في أول تصريح هادئ من مسؤول عراقي بصدد الخلافات بين العراق والكويت، قال الدكتور برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: «إن توتر العلاقات ببن الكويت والعراق لا يخدم المصالح المشتركة»، وإن «الخلافات تُحل بالتي هي أحسن، ومن خلال القنوات الدبلوماسية، وليس من خلال الإثارة الإعلامية».
وأضاف صالح، أمس، في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أمس: «يجب أن نتفهم في العراق الحساسية في الكويت من مجريات الأمور عندنا»، مذكرا بأن «ذكريات الغزو الصدامي ومخلفاته لا تزال ماثلة في وجدان كل مواطن كويتي، ويجب أن لا ننسي أن هناك في العراق من لا يزال يروج لمفاهيم صدامية في النظرة إلى الكويت وجيران العراق الآخرين».
وأشار صالح إلى أن «واجبنا في العراق طمأنة أشقائنا في الكويت وجيراننا الآخرين، وأن العراق الجديد يريد أن يبني ويعيش في سلام وآمن مع نفسه ومع جيرانه، في السياق ذاته نتوقع من أشقائنا الكويتيين أن لا يحمّلوا الشعب العراقي وزر جرائم صدام، وأن يشتركوا معنا في العمل الجاد والمخلص من أجل تجاوز موروثات الاستبداد التي عانينا منها طوال عقود ماضية».
ودعا إلى الحوار بين العراق والكويت، وقال: «لقد آن الأوان لحوار جدي وأخوي بين البلدين لتصفية هذه المشكلات الموروثة والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الضغائن بين الأشقاء».
وتعتبر تصريحات صالح أول دعوة لحوار هادئ و«أخوي بين المسؤولين في العراق والكويت لحل المشكلات العالقة بدلا من التصعيد الإعلامي وتبادل الاتهامات» على حد قوله، كما أنها تأتي وسط نقاشات واتهامات بين مسؤولين حكوميين وبرلمانيين عراقيين وكويتيين على خلفية بناء ميناء المبارك الكبير، الذي تقول بغداد إنه سيخنق الملاحة في خور عبد الله وشط العرب، إذ دعا هادي العامري، وزير النقل العراقي، «حكومة الكويت إلى التوقف عن بناء هذا الميناء»، بينما رفضت الكويت هذه الدعوة واعتبرتها تدخلا في سيادتها على أراضيها ومياهها.
من جهة أخرى، دفعت الأمم المتحدة، أمس، للكويت دفعة مقدارها مليار و60 مليون دولار من قيمة التعويضات عن الغزو العراقي لأراضيها، التي بدأت تتلقاها عام 1994، كما أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وبهذه الدفعة الأخيرة يبلغ إجمالي تعويضات الحرب التي حصلت عليها الكويت حتى الآن إلى 33.3 مليار دولار. وما زال يتعين دفع نحو 19 مليار دولار. والقسم الأكبر من المبلغ الذي دفع الخميس ذهب إلى شركات كويتية خاصة وعامة وحكومات عدد من الدول التي تضررت من الحرب (خاصة سفارات) ومؤسسات دولية، كما أوضحت اللجنة.
ويدفع العراق حاليا 5 في المائة من عائداته النفطية والغازية لصندوق خاص للأمم المتحدة للتعويض عن احتلاله الكويت لمدة سبعة أشهر عام 1991.