أكد أسامة الخليفي، العضو البارز في «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية في المغرب، وأول من أطلق فكرة تأسيسها عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، ما تردد حول إمكانية ترشحه في الانتخابات التشريعية المقبلة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكنه قال إنه سيفعل ذلك إذا وافق أعضاء الحركة بالإجماع على ترشحه.
ويتوقع أن تجري انتخابات تشريعية في المغرب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لانتخاب أول مجلس نواب طبقا للدستور الجديد. وقال الخليفي لـ«الشرق الأوسط» إن اختياره لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للترشح باسمه جاء انطلاقا من كونه الحزب الذي تعلّم فيه السياسة وساهم في «تأطيره»، وتعرف بداخله على أبجديات العمل السياسي. ونفى الخليفي ما تردد بشأن فصله من «حركة 20 فبراير»، وقال «خبر طردي من الحركة مجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة، إذ لا يمكن للحركة وفقا لأخلاقياتها وضوابطها طرد مؤسسها».
وقال الخليفي إن «جماعة العدل والإحسان»، وحزب «النهج الديمقراطي» يحاولان فرض نفسيهما سياسيا داخل «حركة 20 فبراير»، وهو ما يضع الحركة أمام بعض المشاكل السياسية. وأضاف «نحن داخل الحركة نحاول الحفاظ على الخط السياسي وأهداف الحركة لإصلاح الدستور والدفاع عن الوحدة الترابية»، ومضى يقول «الحركة ليست مكانا تطبق من خلالها بعض الأحزاب السياسية أجندتها». يشار إلى أن «جماعة العدل والإحسان» هي جماعة أصولية شبه محظورة في المغرب، في حين أن حزب النهج الديمقراطي، هو حزب يساري راديكالي.
وأشار الخليفي إلى استمرار معارضة «حركة 20 فبراير» للدستور الجديد، وعبر عن اعتقاده بأنه «دستور غير ديمقراطي، ولا يستجيب لمطالب الحركة»، على حد قوله، وأعلن الخليفي عن استمرار تنظيم الحركة لمسيرات احتجاجية، مشيرا إلى إمكانية تصعيدها بعد الانتخابات.
وكانت «حركة 20 فبراير» دأبت على تنظيم مظاهرات في معظم المدن المغربية خلال أيام الأحد، وهو يوم العطلة الأسبوعية في المغرب، بيد أن زخم هذه المظاهرات تراجع كثيرا ولم يعد كما كان في السابق. وفي الآونة الأخيرة راح معارضون للحركة ينظمون مظاهرات مضادة موالية للنظام.
ولخص الخليفي مطالب «حركة 20 فبراير» في صياغة «دستور جديد» و«حفظ كرامة الناس» و«القضاء على الفساد»، وقال «لا نطالب بتغيير النظام بل إن مطالبنا بسيطة، ونريد دستورا جديدا يضمن لنا كرامتنا. نريد أن نكون مواطنين وليس أتباعا». وشدد الخليفي «نحن لا ندعو إلى تغيير النظام الملكي». وكرر القول «مطالبنا بسيطة نريد دستورا جديدا يضمن لنا كرامتنا».
تجدر الإشارة إلى أن الخليفي (23 سنة) ظل شخصية محورية في الحركة الاحتجاجية بالمغرب، ويعتبر أحد الذين بادروا للدعوة إلى التظاهر التي أطلقت «حركة 20 فبراير» عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية في المغرب.