أعلن ملك البحرين، إصرار بلاده على تجاوز مرحلة الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، مشددا على أن مرئيات الحوار الوطني، التي تسلمها أمس، ستدعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، كما وجه الملك البحريني برفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدون.
وتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقريرا نهائيا حول الحوار الوطني الذي يفترض أن يطلق الإصلاحات السياسية في هذه الدولة الخليجية، والذي انسحبت منه جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، كبرى الجمعيات المعارضة الشيعية، وذلك بعد أسبوعين على إطلاقه في الثاني من يوليو (تموز).
غير أن جمعية الوفاق المعارضة كان ردها سريعا وحاضرا بالتصعيد، عندما أكدت أن أي مرئيات قدمت للملك البحريني «لا تمثلها أو تعنيها»، وأن مستوى «ما رفع من مرئياتنا يساوي (صفرا) ولم يرفع شيء من مطالب المعارضة ضمن تلك المرئيات».
وأعلن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب تلفزيوني أن التقرير الذي يحمل عنوان «مرئيات حوار التوافق الوطني» يعكس «مدى التصميم على تجاوز الأحداث الماضية مما ينم عن حجم إدراككم وإيمانكم بمبدأ العمل الوطني الجامع لكل فئات المجتمع وطوائفه».
وشكر الملك رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة بن أحمد الظهراني «على جهوده الكبيرة المثمرة»، وكل من «شارك وأسهم بجهده وخبرته في تشكيل التوافق الوطني من أجل بحريننا العزيزة».
وقال إن «مرئيات التوافق الوطني تضمنت العمل على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء مجلس الشورى»، ومجلس الشيوخ الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين ويواجه اعتراض المعارضة لأنه يمكن أن يجمد كل مبادرة لمجلس النواب الذي يعد 40 نائبا.
وأضاف «أكدت التوافقات أهمية الانفتاح الاقتصادي، ومع هذا الانفتاح تأتي الحداثة لتعزيز توجهنا في الإصلاح والتطوير وستبقى هذه سياسة ثابتة لنا لا نحيد عنها».
وتابع ملك البحرين «وفي هذا الخصوص، وفي سبيل أن تأخذ مرئيات التوافق الوطني طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية، فقد أمرنا السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ ما يلزم». وقال العاهل البحريني في كلمته «ومع إدراكنا للتحديات الاقتصادية التي نعيشها، فإنه وحرصا منا على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فقد أمرنا الحكومة الموقرة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة حول زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بالأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين والتي جاءت ضمن مرئيات الحوار الوطني».
لكن اللافت في التطورات بالبحرين، هو إعلان جمعية الوفاق المعارضة أن مرئيات الحوار التي رفعت للعاهل البحريني «لا تمثلنا ولا يعنينا أي منها وأن مستوى ما رفع من مرئياتنا يساوي (صفرا) ولم يرفع شيء من مطالب المعارضة ضمن تلك المرئيات».
وأكدت «الوفاق» في البيان الصادر عنها أن «هذا المنتدى الحواري لا يمثل إرادة الشعب ولا يعبر عن تمثيلهم ولا يعبر عن مطالبهم ولا يجوز أن يتم ربط أي من مخرجات هذا الحوار أو نتائجه بالإرادة الشعبية والمطالب الشعبية».
وجددت الوفاق التأكيد على أن مطالبها الوطنية المشروعة تتمثل في الحكومة المنتخبة والمجلس المنتخب الذي ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والدوائر العادلة التي يطبقها النظام العالمي «صوت لكل مواطن»، والقضاء النزيه والمستقل والأمن للجميع.
وشددت على أن كل ما يصدر «عن هذا المنتدى الحواري وكل ما يترتب عليه من تداعيات لا يمثل الإرادة الشعبية ولا يمكن أن يكون طريقا لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في مملكة البحرين».
ورأت «الوفاق» أن الأزمة السياسية «والتحركات المطلبية التي انطلقت في 14 فبراير (شباط) الماضي والتي شارك فيها كل أطياف الشعب البحريني، لم يقدم هذا المنتدى الحواري أيا من مطالب تلك التحركات، ولم يلبِّ أدنى مستوى من الطموح الشعبي، مما يعني فشل هذا المنتدى في خفض أي مستوى من المطالب بل قد يساهم في تعقيد الأزمة السياسية عندما يشعر شعب البحرين بأي محاولات للالتفاف أو التحايل على تلك المطالب المعلنة التي تضمنتها حتى وثيقة ولي العهد التي أعلنها في مارس (آذار) الماضي».