كشف مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (توجهه ليبرالي) التونسي، عن برنامج انتخابي يتكون من مائة مقترح سينافس من خلالها التكتل باقي الأحزاب السياسية البالغ عددها 104 أحزاب في انتخابات المجلس التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وفي تقديمه للبرنامج الانتخابي، قال بن جعفر إنه يهدف إلى رفع 4 تحديات كبرى ممثلة في بناء دولة القانون، وبناء اقتصاد متين وعادل، ومقاومة الفقر والحرمان، وأخيرا تجديد العهد مع مجتمع المواطنة.
وكان بن جعفر قد وعد بتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 8% سنويا، وذلك في غضون 4 سنوات من الآن، كما وعد بتخفيض نسبة البطالة إلى النصف أي من نحو 20% حاليا إلى 10%، وذلك في غضون 10 سنوات من الآن. ويعول بن جعفر في تحقيق برنامجه الانتخابي على إعادة الاعتبار للطاقات التونسية، وطي صفحة الاستبداد والاستفراد بالرأي. وفي إطار التعريف ببرنامجه الانتخابي، وزع التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات آلاف المطويات المعرفة ببرنامجه الانتخابي على العائلات التونسية بطريقة «دق الأحزاب للأبواب»، وهو يتنافس في ذلك مع حزبين أساسيين على الساحة التونسية هما حركة النهضة (حزب إسلامي) ويتزعمه راشد الغنوشي، وهو منتشر في كافة مناطق تونس، والحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي، الذي أطلق منذ مدة برنامج «التوانسة المتطوعين»، وهو عبارة عن توجه مباشر إلى القواعد الانتخابية، والتعريف ببرنامج الحزب وتوجهاته وكافة مراحل العملية الانتخابية.
وكان بن جعفر قد انتقد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» استطلاعات الرأي التي أجرتها بعض المؤسسات التونسية وقال إنها لا تخضع للمعايير الدولية المعروفة. وقلل من أهمية النتائج التي نشرتها تلك المؤسسات والتي قدمت حزب التكتل في مراتب متأخرة بعيدا عن حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي اللذين احتلا المراتب الأولى.
يذكر أن التكتل تأسس يوم 9 أبريل (نيسان) 1994، وظل مدة 8 سنوات ينشط سياسيا دون ترخيص قانوني، ولم يحصل على الترخيص القانوني إلا يوم 25 أكتوبر 2002. ويعول التكتل على رصيده النضالي في معارضة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وامتناعه عن دعم ترشح بن علي في المحطات الانتخابية الماضية، وعدم دخول أعضاء من حزبه مجلسي النواب والمستشارين، في حشد التأييد للحزب خلال المراحل الانتخابية القادمة.