اتهمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت المنظمتان في تقرير حول أعمال العنف في سوريا نشرته إن «الأسد مجرم ضد الإنسانية». وجاء ذلك في وقت ذكرت فيه منظمة «أفاز» غير الحكومية أمس، أن نحو ثلاثة آلاف شخص مفقودون في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد.
وجاء في التقرير الذي أعدته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف من 7 منظمات سورية لحقوق الإنسان، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «في ضوء إساءة استخدام القوة والقمع المكثف اللذان تقوم بهما السلطات السورية منذ 15 مارس (آذار)»، فإن المنظمات المذكورة، «تعتبر أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل السلطات السورية». وأضاف التقرير أن «هذه الجرائم تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية».
وأدانت المنظمات الإنسانية «بشدة القمع الجاري وتزايد مستوى العنف على النطاق الوطني وتدهور الأزمة الإنسانية في بعض المناطق المستهدفة، والتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية». وأشارت إلى أن «السلطات السورية لا تزال ترفض وصول المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الإقليمية المستقلة والصحافيين الأجانب وهيئات الأمم المتحدة مثل لجنة تقصي الحقائق للنظر في الوضع في سوريا بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
ودعت المنظمات المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد للعنف، وأعلنت عن صياغة التوصيات للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، داعية إلى «اتخاذ إجراءات فورية لحث السلطات السورية لوضع حد على الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين، إلى جانب بذل كل الجهود للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم».
وذكر التقرير أنه منذ بداية الانتفاضة في سوريا، تلقى مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، وبشكل شبه يومي، معلومات موثوقا بها على العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المدنيين في سوريا. ويتضمن التقرير الذي وضع نظرة شاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما يبحث التقرير عن التوجهات وراء الجرائم الكبرى وواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي أعلن عنها في سوريا بين 15 مارس و15 يوليو (تموز).
وجاء في التقرير تعداد لوقوع «قتل خارج نطاق القضاء، ومنهجي على نحو متزايد، واستخدام العنف من جانب القوات الحكومية والاعتقالات الجماعية والاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال للمدنيين وأعمال التعذيب والممارسات اللاإنسانية أو المهينة وقمع حرية التجمع وانتهاكات لحرية المعلومات ووسائل الإعلام خاصة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والعمليات العسكرية والإجراءات المتعهدة بمحاصرة المدن، وممارسات تصل إلى العقوبات الجماعية والحرمان من الإمدادات الغذائية والمياه والمعدات الطبية، فضلا عن التقييد والحرمان من الوصول إلى المستشفيات». وذكر التقرير أن 1665 شخصا لقوا حتفهم منذ بداية الاضطرابات الجارية التي عرضت للخطر حياة آلاف آخرين من القمع. وتعتبر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من أقدم المنظمات الإنسانية غير الحكومية، تم تأسيسها عام 1922، وتضم 164 منظمة إنسانية من 100 بلد في أنحاء العالم.
من جهتها، قالت منظمة «أفاز» إن مصير 2918 شخصا اعتقلتهم قوات الأمن منذ 15 مارس «غير معروف»، معلنة عن إطلاق حملة للإفراج عنهم. وأوضحت «أفاز»، وهي منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان، أنها أعدت لائحة بالأشخاص المفقودين، وذكرت أن أكثر من ألف شخص قد اعتقلوا في الأسبوع المنصرم وحده، «إذ كثف النظام جهوده لقمع الاحتجاجات قبل بداية رمضان» الأسبوع المقبل.
وستنشئ المنظمة موقعا على شبكة الإنترنت تنشر فيه صور المفقودين ونبذات عنهم، على أن تتجدد معلوماته باستمرار. وبالإضافة إلى المفقودين، أوضحت المنظمة غير الحكومية أن إحصاءاتها تفيد بأن 1634 شخصا قد قتلوا منذ بداية حركة الاحتجاج، وأن 26 ألفا اعتقلوا في فترات مختلفة وأن 12.617 ما زالوا موقوفين. وذكرت المنظمة غير الحكومية أنها عملت مع منظمتين للدفاع عن حقوق الإنسان لإعداد هذا الإحصاء والحصول على صور المفقودين ومعلومات شخصية وتواريخ اعتقالهم.