أطلقت قوات الأمن اليمنية النار على محتجين في مدينة تعز بجنوب البلاد أمس. كما وقعت اشتباكات عنيفة بين رجال قبائل وقوات للجيش خارج العاصمة صنعاء، حسبما ذكرت «رويترز»، نقلا عن مصادر في المعارضة اليمنية أمس.
وشهد اليمن أعمال عنف متفرقة مع دخول احتجاجات حاشدة لإنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح الممتد منذ 33 عاما شهرها السادس. وجددت الاضطرابات في اليمن مخاوف من انهيار الدولة خاصة أنها تقع بجوار السعودية صاحبة أكبر مخزونات للنفط في العالم.
وقال نشطاء في تعز، وهي مركز لاحتجاجات يومية على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي صنعاء، إن مسلحين من قوات الأمن اليمنية أمطروا ميدانا يعتصم فيه محتجون منذ شهور بالرصاص.
وقالت الناشطة اليمنية بشرى المقتري أن منطقة الاعتصام تتعرض لإطلاق نار، وإنه يمكن أيضا سماع دوي الرصاص في عدد من الشوارع. وأضافت أنه لم يتضح بعد عدد المصابين.
وبدأ الهجوم عندما نظمت مجموعة من المحتجين مسيرة في الشارع خارج منطقة الاعتصام.
وزاد إحباط المتظاهرين اليمنيين بسبب فشلهم في تخفيف إحكام قبضة صالح على السلطة. وعلى الرغم من وقوع انفجار في المقر الرئاسي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، مما أجبره على السفر للعلاج في السعودية، فإن الرئيس اليمني ما زال متمسكا بالسلطة.
واتفقت قوات الحرس الجمهوري التي يرأسها أحد أبناء صالح قبل يومين على هدنة مع رجال قبائل مؤيدين للمعارضة لوقف القتال في تعز ثالث أكبر مدينة يمنية.
وقال رجال قبائل في بلدة أرحب خارج صنعاء إن الاشتباكات استؤنفت بين مقاتليهم وقوات الجيش اليمني في المنطقة.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية في رسالة نصية بعثتها إلى الصحافيين في صنعاء أن لواء المشاة الثالث التابع لها تعرض لهجوم. وقالت إن اللواء يواجه مسلحين من المعارضة حاولوا التسلل إلى قاعدة للجيش. وأضافت أن أحد مقاتلي الميليشيا استخدم أسلحة ثقيلة في الهجوم على اللواء. وقتل أحد أفراد اللواء وأصيب آخرون، لكن وزارة الدفاع قالت إن قواتها ألحقت خسائر أكبر بمعارضيها. ولم يقدم رجال القبائل حتى الآن تقديرا لأعداد القتلى والجرحى.
وحاولت الولايات المتحدة والسعودية نزع فتيل الصراع في اليمن عن طريق الضغط على صالح لقبول خطة لانتقال السلطة توسطت فيها دول خليجية. لكن الرئيس اليمني المصاب تعهد بأن يقود حوارا مع المعارضة ويشرف على انتقال للسلطة.
وقالت مصادر قبلية إن اشتباكات عنيفة حصلت أمس بين الجيش اليمني ومسلحين من القبائل شمال شرقي صنعاء أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقالت المصادر إن المواجهات دارت في محيط معسكر للجيش بمنطقة تبعد 40 كيلومترا عن العاصمة اليمنية، وإن سلاح الجو اليمني تدخل ضد المسلحين القبليين الذين سيطروا جزئيا على معسكر تابع للحرس الجمهوري من القوات الخاصة الموالية للرئيس علي عبد الله صالح.
ونقل عن أحد المصادر قوله إن «القتلى والمصابين بالعشرات». واتهم عبده الجندي نائب وزير الإعلام خلال مؤتمر صحافي منصور الحنق النائب السابق لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض للنظام بشن الهجوم القبلي على معسكر الجيش. وفي تعز جنوب غربي صنعاء قال شهود عيان إن هدنة هشة بين المسلحين القبليين وقوات الأمن انهارت مع عودة المناوشات بين الجانبين المتناحرين. وقال شهود العيان إن شرطيا قتل وجرح آخر في تبادل لإطلاق النار في شارع جمال عبد الناصر بوسط المدينة.
يذكر أن تعز بين بؤر المعارضة لنظام صالح الذي ما زال يمكث بالمستشفى في السعودية بعد إصابته خلال هجوم في صنعاء في الثالث من يونيو الماضي.
وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة أنباء «الإمارات» أنه تم مساء أول من أمس الإفراج من دون دفع فدية عن ناقلة نفط إماراتية خطفها قراصنة صوماليون في 16 يوليو (تموز) الحالي، مشيرة إلى سلامة أفراد طاقمها.
وكتبت الوكالة الإماراتية: «تم مساء الأربعاء الإفراج عن ناقلة النفط (جبه 20) المسجلة تحت علم دولة الإمارات التي تم اختطافها قرب سواحل اليمن من قبل قراصنة صوماليين.. وذلك دون تقديم أية تنازلات أو دفع أية مبالغ مالية نتيجة لما تحظى به الإمارات من سمعة وعلاقة طيبة مع مختلف دول العالم».
وأضافت الوكالة أنه تم الإفراج أيضا عن أفراد طاقمها السبعة عشر سالمين وهم من جنسيات مختلفة آسيوية وأفريقية.
وكانت قوة اتالانت البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة أعلنت في 20 يوليو أن (جبه 20) تعرضت لهجوم شنه قراصنة في شمال المحيط الهندي.
وأوضحت وكالة أنباء «الامارات» أن السفينة كانت تنقل آنذاك 3500 طن من المشتقات النفطية.
وجاء في تقرير أخير للمكتب البحري الدولي أن أعمال القرصنة في البحار تشهد ارتفاعا كبيرا وأن القراصنة يبدون مزيدا من الجرأة والعنف.
وفي الأشهر الستة الأولى من السنة، شن القراصنة 266 هجوما في العالم في مقابل 196 قبل عام، كما جاء في التقرير.
وقد نفذ القراصنة الصوماليون وحدهم 60 في المائة من هذه الهجمات. وفي أواخر يونيو (حزيران)، كانوا ما زالوا يسيطرون على 20 سفينة ويحتجزون 420 رهينة، مطالبين بملايين الدولارات في مقابل الإفراج عنهم، كما ذكر مركز متابعة القرصنة في المكتب البحري الدولي.