كشف قيادي في القائمة العراقية عن أن القائمة التي يتزعمها إياد علاوي تلقت مؤخرا «تطمينات» من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بحل القضايا العالقة خلال الاجتماع المقبل لقادة الكتل الذي كان مقررا أصلا عقده الاثنين الماضي ثم تقرر تأجيله إلى اليوم ليتأجل الآن إلى السبت.
وقال عضو البرلمان العراقي عن «العراقية»، حمزة داود الكرطاني، إن «أجواء من التفاؤل تسود الآن الأوساط السياسية وبخاصة الكتلة العراقية عقب ما وصلها من تطمينات لحل القضايا العالقة بموجب اتفاقية أربيل لا سيما المجلس الوطني للسياسات العليا والحقائب الأمنية والترشيق الوزاري». وأوضح أن «من بين القضايا التي سيتم حسمها خلال الاجتماع القادم، قضية وزارة الدفاع حيث ستكون من حصة (العراقية) ومرشحها سواء أصالة أو وكالة». وحول ما إذا كان قد تم الاتفاق على اسم جديد لشغل حقيبة الدفاع بعد التحفظات التي أبدتها «دولة القانون» على تولي نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للحقيبة، قال الكرطاني «نعم هناك مرشح جديد للدفاع وأستطيع القول إن وزير العلوم والتكنولوجيا الحالي والقيادي في القائمة العراقية عبد الكريم السامرائي هو الأوفر حظا لتولي هذا المنصب بسبب عدم وجود تحفظات عليه من كل الأطراف». وأضاف أن «من بين القضايا التي نتوقع حسمها قريبا هي مسألة المجلس الوطني للسياسات العليا كما ستتم مناقشة موضوع التوازن داخل مؤسسات الدولة لكي نتمكن بالفعل من الانتهاء من الكابينة الوزارية ومن ثم نشرع في مسألة الترشيق الوزاري»، معتبرا أن «ائتلاف دولة القانون وليس كتلة التحالف الوطني هو من يتحمل مسؤولية التأخير في حسم هذه الملفات طوال الفترة الماضية».
ومن القضايا الأخرى التي يتعين أن يحسمها قادة الكتل، مصير الوجود العسكري الأميركي الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أمس، أن العراق بحاجة إلى بقاء عدد من الجنود الأميركيين في البلاد إلى ما بعد موعد الانسحاب. وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى وزارة الخارجية في بغداد «هل هناك حاجة إلى مدربين وخبراء؟ الجواب: نعم». وأعرب عن تفاؤله إزاء إمكانية «التوصل إلى نتيجة مقبولة، ليس اتفاقية جديدة أو تمديدا، إنما التوصل إلى الاستفادة من المجال المفتوح أمامنا لدعم وبناء قدراتنا»، مرجحا «الاتفاق على الحصول على مدربين وخبراء وليس قوات عسكرية مقاتلة».