على الرغم من التقليص الكبير في ميزانيات الدعم الأميركي الخارجي، والخلافات المحتدمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول الموضوع، اتفق غالبية النواب في الكونغرس الأميركي على رفع ميزانية الدعم الثابت لإسرائيل إلى ثلاثة مليارات وخمسة وسبعين مليون دولار، إضافة لمئات ملايين الدولارات لتمويل مشاريع خارج هذا الدعم لتمويل تطوير الصواريخ المضادة للصواريخ. وفي الوقت نفسه، أعلن في تل أبيب أن لجنة المراقبة في وزارة الخارجية الأميركية انتقدت الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في القدس وتل أبيب على فشلهم في التأثير على المجتمع الإسرائيلي باتجاه تفهم سياسة الرئيس باراك أوباما. وقالت إن الأموال الباهظة التي صرفت في هذا الاتجاه ذهبت هباء.
وكان رئيس لجنة الدعم الخارجي في مجلس الشيوخ الأميركي، هيل روجرز، ورئيسة لجنة مشابهة في مجلس النواب، كي غراندر، وكلاهما من الحزب الجمهوري المعارض، قد أعلنا أن ميزانية الدعم الخارجي ستتقلص بنسبة 12 في المائة (من 48.2 مليار دولار هذه السنة إلى 39.6 مليار)، ولكن إسرائيل ستخرج من قائمة الدول التي سيتم تقليص الدعم لها وستحصل على المبلغ المقرر لها لسنة 2012 بزيادة 175 مليون دولار عن السنة الحالية (من 2.9 مليار إلى 3.075 مليار). وهذه هي مساعدة سنوية مقررة لإسرائيل وارتفعت في عهد الرئيس السابق جورج بوش في سنة 2007 من 24 مليار خلال السنوات العشر الماضية إلى 30 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة.
وصرحت النائبة عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس، نيتا لوئي، العضو في لجنة الدعم الخارجي، بأنها تبارك هذا القرار «فالرئيس أوباما وعد بمواصلة إيفاء التزاماتنا تجاه صديقتنا إسرائيل وأمنها لضمان تفوقها العسكري في الشرق الأوسط». وأكدت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، على لسان الوزير إيهود باراك، الذي يزور البنتاغون حاليا، أن الإدارة الأميركية تضيف على هذا الدعم عدة مئات من ملايين الدولارات لغرض تطوير شبكة الصواريخ الإسرائيلية «القبة الحديدية»، المضادة للصواريخ قصيرة المدى وشبكة صواريخ «حيتس» المضادة للصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى.
وكانت صحيفة «هآرتس» قد كشفت تقريرا داخليا لمراقب وزارة الخارجية الأميركية بشأن أداء السفارة في تل أبيب والقنصلية الأميركية في القدس الغربية، يشير إلى فشلهما في التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، لصالح تأييد سياسة الرئيس أوباما. وجاء في التقرير أن «الائتلاف الهش الحاكم في إسرائيل يميل إلى اليمين الديني والقومي». وأن هذه الحقيقة تشكل تحديا للدبلوماسيين الذين يحاولون تجنيد الدعم لسياسة الولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن طاقم المراقبة التابع للخارجية الأميركية وصل إلى تل أبيب في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، وأجرى محادثات استغرقت أسبوعين مع الدبلوماسيين الأميركيين في إسرائيل.
كما جاء في التقرير أن «التحديات التي تقف أمام مسؤولي السفارة في تل أبيب تماثل بكثافتها 3 أو 4 عواصم أخرى في العالم. وأن مصدر هذه التحديات هو الحكومة الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيلي السلبي تجاه الرئيس أوباما، والبيئة السياسية الحساسة والحراك الإعلامي النشط».
ويكشف التقرير عن أن الميزانية الإعلامية للسفارة والمعدة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي تصل إلى 7 ملايين دولار سنويا، لافتا إلى أن مجمل ميزانية الإعلام في وزارة الخارجية الإسرائيلية في العالم أجمع لا تتجاوز 40 مليون شيقل (أي 12 مليون دولار) سنويا.