حسمت وزارة العدل المصرية أمس (الخميس) مقر انعقاد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه بالوزارة، حيث تقرر أن تجري المحاكمة بداخل مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة. ويواجه المتهمون اتهامات كثيرة تتعلق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وفساد مالي، والعدوان على المال، وتقديم وقبول رشى مالية.
وقال المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، في تصريح له إنه تقرر بصورة نهائية أن تجري المحاكمة بأرض المعارض، لافتا إلى أن اختيار هذا المكان لعقد المحاكمة جاء بعد مشاورات مكثفة، واجتماع جرى أمس الخميس بينه وبين وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمد عبد الرحمن عيسى، وبحضور عدد من القيادات الأمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية وممثلين للقوات المسلحة.
وأشار إلى أنه سيتم بحث إجراءات المحاكمة والتدابير اللازمة لإجراء تلك المحاكمة، حيث يتم إعداد المقاعد المثبتة داخل القاعة المخصصة لجلوس المحامين والجمهور ذوي الشأن وهيئة الدفاع عن المتهمين، وكذلك إعداد قفص الاتهام الذي يضم المتهمين في القضية وعددهم 11 متهما.. إلى جانب تخصيص مكان للصحافيين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء المصرية والعربية والأجنبية. وأوضح أنه سيتم السماح بدخول كاميرا تلفزيونية واحدة خاصة بالتلفزيون المصري فقط، بحيث تقوم القنوات الفضائية الأخرى بنقل وقائع المحاكمة عنها.
وأشار إلى أنه سيتم وضع بوابات إلكترونية لكشف المعادن وأجهزة المتفجرات على مداخل وأبواب المبنى، إلى جانب وضع خطة أمنية محكمة وغير مسبوقة بمشاركة بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين المناطق المجاورة والمحيطة بالمبنى.
وذكر منيع أنه سوف يتم غدا السبت عقد اجتماع بينه وبين المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، بحضور المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التي ستباشر محاكمة المتهمين في القضية، وذلك لبحث إجراءات الدخول للمحكمة وتنظيم إعطاء التصاريح اللازمة.
ومن المقرر أن يمثل في قفص الاتهام الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، وكذلك المتهمون في قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير التي تقرر مؤخرا ضمها إلى تلك القضية، وهم كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر.. إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشؤون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر الحالي عمر فرماوي (مفرج عنهما).
وفي سياق ذي صلة، قال وزير السياحة منير فخري عبد النور إن تأثير محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه في القاهرة لن يكون سلبيا على السياحة، لكنه كان سيؤثر بالسلب لو تمت المحاكمة في شرم الشيخ.
وأوضح عبد النور، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التأثير السلبي على شرم الشيخ نتيجة وجود الرئيس السابق، أو نتيجة إقامة المحاكمة هناك، كان سيئا للغاية.. خصوصا وأن شرم الشيخ لها طبيعة خاصة لا تتفق وإقامة مثل تلك المحاكمات في ظل الحاجة إلى تنشيط السياحة هناك. وأشار إلى أنه لا يوجد أي مانع أن يتم التغيير السياسي مع استمرار حركة السياحة بطبيعتها، «وهو الأمر الذي نسعى إليه ونحتاج إلى تأكيده من خلال الإعلام الذي يجب أن يروج للحالة الآمنة في مصر وليس بث رسائل الترهيب للسياح في الخارج».