أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا محمد سعيد بخيتان، أن الرئيس السوري بشار الأسد سيدعو لإجراء انتخابات تشريعية في البلاد قبل نهاية العام. وقال بخيتان، إن مجلس الشعب السوري سيكون مدعوا للانعقاد خلال الأيام المقبلة، وبحكم القانون، لمناقشة جملة من القرارات والقوانين التي تدعم مسيرة الإصلاح، ومن بينها خصوصا قانون الانتخابات العامة. وأشار إلى أن الأسد سيصدر بعدها مرسوما جمهوريا بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية قبل نهاية العام.
وقال بخيتان في لقاء حزبي عقد أول من أمس، إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون «مهمة ومفصلية لجهة تعويل الحزب على صناديق الاقتراع لتأكيد مصداقيته». وقال بخيتان الذي يلعب دورا أساسيا في إدارة الأزمة في سوريا منذ أكثر من أربعة أشهر، إن «إقرار قانون جديد للأحزاب ورغبة الكثيرين ممن يودون تأسيس أحزاب في فسح المجال أمامهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، هما من الأسباب التي دعت لانعقاد مجلس الشعب مجددا». واعتبر أن إرجاء الانتخابات إلى موعد لاحق سيكون قبل نهاية العام «دليلا إضافيا على رؤية الحزب لأهمية مشاركة الجميع في البناء الوطني ومتطلبات المرحلة القادمة».
كما أعلن محمد سعيد بخيتان عن التحضير لعقد مؤتمر قطري للحزب قبل نهاية العام على أبعد تقدير «لبحث استراتيجية الحزب ورؤاه حيال متطلبات المرحلة الحالية». وقال إن «المؤتمر سيكون تاريخيا في حياة الحزب كونه سيسبق الانتخابات التشريعية التي نرى أنها لحظة مفصلية قادمة في حياة سوريا»، وإن الحزب «سيخوضها لتأكيد دوره النضالي ومتابعة عمله في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للشعب»، لافتا إلى أن «الكثير من الملفات التي سيناقشها المؤتمر أصبحت جاهزة».
ويعد بخيتان من الحزبيين المتشددين وفي مقدمة الذين يعارضون إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع. ويتوقع مراقبون في دمشق أن يأتي المؤتمر القطري للحزب، والذي تأخر انعقاده، لتعزيز دور حزب البعث ووجوده، بعد تعرضه للتهميش من قبل المعارضين المطالبين بإلغاء المادة الثامنة منذ أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي كان مرفوضا بالمطلق من قبل النظام.
ولكن اندلاع الاحتجاجات جعل هذا الموضوع في مقدمة المواضيع المطروحة للنقاش والدراسة، فهناك من يقول بتعديل الدستور وآخرون يقبلون بتغييره، أما المتشددون من الحزبيين فما زالوا يرفضون هذا الطرح. ووسط تكهنات بتغيير قيادته القديمة واستبدالها بأخرى شابة، قد تكون أكثر تشددا، مثل رئيس اتحاد الطلبة عمار ساعاتي، الشخصية التي برزت في الأسابيع الأخيرة لتعارض الطروحات الهادفة للحد من سلطات حزب البعث من خلال تعديل الدستور. وتوقعت مصادر حزبية في دمشق أن «يتجه الحزب نحو مزيد من التشدد للدفاع عن نفسه ومكتسباته، والتي يعتبرها (مكتسبات شعبية)، والدفاع عن دور الحزب والتأكيد على ضرورة إنجاز الإصلاحات التي طرحها المؤتمر العاشر، والتي على رأسها قانون للأحزاب وآخر للإعلام وللانتخابات، وكذلك تشكيل لجان لبحث سبل مكافحة الفساد، وغيرها من التوصيات التي طرحت في المؤتمر السابق قبل نحو ست سنوات ولم تنفذ».
يشار إلى أنه بعد أن خرج الشارع عن صمته وطالب بإسقاط النظام ورحيل حزب البعث، بعد نحو خمسة عقود من الفشل، تسارع تنفيذ توصيات المؤتمر القطري العاشر. وخلال أربعة أشهر تم إنجاز عدد من القوانين، ولكنها جاءت على «مقاس النظام»، بحسب رأي المعارضين، ولم ترتق لمطالب الشارع الغاضب. ويحذر المراقبون في دمشق من أن يؤدي «تشدد (البعث) في مواجهة (تشدد الشارع) إلى طريق مسدود».
ويعتبر المؤتمر في حال انعقاده، الثالث الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، حيث عقد مؤتمر عام 2000 وانتخب بالإجماع الأسد أمينا عاما للحزب بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، ثم عقد مؤتمر ثان عام 2005، تم فيه توجيه الحزب نحو اقتصاد السوق في مخالفة لأحد أهم أهدافه، والذي هو الاشتراكية، ومع أن النظام الاقتصادي تغير وقاد البلاد نحو أزمة غير مسبوقة، إلا أن شيئا لم يتغير أو يطرأ على حزب البعث وأهدافه.