بعد يوم على إقرار الحكومة السورية للصيغة النهائية لمشروع قانون الأحزاب، أقرت مساء أول من أمس، قانون الانتخابات العامة بعد مناقشته، فيما اعتبرته «استكمالا لحزمة تشريعات تهدف من خلالها إلى ترجمة برنامج إصلاح سياسي أطلقه الرئيس بشار الأسد». وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن القانون سينظم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.
وينص القانون على تشكيل لجنة قضائية تسمى «اللجنة العليا للانتخابات»، مقرها دمشق، تتولى «الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى، وتتكون من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطي ويصدر مرسوم بتسميتهم».
يشار إلى أن التعديلات البسيطة التي أدخلت على قانون الانتخابات أبقت على حصة لا تقل عن 50 في المائة للفلاحين والعمال من مقاعد مجلس الشعب، كما حافظت على الدوائر الانتخابية كما كانت سابقا، أي أن المحافظة تعتبر دائرة انتخابية. وعلق ناشطون بأن هذا يعني أن لا جديد في قانون الانتخابات الجديد، لما في ذلك من إجحاف في التوزيع المناطقي للمرشحين.
وقال ناشط على موقع «فيس بوك» ساخرا من قانون الانتخابات الجديد، إن «اعتبار المحافظة دائرة انتخابية يعني بقاء الباب مفتوحا لتزوير نتائج الانتخاب إذا كانت على الدوام لصناديق البادية التي تأتي من مدينة تدمر الواقعة وسط البادية السورية والتابعة لمحافظة حمص، القول الفصل في نتائج الانتخابات، فتلك الصناديق وللصدف، ظلت تأتي متأخرة وبعد ظهور النتائج في مدينة حمص، وكانت دائما النتائج مرهونة بما تحمله تلك الصناديق من الأماكن النائية». وينص القانون على أن كل محافظة في سوريا هي بمثابة «دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما المدينة والريف، ويجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم».
ومع الإبقاء على النقاط الخلافية في قانون الانتخابات يكون التعديل الأبرز تعيين لجنة قضائية عليا تشرف على الانتخابات، ما فسره ناشطون على أنه تشديد قبضة النظام على الانتخابات، حيث «تشكل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطي، ويصدر مرسوم بتسميتهم». وتتولى «العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عملها وإعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب». ويحدد القانون شرط معرفة القراءة والكتابة لمن يرغب بتمثيل شرائح شعبية، ويحدد سنا قانونية هي 18 عاما لمن له حق الانتخاب.