تكتمت مصادر في «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المغرب، وهو هيئة شبه حكومية، على تقرير يحدد بوضوح أسباب وفاة كمال العماري، أحد أعضاء حركة 20 فبراير الشبابية الاحتجاجية. وكان العماري، الذي ينتمي أيضا إلى «جماعة العدل والإحسان» الأصولية شبه المحظورة، توفي في المستشفى عقب إصابته خلال تفريق مظاهرة في 29 مايو (أيار) في مدينة آسفي (جنوب الدار البيضاء)، وهو الوحيد، حتى الآن، الذي يعد من ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في المغرب. وامتنعت مصادر المجلس من تقديم إيضاحات حول محتوى التقرير.
وتحمل عائلة العماري وأعضاء في حركة 20 فبراير الشرطة مسؤولية وفاة العماري، ويقولون في هذا السياق إن رجال شرطة تدخلوا بعنف لتفريق المظاهرة. وكان العماري أحد ضحايا تلك العملية حيث تعرض لضرب مبرح بالهراوات مما أدى إلى كسور وارتجاج في جمجمته، بيد أن النيابة العامة في آسفي كانت قد أعلنت أن سبب الوفاة هو إصابة العماري بمرض رئوي فاقم من مضاعفات إصابته خلال المظاهرة.
وأشار المجلس في بيان أصدره أول من أمس إلى أن لجنة التحري والتحقيق التي أوفدها إلى آسفي استمعت «لأزيد من خمسين شخصا لمدة استغرقت نحو 32 ساعة. وشملت هذه اللقاءات مسؤولين في العمالة (المحافظة)، والشرطة وجهات أمنية والسلطة القضائية، ومسؤولين في القطاع الصحي، وشهود عيان، ومجموعة من الشباب صرحوا بتعرضهم للعنف والتعذيب، وفعاليات حزبية، ونقابية، وحقوقية، وجمعيات مجتمع مدني، ومصادر إعلامية بالإضافة إلى عائلة الفقيد». وأشار بيان المجلس إلى أنه أعد تقريرا يشتمل على حصيلة عمل اللجنة وقدمه إلى وزارتي الداخلية والعدل. غير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم ينشر أي شيء عن خلاصات التقرير.
وقال مصدر من المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن محتوى التقرير ليس علنيا، وإنه مساهمة من المجلس في التحقيق القضائي الذي تقوده وزارة العدل حول أحداث آسفي. وأضاف المصدر أن كل تقارير المجلس ليست علنية باستثناء التقرير السنوي الذي يعرضه المجلس على البرلمان. وأضاف أن إضفاء طابع السرية على تقرير معين يعود إلى تقديرات المجلس. ويقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا للقانون المحدث له «برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المغرب. ومن أجل ذلك، يجوز له إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها، كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوقة منها، حول حصول هذه الانتهاكات، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها». وفي هذا الإطار «ينجز المجلس تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات والتحريات التي قام بها. ويتولى رفعها إلى الجهة المختصة، مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات المذكورة». وسبق للمجلس أن أعد تقريرا مماثلا حول أحداث خريبة في مارس (آذار) الماضي، غير أن هذا التقرير بدوره لم ينشر. ويرتقب أن يصدر عن المجلس قريبا تقرير حول مراقبة الاستفتاء على الدستور، والذي أكدت مصادر «الشرق الأوسط» أنه سيكون علنيا هذه المرة.