على مساحة لا تتجاوز مترين أمام مقر المفوضية العليا للاجئين بنواكشوط، جلس ثلاثة رؤساء منظمات حقوقية ناشطة في أوروبا من أجل مؤازرة المنشق الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي يتخذ موريتانيا مأوى مؤقتا له بعدما منعته جبهة البوليساريو من العودة إلى مخيمات تندوف للالتحاق بزوجته وأبنائه، إثر تبنيه موقفا إيجابيا من مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لحل نزاع الصحراء.
والمنظمات الحقوقية الثلاث المقيمة في أوروبا هي: الهيئة الصحراوية من أجل دعم مشروع الاستقلال والتنمية المستدامة، والاتحاد العالمي لحقوق المرأة في فرنسا، إضافة إلى «جمعية الصداقة الفرنسية - المغربية».
وقالت الزهراء حيدرة، رئيسة الاتحاد العالمي لحقوق المرأة في فرنسا، إن الوفد الذي ترأسه جاء إلى نواكشوط للمطالبة بالعودة الفورية لولد سيدي مولود لعائلته، ووجهت نداء إلى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل القيام بحل عاجل لهذه المأساة الإنسانية.
ووجهت الزهراء نداء إلى المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في موريتانيا للتحرك من أجل دعم ومؤازرة الناشط الصحراوي المعتصم في نواكشوط.
وأكد عبد الرحمن الصبح، رئيس «جمعية الصداقة الفرنسية - المغربية» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من زيارة ولد سيدي مولود في مكان اعتصامه أمام المفوضية العليا للاجئين بنواكشوط يندرج في إطار سعي الحقوقيين إلى إيصال رسالة للمنظمة الأممية مفادها ضرورة حل عاجل لمعاناة الناشط الصحراوي، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يدفع ولد سلمى إلى الإضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطلب بسيط هو رؤية أبنائه، علما بأن جريمته الوحيدة هي التعبير عن رأيه وقناعاته.
وهددت المنظمات الحقوقية الثلاث بأنه إذا لم يلقَ نداؤها آذانا مصغية من لدن المجتمع الدولي فإنها ستقوم بخطوات أكثر نجاعة حتى يتحقق مطلب ولد سيدي مولود المتمثل في عودته للعيش بجانب زوجته وأبنائه.
وقال بايغه محمد سالم، رئيس الجمعية الصحراوية لمساندة مشروع الاستقلال والتنمية المستدامة، إنه من العار أن يمنع كائن بشري من رؤية ذويه، مشيرا إلى أنه لو حدث في أوروبا ما حدث لولد سيدي مولود لتم التغلب عليه وما وصل إلى هذا الزخم، حسب رأيه. وأضاف سالم أن الحكومة الجزائرية، وليس الشعب، تتحمل كل ما سينجم عن قضية ولد سيدي مولود من تداعيات.