شهدت محافظة مطروح (غرب مصر) اجتماعا بين وفد ليبي تابع للمجلس الانتقالي الليبي المناوئ لنظام العقيد معمر القذافي، ومشايخ وعمداء القبائل المصرية للتنسيق والتباحث حول وضع الحدود بين البلدين، وكيفية تأمينها من قبل المصريين وثوار 17 فبراير (شباط) في ليبيا، بعد حدوث بعض الخلافات والمشكلات إثر دخول أو خروج بعض القبائل المصرية من وإلى الأراضي الليبية، والذين أبدوا غضبهم من سوء معاملة الجنود الليبيين على الحدود، وتم طرح اقتراح سيتم تقديمه إلى كل من المجلس العسكري المصري والمجلس الانتقالي الليبي، حول السماح بوجود بعض عناصر القبائل المصرية والليبية بشكل دوري على حدود البلدين، لمنع حدوث أي خلافات هناك.
وأوضح صادق الفقيه، أحد أعضاء وفد المجلس الانتقالي الليبي الذي زار مصر، لـ«الشرق الأوسط»: «قدمنا إلى مصر لتعزيز العلاقات بين القبائل المصرية على الحدود، وقمنا بإجراء الكثير من التسهيلات على البوابات الحدودية في ليبيا، بعد حدوث بعض الخلافات التي حدثت مع أفراد عدد من القبائل المصرية على الحدود الليبية».
وكشف الفقيه أن المجلس الانتقالي قام بإجراء تسهيل جديد للعاملين المصريين في ليبيا حتى يتمكن العامل المصري من الحصول علي الإقامة في ليبيا بعد 24 ساعة من تقديمه الأوراق اللازمة بدلا من استغراقها ثلاثة أشهر كما كان يسمح القذافي، حيث أوضح الفقيه أن المجلس الانتقالي سمح للعمالة المصرية الحصول على الإقامة في ليبيا بعد 24 ساعة، وبمبلغ 120 دينارا، لافتا إلى أن القذافي كان يصدر تصريح الإقامة للعمالة بعد 3 أشهر من التقديم عليها وبمبلغ 700 دينار.
وأشار الفقيه إلى أنه في الوقت الراهن تقوم لجان تابعة للمجلس الانتقالي الليبي بمتابعة الأوضاع على الحدود المصرية - الليبية، لمنع وقوع أي مشكلات بين المصريين والليبيين، موضحا أن الكثير من الجنود الليبيين الذين يقومون بتأمين الحدود بين البلدين حضروا من غرب البلاد ولا يعرفون مدى قوة العلاقات بين الشعب الليبي والشعب المصري، وخصوصا القبائل المصرية.
وأوضح ياسين السمالوسي، المعارض الليبي، ورئيس اتحاد الثوار العرب، أن قرار المجلس الانتقالي بتسهيل الإقامة للعمالة المصرية في ليبيا إنما هو إجراء يؤكد على مدى قوة العلاقات بين الشعبين المصري والليبي، مشيرا إلى أن العامل المصري في ليبيا كانت تواجهه مشكلات أمنية كثيرة، فحين يستوقفه ضابط شرطة ويطلب منه أوراق الإقامة، ويخبره العامل أنه ينتظر استخراج الإقامة وأن ذلك يستغرق مدة 3 أشهر من تقديم الأوراق، كان يصطحبه إلى السجن.
ولكن السمالوسي حذر من أن يتم استغلال تلك الخلافات بشكل سيئ، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «حدوث بعض الخلافات على الحدود بين القبائل المصرية والجنود الليبيين من الممكن أن يستغله القذافي في زرع الفتن بين الليبيين والأشقاء المصريين، فهو يعلم جيدا مدى علاقتنا بالقبائل، خصوصا بعد اعترافها بالمجلس الانتقالي الليبي ممثلا شرعيا لليبيا».