أعلنت بريطانيا أمس طرد البعثة الدبلوماسية الليبية، ودعت المجلس الانتقالي الليبي لتعيين دبلوماسييه في السفارة، بعد اعترافها بأن المجلس الانتقالي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي. وأعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، بعد وقت قصير في مؤتمر صحافي عقده في بنغازي، أن المجلس سيعين الكاتب والمعارض الليبي محمود الناكوع الذي يقيم في بريطانيا، سفيرا للمجلس في لندن.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ خبر إقصاء الدبلوماسيين، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الخارجية البريطانية، وقال إن بريطانيا قررت أن تتعامل مع المجلس الانتقالي على أنه «السلطة الحكومية الوحيدة» في ليبيا. وأضاف أنه بناء على ذلك، استدعي القائم بالأعمال الليبي في لندن إلى الخارجية البريطانية صباحا، وتم إبلاغه بأن عليه، والممثلين الآخرين لنظام العقيد معمر القذافي، أن يغادروا البلاد. ودعا هيغ المجلس الانتقالي أن يعين مبعوثا دبلوماسيا في السفارة الليبية في لندن.
ورحب ممثل المجلس الانتقالي في لندن، جمعة القماطي، بالإعلان، ووصف الخطوة بـ«المهمة»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاعتراف هو اعتراف كامل بالمجلس الانتقالي من الناحية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية». كما أعلن القماطي أن عرض بقاء القذافي في ليبيا شرط تنحيه عن الحكم، لم يعد قائما. وأكد أنه لو بقي القذافي في ليبيا حتى ولو تنحى عن الحكم، فإنه سيلاحق.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق القذافي وابنه سيف الإسلام وشخصيات أخرى في النظام، بعد أن اتهمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتحدث عبد الجليل في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» قبل يومين، عن إمكانية بقاء القذافي في البلاد شرط تنحيه عن السلطة. وأثار هيغ جدلا أول أمس بسبب تصريحه بأن بريطانيا تدعم خطة لبقاء القذافي في ليبيا شرط تنحيه عن الحكم. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول إمكانية أن يؤدي دعم بريطانيا لبقاء القذافي في ليبيا رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقه، إلى تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية، شدد هيغ على أن الحل الأمثل هو أن يغادر القذافي الحكم والبلاد، وأن يسلم للمحكمة الجنائية، إلا أنه أضاف أن الحل يعود للشعب الليبي، وأن بريطانيا لن تفرض حلا على الليبيين. وقال «نحن ندعم عمل المحكمة الجنائية والمذكرات التي أصدرتها، لكن لا يمكننا أن نفرض مصير ليبيا على شعبها، الحل الأفضل هو أن يغادر القذافي ليبيا ويغادر السلطة، لكن ذلك ليس حلا سنفرضه أو يمكننا ضمانه».
وأعلن هيغ أيضا خلال المؤتمر الصحافي أن بريطانيا ستفرج عن 91 مليون جنيه إسترليني (نحو 150 مليون دولار أميركي) كان تم حجزها في العقوبات ضد نظام القذافي، كجزء من ممتلكات شركة «الخليج العربي» للنفط، وهي شركة نفط ليبية مقرها بنغازي، وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط التي تملكها الدولة الليبية. وقال هيغ إن شركة «الخليج العربي» للنفط «تعمل تحت سيطرة المجلس الانتقالي الليبي، ونحن مطمئنون إلى أن أنشطتها لن تفيد أي كيان على لائحة العقوبات».
وأكد أن بريطانيا ستصدر تراخيص للسماح باستعمال أرصدة الشركة المجمدة، لتلبية الحاجات الأساسية للمجلس الانتقالي. وقال إن هذه الحاجات تتضمن دفع رواتب موظفي الدولة، وإبقاء العجلة الاقتصادية دائرة في شرق البلاد، من دون أن يجيب عن سؤال حول ما إذا كان يمكن للثوار استعمال الأموال لشراء أسلحة. واعتبر هيغ أن اعتراف بريطانيا بالمجلس الانتقالي كممثل وحيد للشعب الليبي، يفتح الباب لرفع التجميد عن أصول أخرى للدولة الليبية. وأكد أن بلاده تعمل إلى جانب شركائها الدوليين في الأسابيع المقبلة، لتحرير أصول إضافية.
ورغم اعتراف هيغ بضرورة التوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب في ليبيا، أصر على أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيستمر في مهامه العسكرية في ليبيا، رافضا تحديد مهلة زمنية لإنهاء العمليات العسكرية. وقال «لن نضع لنفسنا وقتا زمنيا محددا (لإنهاء العمليات العسكرية)، وهي ستسمر بقدر ما يتطلب الأمر». وعبر عن دعمه لتحركات مبعوث الأمم المتحدة عبد الإله الخطيب لدول شمال أفريقيا، الذي يتنقل بين طرابلس وبنغازي في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة. إلا أن الخطيب قال أول من أمس، إن طرفي النزاع «لا يزالان منقسمين بشكل كبير حول كيفية التوصل إلى حل سياسي للأزمة».
وأعاد وزير الخارجية البريطاني سبب عدم اتخاذ قرار إقصاء الدبلوماسيين من لندن، والذين يبلغ عددهم ثمانية، إلى مخاوف من وقف السفارة دفع أقساط الطلاب الليبيين المنضمين إلى جامعات بريطانية. وقال إنه عندما تم التأكد من أن الطلاب سيستمرون في الحصول على أقساطهم، اتخذ القرار.
وعلق هيغ أيضا على مشاركة عبد الباسط المقرحي الذي أدين بتفجير طائرة «بان إم» الأميركية فوق مدينة لوكيربي الاسكوتلندية، في مهرجان تأييد للقذافي في ليبيا أول من أمس، وظهوره على التلفزيون الليبي الرسمي. وقال إن ظهوره يذكر بأن قرار إطلاق سراحه كان خطأ.