طالبت ثمانية أحزاب مغربية، في بيان مشترك، بإلغاء نمط الاقتراع باللائحة، واستبدال نمط الاقتراع الفردي به، وتوزيع الدعم المالي على الأحزاب السياسية بالتساوي، وإلغاء القيود المفروضة على «اللائحة الوطنية» خاصة مسألة المناصفة بين النساء والرجال مع اشتراط عدم تجاوز سن (35 سنة) لضمان تمثيل قطاعات من الشباب في مجلس النواب. ويتوقع أن تواجه الأحزاب الصغيرة صعوبات في الوصول إلى مجلس النواب، إذا ما تم تطبيق مبدأ «العتبة الانتخابية»، أي وضع نسبة مئوية محددة من العدد الكامل للناخبين يشترط أن يحصل عليها المرشحون في كل دائرة حتى يمكنهم الدخول إلى حلبة المنافسة عند توزيع المقاعد طبقا لعدد الأصوات التي نالتها كل لائحة.
وأعلنت الأحزاب الثمانية، وهي حزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الوسط الاجتماعي، وحـزب الأمل، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب النهضة والفضيلة، والحزب الديمقراطي الوطني، عن تشكيل تحالف في ما بينها لمواجهة بعض بنود مشروع القانون المنظم لمجلس النواب، التي اعتبرتها «إقصائية وتكرس هيمنة أصحاب المال والأحزاب الكبيرة، وعلى رأسها نمط الاقتراع باللائحة، والعتبة الانتخابية، وربط الدعم المالي من طرف الدولة بنتائج الانتخابات».
وتصنف هذه الأحزاب باعتبارها من «الأحزاب الصغيرة» نظرا لعدم وجود ممثلين لها في البرلمان الحالي.
ويرتقب أن يشارك في الانتخابات المقبلة نحو 33 حزبا، غير أن اعتماد مبدأ الحصول على نسبة لا تقل عن ستة في المائة من الأصوات في كل دائرة، كحد أدنى لتوزيع مقاعد الدائرة طبقا للأصوات التي نالتها كل لائحة، سيقلص عدد الأحزاب التي ستكون ممثلة في البرلمان.
وتنتقد الأحزاب الثمانية ربط الدعم الذي تمنحه الدولة للأحزاب بنتائج الانتخابات، حيث يتم توزيع جزء من الدعم بالتساوي بين جميع الأحزاب، ثم يضاعف المبلغ للأحزاب التي تحصل على أكثر من 3 في المائة من الأصوات، ويعطى دعم إضافي للأحزاب التي حصلت على أكثر من 5 في المائة طبقا لعدد المقاعد التي فازت بها.
وقال محمد باني، الأمين العام لحزب الأمل، لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتماد هذه البنود سيعيد الوجوه نفسها خلال الانتخابات المقبلة، ويكرس التوجهات السياسية المهيمنة نفسها، وبالتالي، فهو يسد الطريق أمام حدوث أي تغيير. وأشار باني إلى أن هذه المقتضيات تشجع الأحزاب على ترشيح أصحاب المال على رأس كل لائحة، وتقصي من المنافسة الانتخابية الكوادر والمثقفين والفاعلين السياسيين. وأضاف باني: «يجب أن لا نغفل أن الأحزاب المهيمنة اليوم كانت مهمشة قبل عام 1993، وأن الإدارة ساهمت بشكل كبير في تقويتها. وهذه الأحزاب تستغل مواقعها للضغط من أجل الحفاظ على هيمنتها عبر فرض قوانين تكرس الإقصاء والتمييز واستبعاد المنافسين السياسيين». وانتقد باني ما سماه «الكيل بمكيالين» في تعامل وزارة الداخلية مع الأحزاب، وقال: «لاحظنا خلال المشاورات مع الأحزاب بشأن مشاريع القوانين الجديدة، أن وزارة الداخلية تعقد اجتماعين منفصلين؛ الأول مع الأحزاب المهيمنة التي تكون لها الأفضلية في الحصول على المعلومات والمساهمة في اتخاذ القرار، والثاني مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان على سبيل الديكور والاستئناس. وهذا التصنيف إلى فئتين من الأحزاب والتمييز بينهما مخالف للدستور الذي يساوي بين الأحزاب».
وكانت الأحزاب الثمانية قد بدأت تنسق في ما بينها خلال المشاورات التي أجراها محمد المعتصم مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس مع القوى السياسية والنقابية خلال إعداد الإصلاح الدستوري. وأشار باني إلى أن الأحزاب الثمانية كانت تطمح إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة في إطار تحالف حزبي، غير أن مشروع القانون المقترح من طرف وزارة الداخلية ألغى مسألة التحالفات الحزبية، كما كان الشأن في القانون الماضي.
من جهته، وصف أحمد فطري، الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، مشروع القانون المنظم لمجلس النواب الذي اقترحته وزارة الداخلية بأنه «يحول دون حدوث أي تغيير في المشهد الحزبي والسياسي، ويهدف إلى المحافظة على الأوضاع الراهنة التي تخدم المصالح الفئوية الضيقة، دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين عامة». وقال: «إننا نتخوف من المسار الذي يمكن أن تأخذه الأمور في حالة ما إذا تمخضت الانتخابات المقبلة عن صعود الوجوه نفسها من جديد. لذلك نقول، إذا أردنا للشارع أن يتراجع، فيجب إفساح الطريق أمام التغيير، والاستجابة للمطالب التي عبر عنها الشعب بشتى الوسائل بما فيها الخروج إلى الشارع. فالتغيير آت، فإما أن يأتي على يد الفاعلين السياسيين، ويكون في مصلحة البلاد، وإما أن يأتي من جهات أخرى». وأشار فطري إلى أن موقف مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تمرير المشاريع الحالية وارد، وقال: «خلال الاجتماع التنسيقي بين الأحزاب الثمانية الذي عقد الاثنين الماضي طرح هذا الموقف للمناقشة، غير أنه لم يحسم. إضافة إلى ذلك، فهناك أحزاب أخرى عبرت عن مواقف مشابهة في ما يخص نمط الاقتراع والدعم المالي للأحزاب والعتبة الانتخابية».