قررت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ بداية من أول أغسطس (آب) المقبل إلى أجل غير مسمى. ويعتبر هذا التمديد إجراء استثنائيا تتخذه السلطات كلما تبين لها عدم استتباب الأمن. وقال خبراء تونسيون إن هذا الإجراء على ارتباط مباشر بانتخابات المجلس التأسيسي المنتظر تنظيمها يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إضافة إلى ما تشهده تونس بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي من انحرافات أمنية، وما تتعرض له من تهديدات عدم الاستقرار نتيجة تجاذبات حادة بين مختلف الأطراف السياسية، وخاصة التيار الإسلامي في مقابل التيار العلماني.
في هذا السياق، قلل جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي من أهمية هذا الإجراء، مبينا أن قرار إبقاء البلاد في حالة الطوارئ يبقى من قبيل المسألة التقديرية التي تحتفظ بها السلطات العمومية لنفسها. ولئن كانت المسألة استثنائية، فإن العديد من الشعوب العربية، كما عبر عن ذلك العرفاوي، تعايشت مع حالة الطوارئ، وذلك على غرار مصر التي فرضت فيها على امتداد أكثر من 30 سنة، والجزائر أكثر من عشر سنوات، وسوريا قرابة 21 سنة.
ويرى العرفاوي أن السلطات التونسية ستقرر بعد الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي في شهر أكتوبر المقبل التخلي عن هذا الإجراء خاصة إذا عرف الوضع الأمني بكافة الجهات تحسنا ملحوظا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.
يذكر أن أمر تحديد حالة الطوارئ صدر في تونس لأول مرة في عهد الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وذلك في 26 يناير (كانون الثاني) 1978، على أثر إضراب عام شل الحياة بالكامل في البلاد، فيما بات يعرف لدى التونسيين بـ«الخميس الأسود».
من ناحية أخرى، كشف بوبكر بالثابت، الكاتب (الأمين) العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن عدد المسجلين في القوائم الانتخابية تجاوز إلى حدود صباح أمس للمرة الأولى المليون مسجل. وينتظر بذل مجهودات كبرى للوصول إلى تسجيل أكثر من سبعة ملايين ناخب في وقت قياسي ينتهي يوم 2 أغسطس المقبل.