* غرف وأبراج مراقبة لتأمين خط تصدير الغاز لإسرائيل والأردن العريش - يسري محمد: بدأت «الشركة المصرية للغاز الطبيعي» (جاسكو) في إنشاء غرف وأبراج مراقبة لتأمين خط ومحطات الغاز الطبيعي بمحافظة شمال سيناء الذي يتم من خلاله تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن، وقال مسؤول بالشركة: إن الإنشاءات الجارية تتم في إطار منظومة متكاملة لحماية الخط، وإنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة لرصد أي تحرك من مسافات بعيدة وتنبيه القائمين على حراستها لإمكان اتخاذ الإجراءات المناسبة، وكان خط تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قد تعرض للتفجير 4 مرات من قبل مجهولين باستخدام العبوات الناسفة. ويلقى تصدير الغاز المصري لإسرائيل معارضة منذ سنوات. ويقول المعارضون إن مصر صدرت الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق وهو سعر ثابت في عقد يستمر سنوات طويلة.
مصر تدين استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان
* القاهرة - صلاح جمعة: أعرب محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، عن إدانة مصر الكاملة لاستمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان، مؤكدا أن قرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء 336 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يكشف نوايا إسرائيل الحقيقية فيما يتعلق بعملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي برمته، واعتبر وزير الخارجية أن كافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ومقامة على أراض محتلة بموجب أحكام القانون الدولي وكافة قرارات المجتمع الدولي، مؤكدا أن الاستيطان والسلام لا يجتمعان، كما أنه يمثل عقبة أمام أي تسوية سياسية مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
8 أغسطس نظر طعن مبارك ونظيف والعادلي في قضية قطع الاتصالات
* القاهرة - محمد أحمد: تنظر المحكمة الإدارية العليا التي تعتبر آخر درجات التقاضي بمجلس الدولة المصري في الثامن من أغسطس (آب) المقبل الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ضد الحكم الصادر في أواخر شهر مايو (أيار) الماضي عن محكمة القضاء الإداري بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (ما يوازي 90 مليون دولار) لصالح الدولة على أثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وجاء بصحيفة الطعن التي قدمتها هيئة الدفاع عن كل من مبارك ونظيف والعادلي عدم توافر ركني الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لمقيمي الدعوى وطالبوا في ختام الطعن بإلغاء حكم القضاء الإداري.
* فتح الشوارع المطلة على منطقة سفارة أميركا وبريطانيا القاهرة - «الشرق الأوسط»: ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأميركية والبريطانية بمنطقة جاردن سيتي وسط العاصمة المصرية القاهرة، وإزالة كافة الحواجز والعوائق المرورية المحيطة بالسفارتين، في ضوء دعوى قضائية أقامها إبراهيم يسري، السفير السابق بالخارجية، وآخرين ضد قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الصادر في 2003 عقب الغزو الأميركي للعراق بغلق الشوارع المحيطة بالسفارتين وإقامة حواجز مرورية بها، منعا لوقوع أي أعمال للتجمهر أو الاحتجاجات الشعبية أمامهما.