعين بهدف «إعادة الحياة» للتحالف، وتمخض الاجتماعان عن تشكيل لجان مشتركة لدراسة القوانين الانتخابية وتقديم اقتراحات وملاحظات موحدة بشأنها.
وتواصل الأحزاب المغربية دراسة مشروع القانون الجديد لمجلس النواب، الذي يحدد تشكيلة المجلس وشروط الترشيح، ويتضمن المقتضيات المتعلقة بالحملة الانتخابية وعمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، بالإضافة إلى المخالفات والعقوبات المترتبة عليها والطعون. ويرتقب أن تسلم الأحزاب مقترحاتها وملاحظاتها لوزارة الداخلية قبل نهاية الأسبوع الحالي.
إلى ذلك، أشاد التهامي الخياري، أمين عام «جبهة القوى الديمقراطية»، عقب انتهاء أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب (الهيئة القيادية) بالمقتضيات الجديد التي تضمنها مشروع القانون حول استعمال المال في الانتخابات. وقال الخياري لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع الذي تقترحه الداخلية تضمن إشارات قوية إلى أن هناك حرصا على محاربة ظاهرة استعمال المال في الانتخابات، الأمر الذي يتجلى في تشديد العقوبات وتعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات. وحول اللائحة الوطنية المخصصة للنساء والشباب، قال الخياري إن حزبه يؤيد اقتراح أن تترأس اللوائح الوطنية من طرف النساء، غير أنه يرى أن إدخال الشباب في اللائحة سيطرح إشكالا دستوريا، وأوضح الخياري أن الدستور نص صراحة على التمييز الإيجابي لفائدة النساء، غير أنه لم يتضمن أي تمييز لفائدة الشباب. وانتقد الخياري تحديد «العتبة الانتخابية» في ستة في المائة من الأصوات، والتي تعني إقصاء لوائح المرشحين التي تحصل على نسبة أقل من ستة في المائة من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها من المشاركة في عملية توزيع المقاعد. وقال الخياري: «رأينا في هذه المسألة سياسي، فنحن نرى أنه في الظرفية الحالية يجب عدم إقصاء أي تيار أو رأي سياسي موجود في الشارع من تمثيليته داخل المؤسسات. لذلك نعتبر أن العتبة يجب إما أن تلغى أو ألا تتجاوز 3 في المائة».
ويدعو حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض إلى رفع مستوى العتبة إلى 8 في المائة. ويقول جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة للحزب (الهيئة القيادية) الذي ظل في اجتماع مستمر «نحن نؤكد ضرورة رفع العتبة إلى 8 في المائة، خاصة إذا بقيت على المستوى المحلي، أما إذا ما طبقت على المستوى الوطني فإننا نعتبر أن نسبة 6 في المائة مقبولة». وحول ما تقوله الأحزاب الصغيرة، من أنه إجراء سيؤدي إلى إقصاء الأحزاب الصغيرة، يقول المعتصم «لا يمكن الحديث عن إقصاء عندما نتكلم على عتبة على المستوى المحلي، ذلك أن اعتماد 8 في المائة يعني أن البرلماني يمثل في دائرته 8 في المائة فقط من الناخبين، أما اعتماد العتبة على المستوى الوطني، فسيكون فعالا في ترشيد الانتخابات، لأن اعتماد نسبة 5 في المائة فقط على الصعيد الوطني سوف يؤدي إلى تقلص عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان من 24 حزبا إلى 8 أحزاب. وهذا سوف يدفع بالأحزاب إلى أن تندمج بدل أن تعرف انقسامات، مما سيحفز الأعضاء إلى البقاء داخل أحزابهم من أجل إصلاحها من الداخل بدل الخروج منها وإنشاء أحزاب جديدة». وعقد حزب العدالة والتنمية عدة اجتماعات، لدراسة مشروع قانون مجلس النواب، ومن أبرز اقتراحات الحزب إضافة العمال المهاجرين إلى الشباب والنساء في اللائحة الوطنية، وعدم اقتصار معايير ترشيح الشباب على سن 35 سنة، وإنما إضافة معايير أخرى مثل الكفاءة من أجل الرفع من مستوى المجلس.
وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية، اقترح الحزب تحديد الحد الأدنى من مساحة الدائرة في حجم لا يقل عن محافظة أو إقليم، بالإضافة إلى اعتماد المعيار الديموغرافي بحيث يكون عدد سكان الدائرة الانتخابية مقارب لمتوسط عدد السكان بالنسبة لكل برلماني، مع وضع لائحة محددة للمناطق الاستثنائية مثل المحافظات الصحراوية التي لا توجد فيها كثافة سكانية عالية. كما طالب الحزب بأن لا يقل عدد المقاعد لكل دائرة عن أربعة مقاعد، وتجميع مكاتب التصويت لتسهيل المراقبة. وانتقد الحزب السماح في مشروع القانون للمهاجرين بالتصويت عبر توكيل آخرين، معتبرا أن التصويت شخصي وسري ولا يمكن تفويضه.
وواصل حزب الاتحاد الدستوري مناقشة مشروع القانون في اجتماع موسع ضم قياديي الحزب وبرلمانييه ورؤساء الفروع، وقال محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يمكن الحديث عن موعد الانتخابات المقبلة قبل الانتهاء من إقرار جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات، والتي طرحت من بينها حتى الآن ثلاثة مشاريع مهمة، وهي مشروع قانون الأحزاب، ومشروع قانون منظم لملاحظة الانتخابات، ومشروع القانون المنظم لمجلس النواب. وأضاف أن حزب الاتحاد الدستوري يدعو إلى تعجيل إجراء الانتخابات، وتنظيمها في نهاية سبتمبر (أيلول) أو آخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأوضح قائلا «عملية الإصلاحات انطلقت مع بداية العام الحالي، وعلينا أن نسرع لأن هناك مستثمرين متضررين، وهناك مصالح متوقفة تنتظر، وعلينا أيضا أن نوفر لها شروط الثقة والطمأنينة ووضوح الرؤية. لهذا لا بد من أن نجتهد في العمل من أجل كسب الوقت».