أعلنت الكويت أمس رفضها الطلب الرسمي الذي تقدم به العراق لوقف بناء ميناء مبارك على جزيرة بوبيان في أقصى شمال غربي الخليج بالقرب من الحدود العراقية، مؤكدة أن خطوط العراق الملاحية «لن تتأثر». وأعرب مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتيه، عن «استغراب» الكويت للطلب العراقي «بشأن مطالبة جمهورية العراق دولة الكويت بوقف العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير إلى حين التأكد من أن حقوق العراق الملاحية لن تتأثر بهذا الميناء». وأكد المصدر أن «هذا الطلب لا يستند إلى أي أساس قانوني أو اعتبار منطقي، حيث إن الميناء يقام على أراض كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها، في الوقت الذي أكدت فيه مرارا وتكرارا أن ميناء مبارك الكبير لا يشكل أي إعاقة، لا من قريب ولا من بعيد، للملاحة البحرية في خور عبد الله». وشدد على أن الكويت «تؤكد استمرار أعمال البناء في ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وفق البرامج المعتمدة». إلا أن المصدر أكد «استعداد الكويت مجددا لاستقبال أي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة التي تؤكد انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبد الله»، وذلك «حرصا من دولة الكويت على الحفاظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الأشقاء في العراق». وكانت بغداد دعت الكويت رسميا الأربعاء إلى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء، مشيرة إلى أن وفدا فنيا سيتوجه إلى الكويت لبحث هذه المسألة. وكانت الكويت وضعت في أبريل (نيسان) حجر الأساس لبناء ميناء «مبارك الكبير». ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
من جهته أكد وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية علي الصجري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية ميناء مبارك تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء وبحثت هذه المسألة من مختلف جوانبها وبما لا يؤثر في النهاية على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ولكون الكثير من القضايا لا تزال غامضة بالنسبة للجانب العراقي لا سيما حقوقه الملاحية وتأثيرات هذا الميناء في حال إكمال بنائه على أم قصر ومجمل الملاحة فقد اتفقنا على إبلاغ الإخوة في الكويت التريث كحل وسط حتى تحسم الكثير من القضايا والأمور واللجان التي يمكن أن تأخذ وقتا لكي يتبين لنا فيما إذا كان هذا الميناء سيؤثر أم لا».
وكشف الصجري عن أن «من بين المقترحات التي بحثها مجلس الوزراء والذي تقدمت به أنا (الصجري) هو أن نعرض على الإخوة في الكويت أن نكون شركاء في هذا الميناء من خلال الاستثمار بما يضمن حقوق العراق وبنسبة 50%».