شرع القضاء التونسي في محاكمة الجنرال علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي مثل صباح أمس أمام القاضي بتهم المشاركة في اصطناع جوازات سفر قبيل مغادرة الرئيس المخلوع التراب التونسي يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، والمشاركة في تصدير عملة أجنبية.
وأنكر السرياطي كل التهم الموجهة إليه، وقال أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، إنه تابع عمله بالقصر الرئاسي، وتوقفت مهمته في منتصف نهار يوم 14 يناير الماضي.
وقال إن الرئيس السابق بن علي أمره بتجهيز الطائرة الخاصة للسفر مع أفراد أسرته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وإنه لم يكن يعلم شيئا عما كان يدور من أحداث أدت إلى هروب الرئيس السابق. وفي السياق ذاته، شرع القضاء التونسي في محاكمة 23 فردا من عائلتي بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، يوجد ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، وذلك فيما يعرف بقضية مطار قرطاج.
وتم استنطاق كل من منصف الطرابلسي ومحمد مراد الطرابلسي، وأسماء بن محمد بن محجوب، وسفيان بن علي، في جرائم تتعلق بمحاولة تصدير مبالغ من العملة الأجنبية دون ترخيص من المصرف المركزي. وكانت المحكمة قد استدعت ستة متهمين في حالة سراح، لكن لم يمثل أمام القضاء إلا متهم واحد إلى جانب الموقوفين.
ويوجد من بين الموقوفين تسع نساء من بينهم جليلة الطرابلسي، وسميرة الطرابلسي، شقيقتا ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع.