تنشغل الدوائر المعنية في الدولة اللبنانية بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في ظل وجود مساحة مقدرة بـ860 كيلومترا مربعا، تشكل المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. ونقلت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» عن تقارير إسرائيلية أمس أن المبعوث الأميركي فريدريك هوف سيتوجه قريبا إلى بيروت لمناقشة الملف النفطي البحري مع المسؤولين اللبنانيين. وأفادت الصحيفة بأن «الولايات المتحدة تسعى إلى ضمان مصالح شركة (نوبل إنرجي) التي فازت بالمناقصات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في حقلي لفيتان وتامار الإسرائيليين».
في موازاة ذلك أعادت المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، التي أكد خلالها أن حزبه سيعتبر المنطقة اللبنانية المتنازع عليها مع إسرائيل منطقة «معتدى عليها»، مهددا من سيمس المنشآت اللبنانية بمس منشآته، أعادت موضوع ثروات لبنان النفطية إلى السجال السياسي. وقد حمل قياديون في قوى «14 آذار» على ما اعتبروه محاولة نصر الله «ربط النزاع المائي الجديد مع إسرائيل بمهمة المقاومة بهدف توسيع حلقة وجودها».
وكان نصر الله أشار ليل الثلاثاء الفائت إلى أنه «عندما ترسم الدولة اللبنانية الحدود وتعتبر أن هناك مساحة ما، هي أرض لبنانية، تتصرف على أن هذه المنطقة هي ضمن المياه الإقليمية اللبنانية». وشدد على أن «لبنان قادر على حماية الشركات والمنشآت النفطية والغازية، ليس لأنه يملك سلاح جو قويا، بل لأن من يمكن أن يعتدي على هذه المنشآت لديه منشآت نفط وغاز، ومن يمس المنشآت المستقبلية في المياه الإقليمية ستمس منشآته». وفي هذا الإطار رفض رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني التعليق على المواقف الأخيرة لنصر الله، مكتفيا بالإشارة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لبنان يقوم في هذه الأيام بجهود كبيرة من أجل حفظ حقوقه في بحره، وخصوصا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث اعتدت إسرائيل علينا وحاولت سرقة 860 كيلومترا مربعا من مياهنا، وبالتالي كمية كبيرة من ثروتنا النفطية والغازية».
وأعلن قباني أن «مجلس النواب سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قانونا جديدا للبحار في الجمهورية اللبنانية، وسيصار لإبلاغه إلى الأمم المتحدة، وبالتالي سندافع عن حقنا بالكامل». وعن زيارة المسؤول الأميركي إلى بيروت قال قباني: «لا أعرف ما هي مهمة المسؤول الأميركي فعليا في لبنان وعما إذا كان سيحضر لأنه سبق أن صدر نفي أميركي لهذه الزيارة منذ أيام، ولكن في حال حضر إلى بيروت فلبنان سيبلغه بحقوقه النفطية وتمسكه بالحصول عليها بالكامل».
وتعليقا على ردود الفعل حول المواقف الأخيرة للسيد نصر الله، أوضح الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر لـ«الشرق الأوسط» أن «نصر الله لم يقُل إنه سيضرب المنصات الإسرائيلية في حال تم زرعها على حدود المنطقة المتنازع عليها، مع الحديث عن سعي إسرائيل لسحب الغاز بطريقة أفقية من دون إقامة منصات، بل قال إذا أقدمت إسرائيل على ضرب المنصات التي ستستخرج الغاز من مياهنا الإقليمية فلتتذكر أن لديها هي أيضا منصات». ورأى أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان ذهب إلى أبعد منه عندما قال إن لبنان سيدافع عن حقوقه وثرواته النفطية بكل الوسائل الممكنة»، مؤكدا أن نصر الله «لم يعلن الحرب ولم يقُل إنه سينفرد بأخذ القرارات».
وأمل جابر أن «يكون الموقف الأميركي عادلا على الرغم من أن بعض اللبنانيين يشكك في موقف أميركي صارم مع الحق اللبناني». وقال: «يجب أن نكون شاكرين لكل من يريد مساعدة لبنان في تثبيت حقه من دون أي عقد، وأن نناشد الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية التدخل لأنه لم يعد يجوز التأخير أو المماطلة أكثر».
وكان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور لفت أمس إلى «أن مجلس النواب يعمل على سن قانون شامل لتحديد المنطقة الاقتصادية للبنان، وهناك عمل في الوزارات المختصة لتحديد الحدود البحرية، خصوصا وزارة الخارجية التي تتابع القضية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في هذا الموضوع». وأشار إلى «استحالة إقامة التحكيم بين لبنان وإسرائيل نظرا إلى وجود حالة عداء»، موضحا أن «إسرائيل تريد أن تجر لبنان إلى مفاوضات مباشرة، وهذا الأمر مرفوض بالكامل».
وسأل النائب عن تيار المستقبل عمار حوري: «من كلف السيد حسن الاستئثار بآراء كل اللبنانيين؟ ومن كلفه أن يأخذ القرار بشأن الحقوق النفطية عن اللبنانيين؟». واعتبر أن «هذا الكلام غير مقبول، وهذا الأمر يخص كل اللبنانيين»، موضحا «أننا نعرف أن هذه الحكومة طيعة بيد نصر الله، ولكنْ هناك حدود لكل شيء».