فاجأ مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، في وقت متأخر من يوم أمس، الشارع الليبي بإعلانه عن مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، الذي يشغل منصب رئيس أركان القيادة العامة لجيش التحرير الوطني، وقال عبدالجليل إن يونس قتل، وإثنين من كبار الضباط، عبر إطلاق النار عليهم في بنغازي، بعد استدعائهم للتحقيق.
وساد الغموض اوساط المجلس الوطني بعد الإعلان هذا، خاصة في ظل عدم توافر اية تفاصيل واضحة عن هوية المنفذين أو كيفية قدرتهم على الوصول الى اللواء يونس، في هذا التوقيت على وجه التحديد.
ويأتي الإعلان عن مقتل عبدالفتاح، بعد أن ساد الارتباك صفوف المجلس الوطني الانتقالي الليبي المناهض لنظام العقيد معمر القذافي بشأن حقيقة وضع يونس نفسه، الذي كانت ترددت أمس معلومات غير رسمية بأنه قيد التحقيق في معقل الثوار بمدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وجاء التحقيق مع يونس فيما علمت «الشرق الأوسط» أن جلال الدغيلي، وزير الدفاع في المجلس الوطني الانتقالي كان من المفترض أن يصل خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة المصرية في زيارة لم يسبق الإعلان عنها.
وقالت مصادر ليبية مطلعة أن الدغيلي سيلتقي مسؤولين مصريين لبحث تطورات الوضع السياسي والعسكري الراهن في ليبيا، لكنها رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ورددت مصادر في المجلس أن أربعة قضاة أجروا أمس تحقيقات سرية وعاجلة مع يونس الذي وصل على عجل برفقة حراسة أمنية إلى معقل الثوار قادما من مقره في الجبهة الشرقية.
لكن الراحل يونس الذي شغل في السابق منصب وزير الداخلية في الحكومة الليبية قبل أن ينشق على نظام القذافي، ويعلن انضمامه للثوار، كان قد قال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي منتصف نهار أمس إن ما تردد عن أنه مطلوب للتحقيق بشأن وجود تجاوزات غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأوضح يونس قبل أن يغلق هاتفه الجوال بعد اتصال «الشرق الأوسط» به: «أنا لتوي وصلت إلى بنغازي، يرجى الاتصال بي بعد ساعتين».
إلا أن الساعات مرت دون أن يظهر يونس كما كان متوقعا ليعقد مؤتمرا صحافيا يرد فيه على ما أثير بحقه، كما امتنع مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس عن الرد على محاولات «الشرق الأوسط» المتكررة للحصول على تعقيب فوري منه، فيما التزم المجلس الانتقالي الصمت حيال التحقيق مع يونس.
وكان مقررا أن يعقد العميد أحمد باني، الناطق الرسمي العسكري باسم الثوار مساء أمس مؤتمرا صحافيا في بنغازي لتوضيح ملابسات التحقيق مع يونس.
وقال مصدر مقرب من المجلس لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من بنغازي إن وزير الدفاع في المجلس العسكري التابع للمجلس الانتقالي قد طلب استدعاء يونس من خط الجبهة للتحقيق معه بسبب اتهامه بالتباطؤ في إعداد تقارير طلبت منه في السابق.
وأوضح أن المجلس شكل لجنة من أربعة عسكريين للتحقيق مع يونس، نافيا أن يكون التحقيق قد تطرق إلى ما أشيع عن مفاوضات سرية اجراها مع القذافي.
واعتبر المصدر الذي طلب عدم تعريفه أن ولاء يونس لثورة الشعب الليبي ليست محل شك. وقال: «هذه إجراءات تنظيمية، تتعلق بلوائح المؤسسة العسكرية الخاصة بالمجلس الانتقالي، والأمر لا يتعدى ذلك».
وقبل التحقيق معه سخر يونس من الشائعات التي زعمت اعتقاله، متهما نظام القذافي بمحاولة تضليل الرأي العام الليبي والمجتمع الدولي عبر إثارة أخبار مغلوطة وكاذبة. وأكد أنه ما زال في موقعه في خدمة الشعب الليبي وثورته المجيدة من أجل الإطاحة بنظام القذافي. وسبق للواء عبد الفتاح يونس الذي ينظر إليه الكثير من الليبيين على أنه بطل قومي، أن خاض حملة إعلامية شرسة للدفاع عن انشقاقه على نظام القذافي بعد أيام فقط من اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية لمطالبة القذافي بالتنحي عن السلطة في السابع عشر من فبراير (شباط) الماضي.
وادعى العقيد القذافي ونجله الثاني سيف الإسلام أكثر من مرة أن يونس لم ينشق وأنه ما زال في عمله، لكن يونس نفى هذه المزاعم وأكد في المقابل أن ولاءه الأول والأخير هو للثورة الشعبية ضد القذافي.
يشار إلى أن يونس نفى لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين فقط شائعات بأنه أصيب أو قتل خلال المواجهات التي تدور رحاها بين قوات الثوار والقوات العسكرية والكتائب الأمنية الموالية لنظام القذافي.