أخلى القضاء العسكري اللبناني سبيل سعد الدين شاتيلا مدير مكتب «الكرامة لحقوق الإنسان»، وهي منظمة دولية تهتم بتوثيق الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، وتعمل حاليا على توثيق الانتهاكات الحاصلة في سوريا. وكان شاتيلا قد أوقف بعد ظهر يوم الاثنين، كما تردد، بتهمة التعرض للعلاقات اللبنانية - السورية.
ويسرد مدير المنظمة الدولية تفاصيل الحادثة، لافتا إلى أن «مخابرات الجيش كانت قد استدعته للحضور إلى مركزها يوم الاثنين للاستفسار عن بعض المواضيع الأمنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تم التحقيق معي منذ الساعة 8.30 صباحا حتى الرابعة من بعد الظهر، وقد تركزت التحقيقات حول الاستفسار عن طبيعة عملي، والملفات التي نعالجها، ومصادر معلوماتنا وبياناتنا، وقد تم تحويلي بعد ذلك للشرطة العسكرية حيث أعيدت التحقيقات، إلى أن أخلي سبيلي مساء بسند إقامة».
وقد لبى شاتيلا طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر بالاستماع إلى أقواله مجددا يوم أمس وأخلي سبيله مجددا بسند إقامة.
ويشرح شاتيلا أنه «وكما أبلغ، تم استدعاؤه بناء على دعوى حق عام بتهمة التشهير بسمعة الجيش كونه كان يوثق بيانات بخصوص التعذيب الحاصل في المراكز التابعة لأجهزة المخابرات».
وسرت أنباء أن تحرك عدد من نواب تيار المستقبل وتلويحهم بالإضراب والتصعيد، كان كفيلا بتسريع إجراءات الإفراج عن شاتيلا. وفي هذا الإطار، استهجن عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي توقيف مدير مكتب «الكرامة لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «النظام اللبناني بات يتماشى تماما مع النظام السوري والذي هو أصلا صنيعته». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «النظامان اللبناني والسوري متشابهان تماما يعتمدان على التوقيفات والاعتقالات وعلى انتهاك حقوق الإنسان لمواجهة الربيع العربي».
واعتبر المرعبي أن «الأجهزة الأمنية تتعاطى بكيدية مع اللبنانيين الداعمين للشعب السوري وذلك وفق تعليمات تأتيها من الداخل السوري»، وأضاف: «النظامان اللبناني والسوري يؤكدان مرة جديدة وحدة المسار والمصير على أمل أن يسقطا سويا وقريبا جدا» متوقعا أنه «وكما كانت انطلاقة الربيع العربي من لبنان ستكون نهايته في لبنان أيضا». وشدد المرعبي على أن «كل ممارسات الأجهزة الأمنية اللبنانية لن تحد من دعمنا إلى أقصى الحدود للشعب السوري ونحن سنقف إلى جانبه حتى النهاية في وجه ما يتعرض له من حرب إبادة».
وكان مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة الذي أشيع أنه يتحضر لرفع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية في حال لم يتم إطلاق سراح شاتيلا، نفى الموضوع مشددا على أنه «منظمة إنسانية تعنى بالشؤون الإنسانية وليس بالشؤون السياسية».
وكان وزير العدل شكيب قرطباوي الذي واكب عمليتي التوقيف والإفراج، أكد حرصه الشديد على الحفاظ على حقوق الإنسان في لبنان وعدم تدخله في عمل القضاء، مشيرا إلى أن القضاء قام بواجبه وبما رآه مناسبا بالنسبة لقضية مدير مكتب «الكرامة لحقوق الإنسان» سعد الدين شاتيلا.